كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري عن خطوات عمل جادة ومستمرة للإعداد لافتتاح مكتب التوفيق الإسري قريباً.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها أمس الخميس (30 يناير/ كانون الثاني 2014) للموقع المخصص لمكتب التوفيق الأسري، والذي سيبدأ العمل الفعلي في الفترة من 2 - 16 فبراير/ شباط 2014.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن دور مكاتب الإصلاح والتوفيق هو ليتمكن المكتب من الاستعانة بالأساليب والوسائل والتقنيات التي يراها مناسبة لإنهاء الخلاف الأسري بالطرق الودية والحضارية، سعياً إلى المحافظة على كيان الأسرة وحمايتها بما يحفظ حقوق كل مكوناتها من زوج وزوجة وأبناء.

وقال: «نأمل من مشروع مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري حماية الأسرة وضمان استقرارها وديمومتها وتحسين نوعية العلاقة بين أفرادها والارتقاء بها من خلال إيجاد حلول رضائية مبتكرة تنأى بالأسرة عن اللجوء إلى القضاء ما أمكن وفق شعارَي «التراضي قبل التقاضي»، و»الوفاق بدل الشقاق»، عن طريق مكتب التوفيق الأسري.

وأشاد بالتطور الذي تشهده محكمة الأحداث بعد الزيارة التفقدية التي قام بها لمقر المحكمة الجنائية - الدائرة الثامنة (محكمة الأحداث)، وذلك من أجل التأكد من الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بتطبيق عدالة مناسبة للأحداث وتوفير بيئة حامية وداعمة لهذه الفئة، والمساهمة في تحقيق المصلحة القصوى والهدف المنشود لقانون الأحداث وعدم اختلاط الحدث بالمتهمين في الدعاوى الجنائية وفقاً للمعايير الدولية التي أخذت بها الدول الأخرى بما يضمن خصوصية محاكمته، مؤكداً حرص القائمين على شئون الحدث على توفير وتيسير العدالة له، والمساهمة في الحصول على محاكمة عادلة بحقه.

كما قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بزيارة تفقدية لمقر المحكمة الجنائية - الدائرة التاسعة (المرور) في إطار التأكد من مدى جاهزية المحكمة لبدء العمل بشكل رسمي اعتباراً من (9 فبراير/شباط 2014)، وكان ذلك برفقة نائب المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد محمد راشد النعيمي وكبار المسئولين بالإدارة العامة للمرور.

وختم رئيس المجلس الأعلى للقضاء زيارته بتقديم الشكر والتقدير إلى القائمين على تجهيز المحكمة من أجل البدء بالعمل الذي به يضمن للمواطن حياة كريمة ويحفظ له كرامته وحقوقه، ويعمل على الارتقاء بالبحرين اجتماعيّاً واقتصاديّاً وسياسيّاً.