موظفو «قائمة 1912» يطالبون بمساواتهم برواتب الخريجين الجدد البالغة 400 دينار كحد أدنى

نحن مجموعة من البحرينيات الملتحقات بمشروع ما يعرف بـ «قائمة 1912» نقدم شكرنا الجزيل إلى سمو رئيس الوزراء على لفتته وإصدار توجيهاته في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بغية تثبيتنا كموظفين مؤقتين في مواقع أعمالنا، ودعوته الصريحة إلى النظر لمضمون وطبيعة حاجاتنا ومطالبنا من دون تأخير، كما نقدم شكرنا إلى وزارة العمل التي لم تتوانَ عن احتضان هذا المشروع في بادئ الأمر، وكان سعيها ومجهودها واضحين للعيان تشكر عليه، وهذا الشكر أقل ما يمكننا فعله تجاه التحركات الجادة لأجل تسوية بعض مشكلاتنا التي ظلت تؤرقنا دوماً، وعلى ضوء التحرك لعلاج المشكلات بشكل فوري وكل ما يمت بصلة وعلاقة بمسار المطالب فإنه قد ارتأينا أن من اللازم والمناسب على ضوء تلك التحركات المحمودة عرض مشكلة وحيدة مازالت تشكل عقبة أمامنا وهي قائمة من دون حل وعلاج تتمثل في حجم الراتب القليل الذي نتقاضاه نحن العاملات من «قائمة 1912» ومازال دون مستوى الطموح الذي تسعى وزارة العمل إلى تحقيقه مع بقية الخريجين الجدد قبال شركات القطاع الخاص وتقديمها الدعم الكبير في سبيل تحقيق ذاك الهدف البعيد المدى، وزيادة قيمة راتب الخريج الجامعي لمستوى 400 دينار كحد أدني ولا يمكن القبول براتب أقل من ذلك، ولأجل إيصال مضمون هذه المطالب نعرضها على الصحافة أملاً في أن يبلغ صدى هذه الأسطر نحو مسامع الجهات المسئولة في الدولة وتصدر توجيهاتها وأوامرها لإعادة النظر في مستوى وحجم هذه الرواتب المتدنية التي لا تتعدى 300 دينار، هل لكم أن تتصورا أن حجم هذا الراتب تخصم منه قيمة التأمينات ليصل إلى 279 ديناراً هو كل راتبنا الذي ننتفع منه، وهذا يمثل حجماً أقل بكثير من حجم ومستوى المفروض حصوله كراتب إلى كل الخريجين الجامعين وفق توجيهات وزارة العمل.

لقد أمضينا نحو خمس سنوات ومازال الراتب مثله من دون زيادة على رغم المهارات والكفاءات التي نملكها مازال الراتب نفسه... أليس رواتب 300 دينار يخالف توجيهات الراتب 400 دينار كحد أدنى، ناهيك على أننا المؤهلات نفسها نملكها كخريجين جامعين نحمل شهادات بكالوريوس وفي الوقت ذاته بحوزتنا خبرة تمتد لخمس سنوات وهو راتب لا يسمن ويغني من جوع، نحن لا ننكر جهود بعض الجهات العمالية ومحاولاتها إعطاء مكافآت إلى العاملات المنطويات تحت «قائمة 1912» ولكن هذا التوجه لا ينطبق على الجميع والسبب يكمن في خلو أي تشريع أو نص قانوني يجيز ويجبر الشركات على زيادة رواتبنا عند هذا الحد الأدنى من رواتب البحرينيين الجامعيين. السؤال: ألا يعتبر هذا الراتب مناقضاً لدعوات تحسين الرواتب نفسها والتي تصل لمستوى 400 دينار كحد أدني، والأدهى أن وزارة العمل تدعو الشركات وتساهم بكل طاقتها إلى دعم هذا الهدف بينما نحن أصحاب «قائمة 1912» مازلنا نعمل براتب 300 دينار... هل يتوافق هذا التوجه الأصيل من قبل الوزارة مع وضعنا كمحرومات من هذه الزيادة التي لا تتعدى سوى 100 دينار بغية وصولنا إلى مستوى الـ 400 دينار؟! هل يعجز المعنيون عن مساواتنا ببقية رواتب الخريجين على رغم أننا نحمل المؤهل الأكاديمي ذاته و بكالوريوس، ناهيك عن خبرتنا الطويلة، لماذا الخريجون الجدد تطالهم 400 دينار بينما نحن القديمات محرومات منها؟!

