دشن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» مساء أمس الأول الأربعاء (29 يناير/ كانون الثاني 2014) خطته الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، والتي من المزمع أن تشمل 5 أبعاد، هي البعد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، التقني وبعد البيئة والطاقة، كما ستشمل ثلاثة مرتكزات، هي دراسة وتحليل سياق عمل المركز، دراسة البيئة المحيطة للمركز ووضع الاستراتيجية للمركز وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.

من جانبه، ألقى مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء «دراسات» محمد عبد الغفار كلمة في الفعالية، أشار فيها إلى أن الخطة الاستراتيجية للمركز تمثل رؤية شاملة ومتكاملة وإطار عمل للسنوات الخمس المقبلة، بهدف تحديد مسار عمل المركز ووضع الأولويات، وتبني المشاريع التي من شأنها تحقيق الأهداف التي يطمح المركز إلى الوصول إليها حتى العام 2018.

وأضاف أن الاستراتيجية تعتبر ضمن الخطة المنظمة لتحقيق أهدف المركز وفقاً للإمكانيات البشرية والمالية المتوافرة للارتقاء بمخرجات ومنتجات المركز إلى مستويات المنافسة، لافتا إلى أن المركز حصل على المرتبة الثالثة بين المراكز الاستراتيجية في الوطن العربي بحسب تقييم أجراه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبريل/ نيسان العام الماضي.

وذكر أن إجمالي عدد مراكز الدراسات والبحوث في العالم بلغ 6826 مركزاً بحثيّاً وفقاً لرصد جامعة بنسلفانيا هم مراكز الدراسات في العالم للعام الماضي، منها 511 مركزاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و25 مركزاً بدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.

هذا وقدم المدير التنفيذي للمركز خالد الرويحي عرضاً للاستراتيجية، تحدث فيه عن المرتكزات الثلاثة التي سيتناولها، كما بين أن المركز اعتمد على تحليل علمي يتم من خلاله تحديد عناصر القوة والضعف والفرص والتحديات للمؤسسات وتحليل لدراسة تأثير البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والطاقة على عمل المركز. وأسهب في الحديث عن الأبعاد الخمسة التي ستتناولها الاستراتيجية، لافتا إلى أن البعد السياسي سيركز على محاور أساسية منها تتبع تأثيرات «الربيع العربي»، والصراعات السياسية في المنطقة، وتتبع آثار المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين ونتائجه فضلاً عن تعميق فهم العلاقات الإقليمية بين دول الجوار، وتتبع التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية لدول المنطقة.

وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، ذكر أن هناك ثمة عوامل اقتصادية يرى المركز ضرورة أخذها في الاعتبار، هي: عمله المستقبلي كزيادة الارتباط الاقتصادي البحريني بأسواق واقتصاديات دول الخليج العربية، والارتباط المتصاعد بين الاقتصاد الخليجي ككل والاقتصاد العالمي كنتيجة للعولمة والتطور التقني والتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، إلى جانب ارتفاع حدة التنافس على ريادة القطاع المالي مع بعض الدول الخليجية.

وتطرق إلى البعد الاجتماعي الذي ستتناوله الاستراتجية، مشيراً إلى أن أبرز القضايا الاجتماعية التي وجد المركز أهمية مراعاتها في عمله المقبل هي ارتفاع نسبة الشباب البحريني إلى إجمالي عدد السكان في مملكة البحرين وآثار بروز الجاذبات الطائفية في المجتمع الإقليمي وتأثيراته السلبية لذلك على المجتمع المحلي إلى جانب دور المرأة والفرص المتاحة أمامها.

وقال: «إن المركز تلمس في خطته الاستراتيجية ضرورة مراعاة بروز الدور الهام للتقنيات الحديثة في دعم الاقتصاد، وانتشار أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة وصعوبة التحكم في المعلومات ووسائل بثها وانتشارها، وظهور مصادر غير تقليدية لنشر الأخبار»، فيما بين أن «محور البيئة والطاقة، وجدت الخطة ضرورة الاهتمام به واشتملت على ظاهرة الاحتباس الحراري، وارتفاع منسوب مياه البحر وخطورته على المنطقة إلى جانب مشكلات التلوث البيئي والنفايات الكيميائية والمشعة، والتقدم في تقنيات استخراج النفط والغاز، وظهور مصادر بديلة للطاقة الإحفورية وأهمية رفع الوعي بالمحافظة على موارد الطاقة وترشيد استهلاكها».

وفي سياق ذي صلة، تحدث عن التحديات التي يواجهها المركز، وهي عدم ضمان استمرارية الدعم الحكومي لموازنته وصعوبة منافسة فروع المراكز العالمية في المنطقة من ناحية البروز والقدرة على التأثير، إلى جانب ثقة أصحاب المصلحة بالحصول على الرأي العلمي للقضايا المهمة.