أدانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الحكم الصادر بحل المجلس العلمائي وتصفية حسابه وإغلاق مقره، واعتبرت الحكم في إطار الانتقام السياسي والطائفي من المجلس العلمائي نتيجة مواقفه الداعمة للحريات والإصلاح، وأكدت أن هذا الحكم سيزيد من تعقيد الأمور، ويضاعف الاحتقان في البلاد؛ ويمس بالسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.

واستغربت جمعية الوفاق الوطني، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي «الوحدوي»، وجمعية الإخاء الوطني في بيان مشترك صدر أمس (الأربعاء)، قيام القضاء بإصدار حكم بحل المجلس العلمائي، بينما كان طلب المدعي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يتمثل في وقف عمل المجلس، وهي مخالفة واضحة.

وقالت: «إن الحكم الصادر بحل المجلس العلمائي يضاعف المصاعب، ويضع حجرات عثرة أمام إحداث تطورات إصلاحية مستقبلية».

ودعت القوى المعارضة الجماهير إلى التعامل بوعي مع هذا القرار المجحف، وعدم الانجرار وراء الدعوات الكامنة من وراء إصداره، والتي يراد منها التحشيد الطائفي والفئوي المبيّت بين جنبات القرار، محملة السلطات مسئولية تبعات مثل هذه القرارات التأزيمية والخارجة من سياقاتها.