قرَّرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، رفع تقريرها النهائي المتضمن الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع، وبيع لأجل وضمان بيع لأجل، لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013، إلى هيئة مكتب المجلس.

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة أوضحت ضمن التقرير، أن المشروع يأتي لاستكمال المرحلة الثانية، والأعمال التي سيتم القيام بها وفقاً للمبلغ المراد اقتراضه والبالغ 120 مليون دولار، تشمل تزويد أنابيب وصمامات إنشاء محطات الضخ والتوزيع، بالإضافة إلى مد خطوط النقل، فيما سيغطي المبلغ المذكور إنشاء 8 محطات ضخ وتوزيع، بالإضافة إلى توسعة وتطوير وتأهيل 14 محطة قائمة، ومد خطوط نقل المياه بطول 135 كيلومتراً لنقل 48 مليون جالون يومياً.

من جهة أخرى، أوضح المسقطي أن اللجنة كلفت المستشار الاقتصادي بإعداد تقرير بشأن مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، وما تضمنه من مواد خاصة فيما يتعلق ببعض التناقضات التي سبق وأن أشارت إليها اللجنة في الاجتماع السابق، والتي قد لا تلائم والأهداف والمبررات التي قام عليها المشروع.

وفي السياق ذاته، بيّن المسقطي أن اللجنة المالية قرَّرت إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة، تمهيداً لاعتمادها وإحالتها لهيئة مكتب المجلس، وذلك لتضمينها عدد من المرفقات والبيانات المالية التي رأت اللجنة أهمية الإشارة إليها ضمن التقرير.

هذا، واستعرضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال الاجتماع الرسائل الواردة من رئيس مجلس الشورى، والمتضمنة إحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في البحرين بين حكومة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2012، بالإضافة إلى الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2012) بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قرَّرت اللجنة تكليف المستشار المالي بإعداد الرأي الاقتصادي بشأنها، تمهيداً لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة.