قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي، وأمانة سر ناصر الحايكي، بسجن مواطن 3 سنوات لإعطائه شيكاً بدون رصيد قيمته مليوناً و570 ألف دينار.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه أعطى المتهم شيكاً قيمته مليوناً و570 ألف دينار، مقابل أن يسجّل له بناية بالسجل العقاري، فجاء له المتهم بوثيقة تبين تسجيل البناية، ولكن المجني عليه أصرّ على رؤية الوثيقة الأصلية، فلم يرِهِ إياها، فقدّم بلاغاً عليه عند النيابة العامة، وأحيل للمحكمة بتهمة التزوير بمحرر رسمي.

وصدر حكم محكمة أول درجة بسجنه 10 سنوات، ولكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم؛ لكون الوثيقة التي أراها المتهم للمجني عليها لا تعتبر وثيقة رسمية، وإنما وثيقة عرفية.

وبعد خروجه من السجن، طالب المجني عليه المتهمَ بالمبالغ، فأعطاه شيكاً بها، وتبين لاحقاً أنه من دون رصيد، فقدّمه للنيابة العامة، التي أحالته للمحكمة، وأصدرت حكمها عليه بالسجن 3 سنوات.