أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن الدور المحوري الذي يؤديه الإطار الوطني للمؤهلات في تعزيز مستوى أداء مخرجات التعليم والتدريب، يمثل حلقة أساسية من حلقات ضمان الجودة.

جاء ذلك في تعقيب الرئيس التنفيذي على هامش ورشة تخصصية نظمتها الهيئة حول معايير تقييم المؤهلات التي سيتم تسكينها على الإطار الوطني للمؤهلات، والتي شارك فيها لجان التحقق التابعة لمراحل إعداد وتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك يوم أمس الأربعاء (29 يناير / كانون الثاني 2014).

ويشارك في عضوية لجان التحقق منتسبو الهيئة الأكاديمية في قطاعات التعليم العالي، والتعليم العام، والتدريب، كما شارك أيضًا في الورشة المختصون والمهنيون في قطاعات التعليم والتدريب والصناعة والاقتصاد.

ومن جهته، أوضح مدير عام الإطار الوطني للمؤهلات طارق السندي أن أحد أبرز وأهم أهداف الإطار الوطني الإستراتيجية التي يقوم عليها عمل الإطار الوطني للمؤهلات هو الارتقاء بأداء المخرجات التعليمية والتدريبية، والتأكيد على ضرورة انسجامها وارتباطها الوثيق بأهداف التحسين والتطوير في قطاعي التعليم والتدريب، وتقليص الفجوة بين المخرجات التعليمية والتدريبية ومتطلبات سوق العمل فيما يدعم التطلعات التنموية المختلفة.

وأضاف، أن دور الإطار الوطني للمؤهلات يتعدى من كونه مجرد أداة لتصنيف المؤهلات إلى كونه وظائف تشمل ضمان جودة المؤهلات، وربط المؤهلات بسوق العمل، وتسهيل عملية الاعتراف ونقل الخبرات من وإلى البحرين بقصد العمل والتعليم والتدريب.

وتناولت الورشة موضوعات مختلفة كالإطار الوطني للمؤهلات ودوره في ضمان جودة المؤهلات. كما تعرف الحضور على معايير ضمان جودة المؤهلات الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات، كمعايير علاقة المؤهلات بسوق العمل وتصميم المؤهلات وتقييم مخرجات التعليم. وتضمنت الورشة تدريبًا عمليًّا على هذه المعايير، حيث قام الحضور بتقييم مؤهل تجريبي وإصدار حكمهم وتقريرهم عليه.

يذكر أنَّ 17 مؤسسة من قطاعات التعليم العالي والتدريب والتعليم العام تشارك في المرحلة التجريبية من تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات ، حيث تقوم بتسكين بعض مؤهلاتها بصورة تجريبية على الإطار الوطني للمؤهلات. تمهيدًا للبدء الفعلي في تطبيق الإطار ضمن مرحلته التشغيلية بحلول العام الأكاديمي 2014- 2015م.