طالبت «هيومن رايتس ووتش» أمس الخميس (30 يناير/ كانون الثاني 2014) سلطات البحرين بأن تفتح على وجه السرعة تحقيقاً مستقلاًّ ومحايداً في حادث وقع يوم (8 يناير 2014) وقام فيه رجال شرطة بإطلاق النار ما أدى إلى إصابة رجل بجرح قاتل، وإصابة صبي في السابعة عشرة بجروح خطيرة.

ودعت السلطات إلى نشر النتائج وإيضاح سبب امتناعها عن إبلاغ عائلات الضحايا بإصاباتهما أو بمكانهما لمدة تجاوزت الأسبوعين.

وذكرت المنظمة، أنه بحسب شهادة وفاة أصدرها مستشفى وزارة الدفاع البحرينية العسكري، توفي فاضل عباس مسلم مرهون، (19) سنة، جراء «تورم دماغي بسبب إصابة» بتاريخ (8 يناير 2014). ويظهر في صور فوتوغرافية للجثة ما يبدو كأنه طلق ناري في مؤخرة الرأس، إلا أن موضع جرح الدخول يبدو مناقضاً لبيان من وزارة الداخلية البحرينية في (26 يناير 2014) يقول إن مرهون كان يقود سيارة «مندفعة» باتجاه رجال الشرطة بمنطقة المرخ، وإن الشرطة أطلقت النار على السيارة في إطار الدفاع عن النفس.

إلى ذلك، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «إذا كانت قوات الأمن البحرينية ترغب في إصلاح سمعة التستر على الانتهاكات التي تشتهر بها فإن عليها سرعة التحقيق في مسلك رجال الشرطة الذين أطلقوا طلقات مميتة نالت من فاضل مرهون وألحقت إصابات خطيرة بصبي في السابعة عشرة».

ودعا وزارة الداخلية إلى أن «تفسر سبب امتناعها عن توجيه كلمة واحدة إلى عائلات الضحيتين الجزعين على ابنَيهم المفقودين لمدة تجاوزت الأسبوعين».

وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات لم تنبه عائلة مرهون ولا أبلغتهم بمكانه حتى إعلان وفاته في (25 يناير 2014). كما أنها لم تبلغ عائلة صادق العصفور، (17 سنة)، الذي أطلقت عليه الشرطة النيران فألحقت به إصابات جسيمة، واحتجزته في الواقعة نفسها، حتى (23 يناير 2014)، حين نقلته من مستشفى عسكري إلى عيادة بمقر وزارة الداخلية، كما أن شخصاً ثالثاً مشاركاً في الواقعة، هو علي عبد الأمير خميس، لم يتعرض للإصابة؛ وجهت إليه محكمة في (29 يناير) الاتهام بزرع متفجرات أصابت رجال الشرطة. وقال محام، كانت عائلته اتصلت به، لـ «هيومن رايتس ووتش»: «إن السلطات منعته من مقابلة موكله»، كما أن الأقارب الذين زاروا خميس في السجن يوم (29 يناير 2014) قالوا لـ «هيومن رايتس ووتش» إنه بعد الحادث أمضى 20 يوماً محتجزاً بمقر المباحث الجنائية، حيث يقول إنه تعرض للتعذيب.

وقالت المنظمة إن بيان وزارة الداخلية يقرر أن إطلاق النار على مرهون والعصفور جاء في سياق واقعة ذائعة الصيت زعمت فيها الحكومة أن أشخاصاً لم تسمهم حاولوا تهريب أسلحة ومتفجرات إلى داخل البحرين بطريق البحر. مشيراً البيان إلى أن هناك اثنين من المشتبه بهم في المبنى عند وصول الشرطة. وبينما كانا يحاولان الهروب بسيارتهما، حاول السائق، فاضل عباس، دهس رجال الشرطة على رغم إنذاره عدة مرات، لفظيّاً وعن طريق الطلقات التحذيرية. وأخيراً اضطر رجال الشرطة إلى استخدام السلاح للدفاع عن أنفسهم وإيقاف السيارة المداهمة.

وذكرت المنظمة عن أحد أفراد عائلة العصفور نقل لها أنه ذهب لزيارة صديق في قرية المرخ في نحو التاسعة من مساء (8 يناير 2014). أما ما حدث حتى إطلاق النار فيتسم بعدم الوضوح. القريب الذي زار خميس في سجن جو صباح (29 يناير 2014) أخبر «هيومن رايتس ووتش» بأن خميس يزعم أنه قد تم القبض عليه برفقة صديقيه في كمين للشرطة، وقامت الشرطة بإطلاق النار على العصفور عندما خرج من السيارة، على ما يبدو لأخذ غرض ما، بناء على رواية القريب كما سمعها من خميس. ففر خميس ومرهون من المكان في سيارة تحت إطلاق نار كثيف من الشرطة، لكن عادا بعد ذلك بحثاً عن العصفور. ثم قامت سيارة جيب تابعة إلى الشرطة بالاصطدام بسيارتهما، ما أجبرهما على التوقف، وأطلقت الشرطة عدة طلقات في السيارة، ما أسفر عن مقتل مرهون.