(موظفوا «قائمة 1912»)

بحرينية تقطن في الدمام تنشد الجنسية لأبنائها التسعة

أنا مواطنة بحرينية أتقدم برسالتي هذه التي أناشد من خلالها الجهات الرسمية في الدولة بغية تحقيق آمالي التي طال أمد انتظارها وتحقيقها على أرض الواقع لمدة تزيد على خمس سنوات وحصول أبنائي التسعة على الجنسية البحرينية، كلي أمل أن يتكرم المعنيون في الدولة بالنظر لهذا الطلب بعين العطف الأبوي لأبنائي بعد عيني، فإنه لا يخفى عليكم أنني أحمل الجنسية البحرينية ومن عائلة معروفة أقيم حالياً في الدمام بالسعودية بحكم زواجي من شخص لا يملك الجنسية وهو من فئة البدون، لدي تسعة أولاد أكبرهم بعمر عشرين سنة وأصغرهم بعمر سنة، وإنني أعاني كثيراً من ضيق الحال والمكان، زوجي لا يعمل بوظيفة رسمية إلا سائق تاكسي كما إنني أعمل بوظيفة منظفة لدى إحدى المدارس بالدمام وأتقاضى راتباً قدره 200 دينار بحريني... وهو مبلغ لا يكفي لتلبية متطلبات هذا الزمن واحتياجات الأطفال والبيت والحاجة الخاصة؟

لقد تقدمت بطلب إلى السفارة البحرينية بالرياض كي أستخرج لأبنائي بطاقات هوية حتى يتمكنوا بكل حرية التنقل بها بالسعودية فكان الرد منهم (إن شاء الله؟ بعدين؟ سوف نتصل بك؟ اتصلي بنا؟) وكما تعلمون أن بعد المسافة ما بين الدمام والرياض ومصاريف الاتصال وساعات الانتظار لحين يتم الرد على المكالمة تذهب سدى دون جدوى، لقد أتيت إلى بلدي بحثاً عن أمل رفع حالة العوز والحصول على مساعدة تعود بالنفع على ظروفي الحرجة ولكن دون جدوى حتى كتابة هذه السطور... فلقد تقدمت بطلب لأجل الحصول على جنسية أبناء الأم البحرينية إلى إدارة الجوازات فقالو لي: تقدمي بطلب إلى المجلس الأعلى للمرأة فقمت بتقديم طلب لدى مجلس المرأة فقالوا لي كلاماً مفاده: لا، تقدمي بطلب إلى الجوازات، وهكذا إلى أن تقدمت بهذه الرسالة التي هدفها أن تصل إلى مسامع الجميع.

إنني أمر بوضع سيئ للغاية ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم لكوني أسكن بشقة تتكون من غرفتين فقط، ويصعب علي السكن بشقة إيجار كبيرة تتسع للجميع بسبب مشكلة ارتفاع الأسعارنفسها، لذلك أرجو أن تحظى هذه الأسطر على اهتمامكم وتأمرون بمساعدتي في أسرع وقت ممكن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«المرور» توقف خليجياً خالف سرعة الشارع ويشكو سوء معاملته

أنا مواطن خليجي أبلغ من العمر 21 سنة، جئت في زيارة عن طريق البر إلى البحرين في عطلة نهاية الأسبوع، وبينما كنت أقود سيارتي في أحد الشوارع الرئيسية تفاجأت بأحد رجال المرور وهو يوقفني ليخبرني بأني تجاوت الحد الأقصى المسموح للسرعة. فاعتذرت له وأخبرته بأني لم أشعر بالسرعة التي كنت أقود بها ولم أكن أعلم ما هو الحد الأقصى للسرعة في الشارع الذي كنت فيه بسبب عدم وجود لوحات أو إعلانات كافية.

