وافق النواب البريطانيون أمس الخميس (30 يناير/ كانون الثاني 2014) على سحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب، في تعديل في اللحظات الأخيرة على قانون الهجرة الذي يواجه مسيرة صعبة في البرلمان.

وكانت وزيرة داخلية بريطانيا، تيريزا ماي تقدمت بالتعديل الذي يسمح بسحب الجنسية من أي أجنبي حصل على الجنسية البريطانية «يمكن أن يسبب ضرراً جسيماً للمصالح الحيوية لبريطانيا». وهذا القانون هو جزء من مساعٍ للائتلاف الحكومي يقودها المحافظون لتشديد نظام الهجرة مع اقتراب موعد الانتخابات بعد 15 شهراً وبسبب الضغوط التي يمارسها حزب الاستقلال البريطاني المناهض للهجرة.

ويشعر المحافظون بأن القانون ليس صارماً بالشكل الكافي تجاه الأجانب غير المرغوب فيهم، وجاءت هذه المحاولة لإرضائهم. وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب الذين يحملون جنسيتين. لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج الذين لا يحملون سوى الجنسية البريطانية، ما يمكن أن يجعلهم مجردين من أي جنسية. وصوت لصالح التعديل 297 نائباً مقابل 34 نائباً صوتوا ضده، مع امتناع حزب العمال المعارض الرئيسي عن التصويت، بينما صوتت مجموعة صغيرة من الحزب الليبرالي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي ضد التعديل.

وقال وزير الدولة لشئون الهجرة مارك هاربر «إن من يهددون أمن البلاد يعرضوننا جميعاً للخطر... والجنسية هي امتياز وليست حقاً». وأضاف أن «هذه الإجراءات ستعزز سلطات وزيرة الداخلية وتضمن استبعاد أي شخص خطير إذا كان ذلك في المصلحة العامة».