عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (29 يناير / كانون الثاني 2014) برئاسة النائب علي العطيش نائب رئيس اللجنة وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة عدداً من المواضيع من الناحية الدستورية والقانونية، حيث ناقشت مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2014، والاقتراح بقانون بشأن إضافة فصل جديد للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987 بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، والاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014. وأقرت اللجنة سلامتها جميعاً من الناحية الدستورية والقانونية.

بعدها استعرض اللجنة بصفة أصلية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، حيث ناقشت اللجنة هذين الموضوعين مع من حضر من السادة النواب، وقامت بالقراءة الأولية لهذين المشروعين، على أن تستكمل المناقشة في الاجتماعات القادمة.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تضارب المصالح بعد إدخال عدد من التعديلات بالاتفاق مع مقدمي المقترح، وقررت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب. فيما قررت اللجنة رفض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (21) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية. والذي كان يحظر على الموظفين العمل خارج وقت الدوام الرسمي مما سيسبب ضرراً لصغار الموظفين إضافة إلى أن اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية تنظم هذا الموضوع بشكل واضح.