قال رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا نوري أبو سهمين اليوم الخميس (30 يناير/ كانون الثاني 2014) ان ليبيا ستنتخب في 20 فبراير شباط جمعية تأسيسية لوضع مسودة دستور لدفع البلاد قدما نحو الديمقراطية بعد أكثر من عامين على الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي واطاحت بمعمر القذافي.

وقال أبو سهمين بعد الاعلان عن الموعد انه يريد المصالحة بين جميع أبناء الشعب الليبي والجماعات الليبية بما يدعم هذه الانتخابات.

وتعاني ليبيا من فوضى سياسية حيث يسود الجمود أعمال المؤتمر الوطني العام بفعل المواجهة بين الاسلاميين وتحالف القوى الوطنية. كما يبذل الجيش الوليد جهودا مضنية لبسط سيطرته على المتمردين السابقين والجماعات القبلية والمتشددين الاسلاميين.

وفور انتخاب الجمعية الدستورية المؤلفة من 60 عضوا سيكون أمامها 160 يوما لوضع مسودة دستور جديد تطرح للاستفتاء العام. وفي حالة الموافقة على الدستور ستجرى انتخابات أواخر العام الحالي لانتخاب برلمان جديد.

وكان من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية للمؤتمر الوطني العام في السابع من فبراير شباط لكن أعضاءه مددوا الفترة لضمان استمرار العمل ووعدوا بأنهم لن يستمروا الا في حالة إحراز تقدم في وضع الدستور.