وبحسب «هيومن رايتس ووتش» فإن هذه الرواية للأحداث وكذا الصور الخاصة بإصابة مرهون القاتلة تدفع إلى التشكيك في رواية وزارة الداخلية. فالصور التي فحصتها «هيومن رايتس ووتش» تبدو وكأنها تبين جرح طلق ناري قطره سنتيمتر واحد في مؤخرة رأس مرهون، ولا يظهر بمقدمة رأسه جرح آخر. وتقرر شهادة الوفاة أن سبب الوفاة في الحادية عشرة والنصف من مساء (25 يناير 2014) هو «إصابات بالجمجمة» أدت إلى «تورم دماغي» دون الإشارة إلى طلق ناري.

وذكرت المنظمة أن أفراد العائلة قاموا بزيارة العصفور يوم (24 يناير 2014) في عيادة القلعة بمقر وزارة الداخلية، وقالوا لـ «هيومن رايتس ووتش» إنهم شاهدوا ما يبدو وكأنه جروح طلقات نارية بأسفل جذعه. وفيما بعد أخبروا «هيومن رايتس ووتش» بأن مسئولين بثياب مدنية في العيادة حذروا العائلة من مناقشة الواقعة التي أدت إلى إصابته وإلا مُنعوا من زيارته في المستقبل. ثم أضافوا أن مسئولين أمنيين كانوا يشرفون على الزيارة ولم يسمحوا لهم مقابلة الطاقم الطبي المسئول عن علاج ابنهم. ولفتت المنظمة أن مرهون لو كان يقود سيارة في اتجاه رجال الشرطة لرجح احتمال أن أية طلقات يطلقونها للدفاع عن أنفسهم كانت لتصيبه في مقدمة رأسه، لا مؤخرة رأسه.

وقال جو ستورك: «إن روايات الأهالي للحادث، إذا صحت، تشير إلى أن وفاة مرهون ربما تُصنف بصفتها إعداماً خارج نطاق القضاء»، مضيفاً «ربما كانت لدى الشرطة أسباب مشروعة للرغبة في القبض على هؤلاء الرجال الثلاثة، لكن لا يبدو أنه كان لديها أي سبب مشروع لإطلاق النار عليهم».

وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المعينة للتحقيق في المسلك الرسمي أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011، قد خلصت إلى أن «وحدات الشرطة استخدمت القوة ضد المدنيين على نحو لا يتسم بالضرورة أو التناسب. وكان هذا يرجع، جزئيّاً على الأقل، إلى نقص تدريب الوحدات الميدانية، وعدم فعالية نظم القيادة والمراقبة...».

ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن أحد أفراد العائلة أن السلطات دأبت على رفض الاعتراف باحتجاز مرهون أو العصفور، أو إبلاغ أي من العائلتين بمكان ابنها أو بحالته. وفي الأيام التي أعقبت الواقعة، بحسب فرد العائلة، ذهبت عائلة العصفور إلى مركز السلمانية الطبي، ومستشفى قوة دفاع البحرين العسكري، ومكتب النائب العام، للاستعلام عما إذا كان العصفور مصاباً أو محتجزاً. لكن الجميع أنكروا احتجازه أو العلم بمكانه.

وأضافت أنه في (12 يناير 2014) ، قال أحد العاملين بالمستشفى العسكري للعائلة إن العصفور محتجز بالمستشفى وحالته مستقرة، لكن في اليوم التالي عاود العاملون هناك إنكار وجوده في المستشفى، لفاتة إلى أن القانون الدولي يصنف رفض السلطات الإقرار باحتجاز شخص أو الكشف عن مكانه بأنه إخفاء قسري. يتعين على السلطات أن تشرح سبب إخفاقها في إبلاغ عائلة طفل مصاب بجروح جسيمة بمكانه وبالإصابات التي تهدد حياته، على رغم أن العائلة كانت تبحث عنه بنشاط.

وأشارت لى أن علي عبدالأمير خميس أجرى مكالمة هاتفية وجيزة إلى عائلته في الأسبوع التالي لإطلاق النار، واتصلت العائلة بمحام بحريني فتقدم بدوره بطلب مكتوب للترافع عنه وقدمه إلى النائب العام في (13 يناير 2014). وأبلغه النائب العام بأنه لن يستطيع التكلم مع موكله حتى ما بعد جلسة محاكمة مبدئية في (29 يناير 2014) حيث ينتظر أن يواجه تهم الاعتداء على رجل شرطة، كما قال المحامي لـ «هيومن رايتس ووتش»، معقبة المنظمة على ذلك بأنه «لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية البحريني أو قانون مكافحة الإرهاب الذي تبنته في 2006 ما ينص على الحرمان من التواصل مع محام على النحو الموصوف، الذي يشكل انتهاكاً لحقوق المحاكمة العادلة بموجب الدستور البحريني إضافة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان».