أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان لها اليوم الخميس (30 يناير / كانون الثاني 2014) على إن الدين الإسلامي هو هوية هذا الوطن العربي الخليجي، وأية محاولات لشق هذه الهوية الجامعة والوحدة الوطنية من خلال تنظيمات ذات صبغة طائفية تعمل بالسياسة خارج إطار الشرعية القانونية هي جريمة في حق الدين والوطن، وكذلك أن تربط أي من المذاهب الإسلامية بتلك التنظيمات في وجودها واحترام شعائرها.

وشددت وزارة العدل على واجب احترام حكم القانون وسيادته باعتباره حجر الزاوية لدولة المؤسسات، وهو السبيل لحماية وصون الحريات والحقوق، والإطار المشروع للعمل السياسي والأهلي في إطار من الوحدة الوطنية.

وقالت وزارة العدل في بيان لها إن ما أثير مؤخراً حول ما يسمى بـ"المجلس العلمائي"، الذي قضي بحله بموجب حكم قضائي، باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، فقد خرج عن سياق الموضوع كلياً عبر إثارة عناوين طائفية مضللة من أجل خدمة أغراض سياسية واضحة للجميع.

وذكرت الوزارة إن تاريخ علماء الدين في البحرين واحترامهم هو نهج أصيل وثابت، لم يكن لينتظر كياناً منشأً خارج إطار القانون وينتهج الطائفية السياسية ليمنحه شهادة التاريخ.

وأشارت الوزارة إلى ما انتهى إليه حكم المحكمة الإدارية القاضي بحل ما "يسمى المجلس العلمائي"، بأن التنظيم المذكور يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية، بل انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف.

وأكد الحكم على أن المشرع إيماناً منه بأهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات السياسية في المشاركة في الحياة السياسية وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، قد أجاز للمواطنين جميعاً حق تكوين الجمعيات السياسية او الانضمام لأي منها، ولم يترك ممارسة هذا الحق سُدى ، بل أحاطه بسياج من الضوابط والإجراءات التي تنظم ممارسته بما يضمن عدم الانحراف في ممارسة النشاط السياسي عن الأهداف المرجوة من تكوين تلك الجمعيات.

وحذرت وزارة العدل من مخاطر وأبعاد الطائفية السياسية وما تمثله من تحد لمفاهيم المواطنة، والديمقراطية، وسيادة القانون، فلا يجوز لأي أحد أن ينصب نفسه وصيا على خيارات المواطنين السياسية باسم الدين أو يختزل وجود طائفة وشعائرها وتاريخ علمائها الأفاضل في تنظيم غير قانوني لم يتجاوز بضع سنين، الأمر الذي يخرج الدور الديني عن موقعه وجوهره وغاياته.

يذكر أن وزارة العدل وفي إطار تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاضطلاع بمسئولية تطبيق القانون، قامت برفع دعوى قضائية بطلب وقف كافة أنشطة ما يسمى بـ"المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية أمواله وغلق مقره، وذلك في ضوء استمرار هذا التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، على الرغم من التنبيهات المتكررة التي أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين، ودعوته المستمرة إلى تصحيح أوضاعه تنظيماً وممارسة تبعاً للقوانين المعمول بها.