أكد رئيس فريق الدفاع عن المجلس الإسلامي العلمائي عبدالله الشملاوي، أنه سيستأنف قرار المحكمة الإدارية الكبرى الذي قضى بحل المجلس وتصفية أعماله أمس الخميس (29 يناير/ كانون الثاني 2014)، خلال المهلة الممنوحة للاستئناف والتي لا تتجاوز الـ45 يوماً.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس، بمقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في أعقاب صدور الحكم القضائي بحل المجلس، قلل الشملاوي - في رده على سؤال لـ «الوسط» - من مخاوف أن يطال الحكم القضائي شخوص المجلس العلمائي، إلا أنه لم يعتبر ذلك «صك براءة»، على حد تعبيره.

وفي حديثه عن بداية سير الدعوى، أوضح الشملاوي بأن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رفعت الدعوى في بادئ الأمر ضد المجلس العلمائي كمنظومة أو مؤسسة، وأن هيئة الدفاع اعتبرت حينها أن الدعوى المرفوعة على غير ذي صفة، لأن المجلس ليس له كيان رسمي بالمفهوم المعروف لقانون المرافعات.

وأشار إلى أن ذلك دفع بممثلة هيئة قضايا الدولة لتعديل الدعوى واقتصارها على علماء الدين كل بشخصه، وأنه بعد تأجيل الدعوى لإعداد رد الدفاع، تراجعت الحكومة عن قرارها وجددت اختصامها للمجلس كمجلس.

وقال: «قلنا للمحكمة أن تقديم الدعوى ضد المجلس لا تتوافر فيها الخصومة، وذلك لأن المجلس العلمائي ليس جمعية سياسية حتى يخضع لولاية وزارة العدل، وبالتالي فإن الوزير ليس له صفة أو سلطة أو أهلية بمقاضاة المجلس، باعتبار أنه يتولى شئون الجمعيات السياسية فقط، والمجلس العلمائي ليس جمعية سياسية بالمفهوم الفني لهذا المعنى».

وأضاف قائلاً: «المجلس العلمائي ليس له تسجيل، ولا يمكن أن يحضر الخصومة كهيئة، وحتى إن أراد أحد من أعضاء المجلس أن يحضر عنه، فعليه أن يثبت هذه الصفة، وحتى يثبت هذه الصفة، فيجب عليه أن يتوجه إلى جهة إدارية معينة في الدولة تعطيه صفة المثول عن المجلس، وهذا مستحيل».

وأوضح أن هيئة الدفاع حين حضرت عن علماء الدين، فإنها حضرت عنهم بصفتهم، لأن الدعوى لم توجه إلى المجلس لكونه غير ممثل في الخصومة، واصفاً الدعوى بأنها «محاربة طواحين الهواء».

وتطرق الشملاوي إلى ما سماه «الفرق بين دولة القانون وقانونية الدولة»، مشيراً إلى أن دولة القانون هي التي تصدر التشريعات لضبط سلوك الناس في مواجهة الحكم، ولكي يكونوا سائرين وفق الخط الذي يصدره الحكم، أما قانونية الدولة فهي خضوع الدولة شأنها شأن الأفراد للقواعد القانونية سواء بسواء، وأنه من القواعد القانونية في قانون المرافعات وجوب أن تُرفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة.

وقال: «وزير العدل ليس له صلاحية في رفع الدعوى لأن المجلس ليس جمعية سياسية، فالدعوى مرفوعة على غير ذي صفة، ثم رُفعت على المجلس وهو غير ذي صفة، وبالتالي لم تتوافر الخصومة، وما صدر أمس هو حكم في غير خصومة».

وتابع: «نحن أمام مأزق قانوني وضعت الدولة نفسها فيه، فالدعوى رُفعت على عجل، ومن دون معرفة حتى من هم الخصوم، حتى أن الحكومة في الجلسة الثالثة لم تكن تعرف الأسماء الثلاثية لممثلي المجلس».

واعتبر الشملاوي قرار حل المجلس منافياً لالتزامات البحرين الدولية.

أما رئيس دائرة الحريات في جمعية الوفاق سيدهادي الموسوي، فقال: «تأسس المجلس العلمائي كإطار تنظيمي وبنيان كياني، أما وجوده المعنوي فهو ضارب منذ عشرات الأعوام. وقرار المحكمة أمس، يضيف لقائمة انتهاكات السلطة بحق ممارسة الحقوق الدينية وحرياته المتعلقة بتأسيس مؤسساته الأهلية، والتي لا توفرها السلطات».

وتابع: «كمواطن من حقي أن ترعى الحكومة مصالحي في جانب معين، ولكن الحكم بحل المجلس العلمائي يهدد المصالح بلا جهة يمكن اللجوء إليها فيما يتعلق بالمصالح الدينية والعقائدية».

وأبدى الموسوي إدانته للحكم الصادر بحق المجلس، معتبراً إياه ثقلاً مضافاً على كاهل السلطة، سواء فيما يتعلق بوجهة نظر المجتمع البحريني أو المؤسسات الحقوقية الحكومية أو غير الحكومية الدولية، وسيزيد من تعقيد المشهد، على حد قوله.

وانتقد مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان قرار حل المجلس العلمائي، وقال: «إن السلطة التي انتقدها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لهدمها عدد من المساجد، واعتبر هذه الخطوة عقاباً جماعياً لطائفة بعينها، تكرر اليوم ذات الخطأ بحل المجلس العلمائي، وهو ما يعد عقاباً جماعياً لهذه الطائفة، واستهداف أكبر مؤسسة تمثل علماء الدين لأبناء هذه الطائفة».

وتابع: «إننا ندين حل المجلس العلمائي ونؤكد على الحق الإنساني لعلماء الدين في ممارسة دورهم الوطني والتخصصي من دون إكراه أو تضييق».