شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين صباح أمس الثلثاء (28 يناير / كانون الثاني 2014) في الجلسة المشتركة لورشتي العمل المعنيتين ببرلمانيو الدول العربية، واللتين يتم عقدهما بتنظيم من قِبل الاتحاد البرلماني العربي بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية والمعهد العربي للدراسات البرلمانية وذلك في لندن – المملكة المتحدة خلال الفترة من 28-30 يناير/كانون الثاني 2014.

وقد تم خلال الجلسة المشتركة استعراض التجارب البرلمانية من قِبل برلمانيو كلاً من الأردن، المغرب، فلسطين ولبنان تحت شعار: "العملية التشاركية لصنع السياسات والتشريعات: الأدوار والمسؤوليات والأدوات والمنهجيات"، حيث ترأس الجلسة السيد جون أوسماند محافظ مؤسسة وستمنستر للديمقراطية.

وفي هذا الصدد أكدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل رئيس الوفد النائب ابتسام هجرس على أهمية الدور البارز للبرلمانيين المنتخبين كممثلين للشعب في تحقيق تطلعات الشعب بأقصى درجات النزاهة والشفافية. ثم استطردت قائلة: "يجب أن لا نضعف في أداء واجبنا المناط بنا كتشريعيين مهما كانت العراقيل".

كما صرحت العضو جهاد الفاضل في الجلسة المشتركة بأن الهدف الرئيسي لأعضاء المشرعين هو المصلحة العامة وخدمة المجتمع بما يتوافق مع أنظمة الدول، ثم أضافت: "كون السلطة التنفيذية هي الجهة المكلفة بتنفيذ وتطبيق القوانين، لابد أن نتسم نحن المشرعين بالمرونة للتعاون معها والأخذ بمرئياتها للتوصل إلى قانون واقعي يمكن تطبيقه".

وقد تلا الجلسة المشتركة لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية ورشة عمل بعنوان: "تعزيز دور المرأة في البرلمان والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني"، حيث بدأت الورشــة بمناقشـة عـامـة حــول العنف ضد المـرأة وقوانين العنف الأســري أدارتها الدكتــورة مارجـريت الحلـو من الجامعـة اللبنانية.

ورداً على مغـالطـة ضد مملكـة البحرين حــول غياب قانون في المملكة ضد العنف الأُســري، أوضحـت نائب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى العضو جهاد الفاضل بأنه يوجد في المملكة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري والذي استغرق العمل به في لجنة شؤون المرأة والطفل لأكثر من عامين، وأن هذا المشروع يتم مناقشته حالياً في المجلس للموافقة عليه. وأضافت الفاضل بأن مشروع القانون يتكون من 21 مادة، وأن إحدى المواد تتعلق بسرية المعلومات الخاصة بالمُبلّغ، وبالتالي أصبحت السرية لدينا تحمل سمة الوجوب، الأمر الذي يطمأن المعتدى عليه في الرجوع إلى الجهات المعنية لتقديم الشكوى.

وقد اختُتِمت المناقشة بمداخلة من رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل رئيس الوفد النائب ابتسام هجرس شكرت من خلالها مارجريت الحلو على طرحها الهام، بالرغم من عدم صحة بعض إحصائياتها الخاصة بالعنف الأسري في الدول العربية، مشددةً على ضرورة تعاون جميع المشاركين في تزويدها بالإحصائيات الصحيحة ودعم دراستها الرامية إلى نبذ العنف الأسري.

ثم قدمت النائب هجرس اقتراحاً لوفود الدول العربية المشاركة في الورشة بالخروج من ورشة وستمنستر للديمقراطية بتوصيات يتم تعميمها على الجميع بحيث تكون رامية إلى وقف العنف الأسري. وقد نال اقتراح النائب هجرس ترحيب واسع واستحسان كبير من قبل المسئولين بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومدير المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية.

يذكر أن هذه الورشة ستواصل أعمالها في المملكة المتحدة بالتزامن مع ورشــة عمل أخرى حول الروابط في مجال السياسات العامة حتى يوم الخميس 30 يناير/كانون الثاني 2014.