جميل ما يحدث في تونس هذه الأيام، وجميل ما نسمع عنه من خطوات متقدمة تتم ترجمتها على يد المخلصين من أبناء شعب تونس الأبي؛ فالمصادقة على الدستور الجديد جاءت بعد تضحيات وتجاذب، وأزمة سياسية عاشتها البلاد مدة خمسة أشهر إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، في يوليو/ تموز 2013.

كما استقبل التونسيون انتهاء المصادقة على الدستور بارتياح كبير؛ ففي أمس الأول (27 يناير/ كانون الثاني 2014) وقّع رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية علي العريض، على الدستور الجديد للبلاد في خطوة أساسية تعزز التحول الديمقراطي.

ويعتبر هذا الدستور هو الثاني في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1956. وعلى إثر الإطاحة في (14 يناير/ كانون الثاني 2011) بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، علَّقت تونس العمل بالدستور الأول، الذي صدر في العام 1959.

الرئيس التونسي ألقى خطاباً مميزاً قبل التوقيع على الدستور، متوجهاً به إلى أعضاء البرلمان، قائلاً إن ذلك يمثل «انتصاراً» للشعب التونسي، لكن «الطريق ما زالت طويلة (...) ومازال أمامنا الكثير والكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءاً من ثقافتنا».

التوقيع على الدستور يأتي بعد يوم واحد من المصادقة عليه، وإعلان رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة، بتشكيل حكومة مستقلة ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد، معتبراً أنها مرحلة «تاريخية»، ودعا إلى إكمال المرحلة الانتقالية الديمقراطية في البلاد.

وقال المتحدث باسمه، مارتن نيسركي: «إن العملية الانتقالية الديمقراطية في تونس اجتازت مرحلة تاريخية جديدة بالمصادقة على دستور جديد».

وأضاف أن بان كي مون، «مقتنع بأن المثال التونسي قد يكون نموذجاً للشعوب الأخرى، التي تتطلع إلى إجراء إصلاحات».

كلام الأمين العام للأمم المتحدة جاء مشجعاً لأنه أيضاً شجّع الأطراف السياسية في تونس على الانتقال في هذه المرحلة بشكل سلمي وشفاف من أجل النمو الاقتصادي.

ولأن تونس تسمع وتعي بأهمية ما تقوم به من خطوات؛ فإنها تتطور يوماً بعد يوم، ويكفي أن نرى ونلمس كيف هي ثقافة العدالة الانتقالية قائمة في صفوف الشعب تماماً في مستوى الاهتمام بالتحول الديمقراطي، الذي يحقق التنمية التي يبحث عنها التونسيون منذ حقب طويلة، وهي ذات المطلب الذي يسعى إليه كل شارع عربي يحلم بديمقراطية حرة.

إن ما حدث في تونس اليوم ما هو إلا بداية لتعزيز التحول الديمقراطي، الذي قد يجعل من شكل هذا البلد العربي أنموذجاً للديمقراطية الحقيقية في المنطقة. وهي ما خرج لأجلها الشعب التونسي قبل ثلاثة أعوام، مطلقين مرحلة الربيع العربي، ومؤكدين أن مبادىء الربيع العربي لم تمت، بدليل ما يحدث من تطورات في تونس.

من دون شك ما يحدث في تونس قد يغيظ الأنظمة المقاومة للديمقراطية وأي تغيير حقيقي ينصب لصالح الشعوب، ولكن في الحالة التونسية أثبت التونسيون أنهم شعب واحد يتمتع بوعي سياسي ونقابي، بل وثقافة عالية تقيه من الوقوع في شرك الانقسامات المجتمعية والطائفية البغيضة، كما هو الحاصل في بلدان المشرق العربي الغارق في تناحرات عرقية ومذهبية ودينية لصالح قوى لا تريد أن تتأسس ركائز الديمقراطية الحرة المبنية على مبادىء احترام حقوق الإنسان.

إن الاستمرار في طريق تونس قد يحقق ما عجزت حتى الآن عن تحقيقه مصر، التي وقعت فريسة تضحيات كثيرة.

أما في البحرين، فالمرحلة الحالية تعيش ذات الدوامة السياسية منذ العام 2011، التي لم تتقدم ولو بخطوة واحدة تحقق الحلم البحريني، الذي يضمن الحقوق المدنية والسياسية للمواطن.