عقدت كل من اللجنة المالية والقانونية واللجنة الفنية بمجلس بلدي المحرق اجتماعهما المشترك الأول بدعوة من رئيس المجلس عبدالناصر يوسف المحميد وذلك للتحقيق في مخالفة بناء عمارة تجارية بمنطقة قلالي من غير ترخيص نهائي. وقررت اللجنة إحالة ملف هذه القضية إلى النيابة العامة، ولا سيما مع الكشف عن عدة تجاوزات في أكثر من جهة.
وترأس الاجتماع خالد صالح بوعنق في قاعة الاجتماعات بمقر مجلس المحرق البلدي الدائم بحضور كل من مدير عام الهوية بالسجل السكاني في الجهاز المركزي للمعلومات نزيه الجودر ، و مدير خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء الشيخ إبراهيم آل خليفة ، ورئيس قسم علامات المشتركين في الهيئة محمد العلوان ، ورئيس قسم التفتيش والمتابعة في بلدية المحرق وليد الذوادي ، إضافة إلى كل من رئيس اللجنة المالية والقانونية رمزي جمعة الجلاليف والعضو علي النصوح والعضو محمد عبدالله المطوع.
كما تم طرح أفكار لتعزيز معايير الجودة في المعاملات الحكومية تجنباً لأي مخالفات أخرى مقصود أو غير مقصودة، ومن هذه المقترحات اعتماد أوراق طلبات ملونة وليست بيضاء ليصعب تزويرها، مراجعة نظام الأرقام المتشابهة لمعاملات وعقارات تقع في مناطق مختلفة، وكتابة اسم الطريق والمجمع على لوحات البيوت لكي لا يتمكن ضعفاء النفوس من استغلالها في عمليات الاحتيال على القانون.
وأكد الحضور أن تفعيل توحيد الإجراءات بين البلديات الخمس في غاية الأهمية لتسهيل التعاون بين الهيئة والبلديات. كما شددوا على ضرورة تحديد آلية عمل واضحة بين الجهات الحكومية المختلفة ولا سيما الجهات الحاضرة في الاجتماع لتلافي هذه المخالفات مستقبلاً. وبحثوا اعتماد استمارة إجازة بناء إلكترونية وتكون مشتركة بين كل من البلدية و هيئة الكهرباء والماء تساعد على إنجاز المعاملات في وقت قصير بمجرد وضع إشارة للموافقة أو الرفض ويظهر لدى الهيئة الكهرباء، مثنين على قيام الجهتين المذكورتين بتفعيل نظام رقم المراجعة المشترك بينهما.
قام بمهمة إنجاز محضر الاجتماع أخصائي شؤون المجالس في مجلس المحرق البلدي فايز السادة، وغطى الاجتماع لوسائل الإعلام أخصائي الإعلام مصعب الشيخ صالح.
المساجد هدمت
في مخلفة صريحة للقانون حتى القيم الانسانية
من المحرق
البناء واصدار التراخيص لا يتم الا بمعرفة قسم الهندسة فى بلدية المحرق التي تسترت علي الموضوع وحين انكشف امر هذا التجاوز الذي تكون فيه المسئولية علي المهندسين ومن يعمل معهم من مفتشين قامت احدي المهندسات بتهمة موظف بريء وادعت بأن هذا الموظف سرق الملف لأخفاء هذا التجاوز وحين وجد الملف ادعت بأن الموظف حاول الاعتداء عليها و بدل من ايقاف هذه المهندسة ومحاسبتها ومعاقبتها تم محاسبة الموظف البريء الذي يشهد له الجميع بكافائته وتفانيه فى عملة.