وظننت بأن الأمر سينتهي عند هذا الحد أو بأنني سأحصل على مخالفة مرورية كعقوبة لي على تجاوزي الحد الأقصى للسرعة.

ولكنني صدمت وذهلت عندما طلب مني رجل المرور الذهاب معه إلى إدارة المرور للتحقيق في الأمر. فاستجبت له وذهبت مع أصدقائي الذين كانوا يرافقونني في رحلتي. وأكثر ما صدمني هو المعاملة السيئة التي حصلنا عليها.

أخبرنا أحد الموظفين في إدارة المرور بأنه سيتم حجزنا لمدة يوم كامل في الإدارة، فبدأنا نتساءل عن السبب لنصطدم أكثر وأكثر من الأسلوب السيئ في الرد والتعامل معنا، والأسوأ من كل ذلك أنه تم حجزنا وتوقيفنا في غرفة واحدة مع عدد من المدمنين والمجرمين! فاضطررت للاتصال بأحد معارفي في البحرين ليبحث في الأمر ويستفسر عن هذه الإجراءات التي تلزم متجاوزي السرعة بالبقاء في الإدارة ليوم كامل ومعاملتهم كمجرمين. وفوجئت أيضاً عندما تم منع أحد معارفي الذي جلب معه بعض الطعام لنا من الدخول، كما تم رفض طلبنا عندما طالبنا بفصلنا عن المجرمين ووضعنا في غرفة أخرى كما أرغمونا على الجلوس في سيارتهم الخاصة مع المجرمين ليذهبوا بنا إلى النيابة العامة!

وهناك تم إخبارنا بالوقت الذي سيسمح فيه لنا بالمغادرة. علماً بأنني عدت إلى بلدي في اليوم نفسه، والأدهى أن أحد الأفراد من متجاوزي السرعة سمح له بمغادرة المكان فوراً بعدما استعان بأحد أقربائه! لماذا لا يطبق القانون على الجميع إن كان رجال إدارة المرور حقاً يريدون تطبيقه؟!

أليس من الإنصاف إعطاؤنا بعض المنشورات والمطبوعات التي تحتوي على قوانين السرعة والمرور في البحرين فور وصولنا!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لم تكُن أنت ولم أكُن أنا

في حياة الغالبية العظمى من البشر توجد عملية - بحث - عن شخص لنُعطيه المحبة والثقة، ونأمل منه كلّ خير... كل شيءٍ جميل.

بعضكم من فئة المحظوظين وقد حصل على الشخص الذي نبحثُ عنه، والبعض الآخر لم يحن موعد لُقياه لديهم؛ إذ إن مرحلة البحث عن الشخص الذي أشرت إلى ذكره لا يتعلق بعمر محدد، مكان محدد، أو زمن محدد، فهنالك ذو الشيب الأبيض الذي أنهى عقدهُ السادس من العمر وهو لم يحصل عليه بعد، وغيره من الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة وقد حصلوا عليه بالفعل.

وأيضاً قد نجد المسافرين وعابري القارات بشكلٍ متواصل ولم يحصلوا عليه، وفي المقابل نجد الرازح في داره وقد أنِسَ بروعة الحصول عليه... أما الآن فنستنتج أن المسألة مُتعلقة بالأرزاق التي يقسمها جبار السماوات والأرضون، وليست مسألة أعمار، أماكن، أزمنة، أو محاولات حثيثة ومستمرة بالبحث!

ما أودّ إيصاله كفكرة ليس ما ذكرته سابقاً، بل المصيبة أنّك تحصل على الشخص الذي لطالما بحثتَ عنه لتعيش معه ما تبقى من سنين، لتكتشف في النهاية أنه مازال يبحث عن الشخص الذي يريده رغم أنك اعتقدت طوال تلك السنين أنه هو من تبحث عنه... فلا أنا هذا الشخص ولا هو حصلَ على ما يسعى إليه!

محمد شاكر العمران