استقبل وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي، بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى عدداً من أعضاء كتلة الأصالة بمجلس النواب وهم النائب عبدالحليم مراد رئيس الكتلة والنائب علي زايد والنائب عدنان المالكي، وكذلك النائب عيسى القاضي، حيث أطلعهم الوزير على البرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة والخدمات التعليمية التي تقدمها، وناقش معهم الاحتياجات التعليمية في دوائرهم الانتخابية.

كما تم خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات الموضوع الخاص بطلبة جامعة دلمون المسحوب ترخيصها والعاملين فيها، حيث أوضح الوزير أن الأمانة العامة قامت بالتصديق استثنائياً على جميع شهادات خريجي الجامعة والتي وصل عددها إلى 1200 شهادة، ما عدا الشهادات التي ما يزال القضاء ينظر في أمرها بسبب شبهة التزوير، أما الطلبة المسجلون في هذه الجامعة وعددهم 270 طالباً وطالبة، فقد قامت الأمانة العامة بتسهيل مهمة تحويلهم إلى الجامعات الأخرى وتوفير مقاعد دراسية بديلة لهم في نفس البرامج وبنفس الرسوم الدراسية، مما أدى إلى معالجة الجزء الأكبر من هذا الموضوع.

وبالنسبة للعاملين في الجامعة والذين تم تسريحهم، قال الوزير أن الوزارة قد عملت ومنذ اليوم الأول على مساعدتهم بشتى الطرق والوسائل الممكنة، على الرغم من أن مسئوليتها تنحصر في معالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة، حيث سعت إلى إيجاد فرص عمل بديلة لهم من خلال التواصل مع جامعات أخرى، كما تم تمرير أسمائهم إلى وزارة العمل باعتبارها الجهة المختصة، إلى جانب أن الباب مفتوح أمام المؤهلين منهم للتقدم خلال الفترة القادمة إلى مسابقة التوظيف في وزارة التربية والتعليم وفقاً للاختصاص والاحتياج ومتطلبات شغل الوظيفة.

أما عن موضوع طلبة الانتساب بجامعة القاهرة ضمن نظام التعليم المفتوح، فقد أوضح الوزير أن اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية والمؤلفة من عدد من المختصين والخبراء من مختلف الجهات ذات العلاقة تقوم بتقييم المؤهلات من خارج مملكة البحرين وفق ضوابط واشتراطات ومعايير تقررت لها في تشريعاتها والقرارات المنظمة لسير عملها، وقد رأت اللجنة أن تلك المؤهلات التي تمنح ببرامج التعلم عن بعد لا تستوفي الاشتراطات والمعايير المعمول بها لديها، بالإضافة إلى خلوها من الجودة وضعف مخرجاتها التعليمية، إلى جانب عدم استيفاء الفترات المطلوبة لحضور الطلبة في الجامعات، الأمر الذي حدا باللجنة إلى إصدار قرار بعدم الاعتراف بتلك المؤهلات، علاوةً على أن اللجنة تحكمها القواعد الاسترشادية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال معادلة الشهادات، والتي توحد الضوابط والمعايير والاشتراطات الخاصة بمعادلة أي مؤهل علمي تعتمده الدول الأعضاء حال النظر فيه.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج عبدالله يوسف المطوع ، والأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة.