قال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد: «إن النيابة العامة استلمت خمس قضايا من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من ضمن البلاغات العشرين المحالة إليها من لجنة التنسيق المشكّلة من مجلس الوزراء، والمكلفة بالتحقق مما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية بشأن تجاوزات وقعت من بعض المسئولين في عدد من الجهات الحكومية فيما يتعلق بقضايا الفساد». وأضاف أن «النيابة العامة بدأت vفي اتخاذ إجراءاتها حيال تلك البلاغات لتحديد المسئولين عن ارتكابها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية في حال توافر الأدلة الكافية بحقهم، وذلك بخلاف قضايا جرائم الفساد التي سبق للنيابة العامة التصرف فيها وإحالتها للمحاكمة الجنائية على النحو السابق الإعلان عنه».