ينطلق في الأول من فبراير / شباط 2014 الاحتفاء الأول بـ "اليوم الخليجي لحقوق المريض"، وستشارك مملكة البحرين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دعوة أطلقها وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الأخير في العاصمة الكويت في يناير / كانون الثاني 2014، لتخصيص 1 فبراير من كل عام ليكون يوماً خليجياً توعوياً تحت هذا المسمى.

وتم الترتيب للإعلان عن يوم حقوق المرضى الخليجي من خلال وسائل الإعلام المختلفة بالبحرين، لتعريف المجتمع البحريني بأهدافه وبيان أهم حقوق المريض بما كفله دستور البحرين من خلال المادة 8، والذي يتمثل في حصول الجميع على رعاية صحية دون تمييز، وكذلك طبقاً للمواثيق والإعلانات المحلية والدولية في الحق في المعرفة.

وقد قطعت مملكة البحرين شوطاً كبيراً في مجال الحق في الصحة، والذي يقتضي في الحصول على مستوى من الصحة بأعلى مستوى يمكن بلوغه، وترجمت ذلك من خلال الرعاية المميزة التي تقدمها لجميع مرتادي الخدمات الصحية بالبحرين، ومؤخرا قامت وزارة الصحة لجنة نوعية تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط تحت مسمى "الحق في الصحة"، وهي تعني بفرض رقابة علي حقوق المواطن والمقيم الصحية، وتعمل بشكل مستمر على مراجعة السياسات والاستراتيجيات والموازنات لتتماشى مع العدالة والمساواة في تقديم الخدمات الصحية، وضمان الحصول على الفئات الأكثر حاجة في الحصول عليها مثل المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

وضمت اللجنة في عضويتها ١٠ أعضاء يمثلون أهم إدارات الوزارة وبرئاسة رئيس الشئون الإدارية بمجمع السلمانية الطبي الدكتور وليد المانع، وجاء وفق القرار رقم ٢٢ الصادر عن وكيل الوزارة لسنة ٢٠١٢م وهي تابعة لمكتب الوكيل بوزارة الصحة، تماشيا مع المفهوم العالمي للحق في الصحة طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان، كذلك تضم اللجنة في عضويتها كلا من رئيس لجنة أخلاقيات المهن الصحية بالرعاية الصحية الثانوية ورئيس لجنة أخلاقيات المهن الصحية بالرعاية الصحية الأولية، وباحث قانوني ممثلا عن الشئون القانونية ورئيس البحث الاجتماعي في الرعاية الصحية الأولية، ورئيس خدمات صحة الأمومة والطفولة وممثلين عن إدارة العلاقات والموارد البشرية وتعزيز الصحة ومكتب وكيل الوزارة.

وقد طبقت وزارة الصحة عناصر الحق في الصحة تشتمل أربعة عناصر، وهي التوافر والذي يقتضي توافر القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والعنصر الثاني في إمكانية الوصول على استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية ضمن نطاق الولاية القضائية للدولة والتي تتسم بعدم التمييز وإمكانية الوصول المادي والإمكانية الاقتصادية للوصول وإمكانية الحصول على المعلومات، والعنصر الثالث وهو المقبولية والتي تقتضي باحترام جميع المرافق والسلع والخدمات الأخلاقية الطبية، وأن تكون مناسبة ثقافياً وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة، في حين أن العنصر الأخير وهو الجودة يقتضي بأن تكون السلع والمرافق والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة.

يذكر أن مملكة البحرين حصلت على إشادة دولية على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 59 للجنة إقليم شرق المتوسط في ما يخص الحق في الصحة، وقد هنأت الدكتورة هالة أبو طالب من المكتب الإقليمي على تشكيل لجنة الحق في الصحة باعتبارها أول دولة في الإقليم تنشأ هذا النوع من اللجان، وأكدت قيادات الوزارة حرص الوزارة على التواصل مع المكتب الإقليمي في هذا المجال لتطوير عملها وبناء قدرات الأعضاء بها.