قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: «إن المدخل لأي حوار يجب أن يستند إلى تطبيع الحالة الحقوقية، ومن بين ذلك إطلاق سراح جميع سجناء ومحتجزي الرأي، وإيقاف المحاكمات المسيسة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في حالات القتل خارج القانون والتعذيب والاختفاء القسري»، مؤكدة ضرورة البدء في تنفيذ مقتضيات العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا وذويهم.

ورحّبت الجمعية بقيام حوار وطني جاد بين الحكومة والمعارضة، مهيبة بجميع الأطراف المنخرطة في هذا الحوار إلى السعي المخلص لإيجاد حل دائم يقوم على التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يوفر العدالة الاجتماعية والحريات العامة، ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات، ويحول دون التمييز والفساد.

وطالبت الجمعية مؤسسة الإصلاح والتأهيل إلى الالتزام بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء والمحتجزين، والنظر في الشكاوى المرفوعة من السجناء والمحتجزين وذويهم، ولاسيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية التي تلقت الجمعية العديد من الشكاوى بشأنها، وما يتعلق بمعاملة السجناء والمحتجزين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية، حيث تلقت الجمعية عدة شكاوى في هذا الخصوص، وخصوصاً ما يتعرض له المحتجزون في مركز الاحتجاز بالحوض الجاف.

وشدَّدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته عقب اجتماعها الشهري أمس (الأربعاء)، على أهمية التزام الجهات المعنية باتفاقية حقوق الطفل، وما تتطلبه المعايير الإنسانية فيما يخص معاملة الأطفال والأحداث الذين يلقى القبض عليهم. كما دعت إلى إطلاق سراح المعتقلين الرياضيين.

ودعت وزارة العمل إلى الإسراع في إيجاد الحلول لما تبقى من حالات الفصل التعسفي التي طالت العمالة الوطنية فترة فرض حالة السلامة الوطنية، مطالبةً بتحقيق العدالة والإنصاف في التعامل مع النقابات والاتحادات العمالية.

ورحّبت الجمعية بخطوة وزارة التربية والتعليم بتمكين بعض الطلبة المسجونين والمحتجزين من أداء امتحاناتهم، داعيةً الوزارة إلى النظر في حالات الطلبة ممن لم تتاح لهم الفرصة، وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من بعض التربويين بشأن نقلهم إلى وظائف أخرى.

وفي سياق متصل، لفتت الجمعية إلى ضرورة إطلاق حرية الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وفتح الوسائط الإعلامية أمام جميع الكتّاب بلا استثناء، كما دعت الكتّاب والإعلاميين إلى ترشيد الخطاب ونبذ الإطروحات التي من شأنها إثارة الطائفية والكراهية والبغضاء بين فئات المجتمع، والتخلي عن كل ما من شأنه عرقلة مسار الحوار الوطني.

إلى ذلك، طالبت الجمعية بإعادة الجنسية لكل من شملهم قرار إسقاط الجنسية، معتبرةً أن المسقطة جنسياتهم «مواطنون من حقهم التمتع بحق الجنسية والمواطنة»، كما أن الجمعية ترى في هذا الإجراء مخالفة للقانون الدولي، ومنافياً للاعتبارات الإنسانية.