نجحت الشرطة العراقية في إنهاء عملية كبيرة نفذها ستة انتحاريين بهدف احتجاز رهائن في مكتب تابع لوزارة النقل في بغداد أمس الخميس (30 يناير/ كانون الثاني 2014) بعد أن قتلت من تبقى من المهاجمين الذين اقتحموا المبنى قبل تفجير أنفسهم.

وبالمقابل قتل شرطي وعنصر أمني آخر، فيما أصيب ثمانية من عناصر الشرطة الذين تدخلوا لإنهاء العملية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن الإفراج عن جميع الرهائن، كما أكد عقيد في الشرطة ومسئول في وزارة الداخلية مقتل المهاجمين الستة وبينهم اثنان فجرا نفسيهما.

وكان العميد معن قال في وقت سابق أن «ستة انتحاريين اقتحموا المبنى».

وبحسب ضابط في قوات الشرطة الاتحادية التي اقتحمت المبنى فإن «المهاجمين وصلوا على متن باص صغير، وقاموا بإيقاف السيارة أمام الباب».

وأضاف «ترجل الانتحاريون وعددهم ستة، فقام الأول بتفجير نفسه على مجموعة من الحراس، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين».

وتابع «توجه الباقون إلى داخل البناية، فقام انتحاري بتفجير نفسه على الباب الثاني، ما دفع الحراس في الداخل لغلق الأبواب على الموظفين، ثم أخرجوهم من النوافذ إلى الجهة الخلفية للبناية».

وقال الضابط إن «بعد أن تمكن الموظفون من الفرار، قام أحد الانتحاريين بزرع عبوة على الباب، وفجرها، لكنهم لم يجدوا أحداً فتوجهوا لقتل موظف آخر مسئول عن مراقبة الكاميرات».

وقال «قمنا بالاقتحام، وتبادلنا إطلاق النار وتمكنا من قتلهم جميعاً».

وقطعت السلطات العراقية جميع الطرق المؤدية إلى المبنى، و»تم تفكيك الحافلة الصغيرة التي كانت مفخخة كذلك»، وفق المصدر نفسه.

فيما منعت جميع الوزارات والدوائر القريبة من الحادث خروج موظفيها، ونشرت طوقاً أمنياً، خوفاً من تكرار حادث مماثل.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث، لكنه الأسلوب الذي يستخدمه تنظيم «القاعدة» في هجماته على المؤسسات الحكومية.

على صعيد آخر، حكمت الهيئة الأولى للمحكمة الجنائية المركزية العراقية أمس (الخميس) بالإعدام على أربعة من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي.

وذكرت قناة «العراقية» الحكومية، أن «المحكومين الأربعة أدينوا بالتورط بتفجير عبوة ناسفة بدورية تابعة لمركز شرطة منطقة الدورة بجنوب بغداد».