اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الخميس (30 يناير/ كانون الثاني 2014) نظام الرئيس السوري بشار الأسد «بمعاقبة» السكان عبر هدم آلاف المنازل «دون وجه حق» في دمشق وحماة (وسط)، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك فيما أنهى وفدا النظام والحكومة السوريين أمس اليوم السادس من المفاوضات في جنيف من دون إحراز أي تقدم.

«هيومن رايتس»: الحكومة السورية «عاقبت» السكان بهدم آلاف المنازل

انتهاء اليوم السادس من محادثات «جنيف 2» دون التوصل إلى أي توافق

جنيف - أ ف ب

أنهى وفدا النظام والحكومة السوريين أمس الخميس (30 يناير/ كانون الثاني 2014) يوماً سادساً من المفاوضات في جنيف من دون إحراز أي تقدم، واختلفا على «مصدر الإرهاب» في بلدهما كما اختلفا على تفسير كل المواضيع التي طرحت حتى الآن، في وقت اتهمت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» النظام السوري «بمعاقبة» السكان عبر هدم آلاف المنازل.

وعشية اختتام الجولة الأولى من المفاوضات بإشراف الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي، أعلن هذا الأخير أن جلسة أمس المشتركة تناولت «أموراً مهمة وحساسة تتعلق بالمسائل الأمنية في سورية والإرهاب». وأضاف «هناك اتفاق على أن الإرهاب موجود في سورية وهو مشكلة جدية، لكن لا اتفاق بشأن كيفية التعامل معه». وقال الإبراهيمي إن جلسة أخيرة ستعقد قبل ظهر اليوم (الجمعة)، يليها مؤتمر صحافي يقدم فيه بعض «الخلاصات»، معرباً عن أمله في «أن نستخلص دروساً مما فعلنا وأن نقوم بعمل أفضل في الجولة المقبلة».

إلا أنه لم يحدد تاريخ تلك الجولة. وكان ذكر أمس أنها ستكون بعد نحو أسبوع من انتهاء المحادثات الحالية. وذكر الإبراهيمي أن المعارضة «اقترحت في مطلع جلسة اليوم (أمس) الوقوف دقيقة صمت على أرواح كل شهداء سورية إلى أي فريق انتموا، وأن فريق الحكومة وافق على الفور». وتبادل الطرفان الاتهامات خلال الجلسة وبعدها بتنفيذ أعمال إرهابية وجرائم في سورية. وتقدم وفد الحكومة السورية خلال الجلسة بمشروع بيان بشأن «مكافحة الإرهاب» رفضته المعارضة. ونص البيان على «وقف التمويل والتسليح والتدريب والإيواء للإرهابيين وتسهيل تدفقهم إلى سورية».

كما دعا إلى «العمل على نحو عاجل لمواجهة المجموعات الإرهابية والقضاء عليها بهدف تحقيق الأمن والسلام وعودة الهدوء والاستقرار إلى سورية».

في المقابل، وزع المكتب الإعلامي للوفد المعارض معلومات عن مجريات الجلسة جاء فيها أن وفد المعارضة قال داخل الجلسة «إن براميل القنابل هي إرهاب، تجويع السكان حتى الموت إرهاب، التعذيب والاعتقال هي أيضاً إرهاب». وقال مصدر في الوفد المعارض إن فريقه يعتبر أن « أكبر إرهابي في سورية هو بشار الأسد».

وقال عضو وفد المعارضة المفاوض لؤي صافي للصحافيين بعد الجلسة، إن الوفد عرض «وثائق» وصوراً عن «المجازر» التي ارتكبها النظام.

وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من جهته للصحافيين إن البيان الذي تقدم به «وفد الجمهورية العربية السورية يعبر عن لغة متوافق عليها دولياً، ومن يرفض هذا البيان ليس سورية بل هو إرهابي ويدعم الإرهاب». وأضاف «من الواضح أنهم (المعارضون) متورطون في هذه الأعمال، لذلك يرفضون إدانة الأعمال الإرهابية».

كما تناولت المفاوضات في اليوم الأول مسألة إدخال المساعدات إلى الأحياء المحاصرة من قوات النظام في مدينة حمص في وسط سورية، ولم يحصل ذلك.

وأبدى الإبراهيمي أمس أسفه لعدم دخول المساعدات إلى مدينة حمص، مشيراً إلى أن المعارضة تريد إدخال المساعدات فوراً بينما النظام يريد إخراج المدنيين من حمص أولاً. وتقول المعارضة إنها تخشى على المدنيين في حال خروجهم من القوات النظامية. كما لم يحقق موضوع إطلاق المعتقلين والمخطوفين أي تقدم.

في الأثناء، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» نظام الرئيس السوري بشار الأسد «بمعاقبة» السكان عبر هدم آلاف المنازل «دون وجه حق» في دمشق وحماة (وسط)، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار تقرير بعنوان «التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سورية في 2012-2013»، أن «صور الأقمار الاصطناعية وشهادات الشهود وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، جميعها تبين أن السلطات السورية قامت عمداً ومن دون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013».

وعشية انتهاء المفاوضات، أعلن «الائتلاف السوري» المعارض أن رئيسه أحمد الجربا سيزور موسكو في الرابع من شباط/ فبراير. في واشنطن، قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أمس إن على الحكومة السورية «معالجة» مسألة التأخير الحاصل في إخراج المواد الكيماوية الأكثر خطورة من سورية تمهيداً لتدميرها. وكانت مصادر مقربة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ذكرت أمس الأول أن «شحنتين فقط من العناصر الكيميائية» غادرت سورية في السابع وفي السابع والعشرين من يناير الجاري عبر مرفأ اللاذقية، ما يشكل «أقل من 5 في المئة بقليل» مما كان يفترض نقله قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول.