وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وزارة الأشغال إلى سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شبكات الصرف الصحي، وبخاصة في المناطق القديمة، لاسيما منطقة الرفاع الشرقي.

وقال لدى ترؤسه صباح أمس (الأربعاء) أعمال اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، بحضور عدد من الوزراء أعضاء اللجنة: «إن الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حريصة على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها بما يوفر لهم العيش الكريم، ويأتي على رأس تلك الخدمات المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية».

وكلَّف المسئولين في الجهات ذات العلاقة بالاطلاع عن كثب على الملاحظات التي رفعها أهالي منطقة الرفاع الشرقي ومعالجة المصاعب التي تعيق تقدم سير العمل على صعيد تطوير شبكة صرف صحي تواكب الاستهلاك المتزايد من قبل قاطني المنطقة، وإيجاد حلول مؤقتة لتجنيب المنطقة ذاتها أية مشكلات بيئية قد تنجم عن تجمع مياه الأمطار أو فيضانات المجاري، ومن بينها رش المنطقة بالمبيدات الحشرية بصورة دورية، انتهاء بالحلول الدائمة. وكانت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية وقفت في اجتماعها أمس على المتابعات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف اللجنة بالتحقق من كفاءة البنى التحتية، ومن فاعلية الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارات استعداداً للأمطار والترتيبات التي نفذتها لإدارة أزمة الأمطار، وتكليف سمو رئيس الوزراء اللجنة برفع خطة تسهم في معالجة أية أوجه قصور كشفتها تلك الأمطار.

ومن جهته، اطلعَ وزير الأشغال عصام خلف، اللجنة على ما تقوم به الوزارة من خطوات للتحقق من كفاءة البنية التحتية، وخصوصاً في مواسم الأمطار التي ينتج عنها تكدس مياه الأمطار في بعض النقاط في مختلف المناطق في البحرين، لافتاً إلى أن الوزارة تعكف على إنجاز تقرير سيُرفع إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية لتحديد أفضل الحلول الفنية المناسبة للتغلب على أية صعوبات مستقبلية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بملاحظات أهالي منطقة الرفاع الشرقي، قال الوزير: «نظراً لبعض الصعوبات الخارجة عن إرادة المقاول الرئيسي الحالي الذي يعمل على تطوير شبكة الصرف الصحي في المنطقة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، صعوبات فنية تكمن في طبيعة المنطقة الصخرية الوعرة والقديمة، وهو ما تسبب في خلق صعوبة في تنقل الأجهزة والمعدات، والحاجة إلى وقت أطول قياساً بحاجة المناطق الأخرى التي تختلف من حيث طبيعتها عن منطقة الرفاع الشرقي، فقد تسبب كل ذلك في إنجاز ما يقارب من 45 في المئة فقط من حجم العمل الكلي الذي تم تقديره بنحو 30 شهراً منذ الشروع فيه، في الوقت الذي كان المقاول مطالباً بإنجاز العمل بنسبة 100 في المئة بحلول (22 يناير/ كانون الثاني الجاري)».

وأوضح أنه في إطار اضطلاع وزارة الأشغال بدورها وتحملها المسئولية، أملاً في إنهاء المشروع في أقرب فرصة ممكنة وتجنيبه مزيداً من التأخير، طلبت الوزارة من وزارة المالية ومجلس المناقصات الحصول على الموافقات اللازمة في إطار القانون لتقسيم ما تبقى من عمل إلى ثلاث حزم، تعهد واحدة إلى المقاول الرئيسي الذي سيقوم بإنهاء الأعمال التكميلية، والحزمتين الأخريين إلى مقاول فرعي تتم دعوته من بين شركات أخرى عن طريق المقاول الرئيسي، لإنجاز الأعمال الرئيسية المتبقية.

وتابع «بناء على ذلك، وقع الاختيار على إحدى شركات المقاولات كونها صاحبة العطاء الأقل سعراً، وقد تم تكليفها بصفتها الشركة الفرعية بإنهاء الحزمة الأولى خلال 12 شهراً، والحزمة الثانية خلال 15 شهراً من تاريخ توقيع العقد الفرعي».

كما أكد أن وزارة الأشغال طلبت من المقاول الرئيسي الاستمرار في توفير 10 صهاريج بشكل يومي وعلى مدار الساعة، فضلاً عن قيام الوزارة باستئجار ستة صهاريج إضافية تم وضعها تحت تصرف المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، إضافة إلى توفير وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عدداً آخر من الصهاريج، وذلك للإسراع من تفريغ الخزانات، وتفادياً لفيضانات المجاري، ومنعاً لاستياء القاطنين، وحفاظاً على البيئة.

ومن جهة أخرى، استعرضت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ما تم إنجازه فيما يتعلق بسير إجراءات العمل في المشروعات الممولة من برنامج التنمية الخليجي في مرحلتها الأولى، كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروعي إنشاء كلية الضيافة ومركز الاختبارات المهنية، وذلك بعد اطلاعها على ما ورد في مذكرة وزير العمل جميل حميدان، في هذا الخصوص، وذلك بتكليف الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة الخيارات المناسبة لتخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروعين بعد أن تقدم وزارة العمل للجنة الوزارية دراسات الجدوى المطلوبة قبل رفع المشروع في صيغته النهائية إلى مجلس الوزراء.

وقال: «من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة في البحرين نمواً خلال الأعوام القليلة المقبلة بحسب دراسات الوزارة، وأن يوفر القطاع ذاته فرص عمل كثيرة للشباب البحرينيين».

وأشار إلى أن نسبة البحرنة في قطاع الضيافة تراجعت من 33 في المئة إلى 16 في المئة في الوقت الحالي، وهناك أكثر من 9500 وظيفة يشغلها أجانب حالياً، ومن الممكن أن يشغلها بحرينيون من خلال توفير المشاريع المشجعة والمستقطبة لهم في هذا المجال. ومن هنا تأتي أهمية إحياء مشروع كلية الضيافة الذي تم ربطه في المذكرة بمركز الاختبارات المهنية الذي سيقوم بفحص مهارات العمالة الأجنبية ومنحها الشهادات اللازمة قبل مزاولة المهنة التي من أجلها تم استقدامها إلى البحرين.

على صعيد آخر، ناقشت اللجنة ما ورد في خطاب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بشأن مشروع إدارة المخلفات المنزلية، وأكدت اللجنة خلال الاجتماع ضرورة أن يتم تعيين شركة تقوم بعملية إدارة المخلفات المنزلية، وتم تكليف الوزير باستكمال الإجراءات اللازمة من خلال دعوة الشركات المتخصصة لعرض ما يمكن تقديمه في هذا المجال.