فوجئت صباح أمس بعامل النظافة الآسيوي يضع الجريدة (عدد الثلثاء) أمامي، ويوجّه إصبعه إلى الصورة أسفل الصفحة الأولى، ويسأل بالانجليزية: ما هذا؟

الخبر عن «وزارة الثقافة توقف أعمال المجاري بموقع قنوات الريّ بالقُرَيّة»، والصورة لحفرةٍ تبدو غامضةً بالنسبة إلى شخصٍ أجنبي، فقد بدت كفوّهة كهف. وشرحت له باختصار أنها قناة مائية تحت الأرض تعود لأكثر من 500 سنة، تم العثور عليها أثناء عمليات الحفر لمد شبكةٍ للمجاري. وما أن أنهيت كلامي حتى تحوّلت علامات الاستغراب على وجهه إلى ضحكة واسعة كأنما تنفّس الصعداء.

بقيت أفكّر لدقائق: لماذا جاء العامل البسيط يسأل؟ ما الذي أقلقه في الصورة؟ ربما حسبها قبراً، أو موقعاً حصلت فيه جريمة، أو نفقاً خرافياً لتهريب الأسلحة من بعض الدول المجاورة يمتد مئات الكيلومترات تحت مياه الخليج. وربّما ظنّ أنه مخبأٌ للأسلحة والمتفجرات، أو ملجأٌ لعصابات تهريب المخدرات. ربما كان هذا ما دار في مخيلته فدفعه للسؤال، لذلك انفرج عن ضحكةٍ كبيرة حين عرف أنها «مجرد قناة مائية قديمة» عمرها مئات السنوات.

وأعترف أن الخبر كان مفرحاً بالنسبة لي شخصياً، فقد انتقدت وزارة الثقافة بشدة، في مقال الأحد الماضي «وزارة الثقافة... تقصير وإهمال أم ضياع أولويات»، واتهمتها بالاثنين معاً. واتهمتها أيضاً بإضاعة ثماني سنوات، ليأتي عمّال أميون أجانب يحفرون مجاري صحية، ليكشفوا لنا قصّة تقصير وتخاذل الوزارة عن القيام بواجبها الأساسي، وانشغالها بالبهرجات والمهرجانات واستقدام الفرق الموسيقية الأجنبية، التي تنفق عليها بسخاء، بينما تفرّط في واحدةٍ من أهم أوابد الحضارة التي يفخر بها شعب البحرين. وسرّني أن تتجاوب الوزارة مع النقد رغم أنه كان لاذعاً جداً، وتتخذ خطوةً أولى في الاتجاه الصحيح.

تفاصيل الخبر نشرت في الصفحة الرابعة، حيث أكدت وزارة الثقافة إيقاف أعمال مشروع الصرف الصحي في الموقع الذي وُجدت فيه قنوات ريّ تاريخية من المحتمَل أن تشكّل امتداداً لقنوات الرّيّ القديمة الموجودة في المنطقة والمتّصلة بعين «بوعليوه» في قرية المرخ المجاورة. وهو ما يمثل نفياً قاطعاً لكلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة التي حاولت قبل يوم واحد فقط، الالتفاف على مطلب حماية هذا الجزء من الآثار الوطنية، بادعاء أنها مجرد «ممرات مائية»!

الوزارة اتخذت موقفاً مقدّراً، بوقف أيّة أعمال مؤقتاً وبصورة سريعة في الموقع المعني، إلى حين التواصل مع وزارة الأشغال، والأهم ما أعلنته عن وجوب استشارة الوزارات الأخرى (الأشغال والبلديات) معها، قبل أن تبدأ العمل في المواقع المحتَمل تواجد قنوات الريّ القديمة فيها ويكون تحت إشرافها. وهو قرارٌ وطني مسئول، وينبغي أن يعمم كسياسةٍ ثابتةٍ على كل مواقع الآثار في البحرين، خصوصاً أن الوزارة أصدرت، كما ذكرت في بيانها الصحافي القرار رقم (3) في العام 2012، بشأن تحديد أراضٍ للتّنقيب الأثريّ، يتعيّن بموجبه على صاحب أيّ مشروع أخذ رخصة من وزارة الثّقافة قبل الحصول على تراخيص البناء من البلديّة.

ومع تقديرنا للوزارة لاتخاذها هذا الإجراء المهم، إلا أننا نتحفظ على إشارتها لما تعرضت له القنوات التاريخية من تخريب وتدمير بقولها أنه «لم يكن لوزارة الثّقافة علمٌ بها»، فالموضوع كان مطروحاً قبل ثماني سنوات دون أن تحرّك ساكناً. ومع ذلك نقول إنها خطوة أولى ومهمة على الطريق الصحيح، والصحافة الوطنية المسئولة ستكون معكم على طريق حماية هذه الآثار.