لقد دخلنا سنة ميلادية جديدة، وكنا نظن منذ الوهلة الأولى بأن أحلامنا ستتحقق خلال أيام قليلة طالما ظلت مختزلة في محل الذاكرة والمخيلة وخاصة على خلفية التصريحات الرسمية والتطمينات التي يفصح عنها المسئولون في وزارة الإسكان والتي لم تبدِ أي خلاف معنا في مسألة منحنا الوحدة الإسكانية المنتظرة منذ أمد طويل رغم مسار التعثرات التي لمسناها منذ تاريخ تقديم أول طلب إسكاني في الوزارة العام 1989 والذي خضع هذا الطلب نفسه إلى سلسلة من التعديلات والتغييرات آخرها تبديل الطلب إلى آخر يعود للعام 2001، وعلى إثر القرار الحكومي الذي صدر أخيراً ويجيز لصاحب الطلب رفع تظلم يطالب فيه بإعادة احتساب سنوات الطلب الإسكاني القديم، فقدمت رسالة تظلم تتعلق بهذا الشأن بغية نيل الطلب الذي أسقطت سنواته من سجل التواريخ، وبعد مضي مدة الزمن اكتشفت من خلال الموقع الإلكتروني أن اسمي قد أدرج ضمن الفئة التي تم الموافقة عليها لأجل تغيير تاريخ طلبها من التواريخ الحديثة إلى تواريخ قديمة، مع احتساب السنوات السابقة التي سقطت من الحسبة، فكان اسمي ولله الحمد ضمن الفئات التي حظيت بقبول التغيير إلى طلب إسكاني نوعه وحدة سكنية.
وظللت منذ تاريخ نشر اسمي على الموقع الإلكتروني اعاود سلك المشوار ذاته في المراجعة والاستقصاء لدى الوزارة بغية التعرف عن الموعد المراد فيه منحي هذه الوحدة السكنية، لكن الرد نفسه كان مخيباً للآمال خاصة حينما ذكرت لي إحدى الموظفات بالإسكان كلاماً مفاده يعكس حال الضبابية والغموض الذي يكتنف مصير ومصائر كل تلك الطلبات التي تقدمت بتظلمات بقولها لي «في المستقبل ستحصل على وحدة سكنية»؟!
السؤال الذي يطرح ذاته عن أي مستقبل تتحدث؟ هل المستقبل الذي كنا نحسبه لا يتعدى أياماً والآن بتنا قهراً نعايش سنة ميلادية جديدة أملاً في أن تتحرك الخطى الرسمية لأجل منحنا ما هو حق لنا ومأمول؟ أم المستقبل الذي لم نتلقَّ نصيباً منه سوى أيام عبثية تمضي بنا وأعمار ربي وحدها يعلم متى منتهاها تجاوزت الـ50 عاماً ومازلنا نمكث ونقطن في بيت والدنا الكائن في عالي بمعية أسرتي وكذلك ابني الذي نشأ وترعرع في أحضان ذات البيت الذي ولد وعاش فيه والده، وسلك الابن درب والده وتقدم بطلب جديد في وزارة الإسكان نوعه وحدة يحمل رقم طلب 2011 وحدة سكنية، ومازال الاثنان مع اختلاف الأعمار ينتظران دورهما على قائمة الانتظار!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
فى جلسة صباحية جمعتنا نحن مجموعة من المتقاعدين، كنا نتحدث عن هيئة التأمين الاجتماعي والغموض الذى يكتنف وضعها المالي بالنسبة لنا كمتقاعدين وبالنسبة للمساهمين فيها وهم العمالة وأصحاب العمل.
ومر بخاطرنا تساؤل نود رفعه إلى الجهات المختصة المشرفة على الهيئة وهو: لماذا لا تقوم الهيئة بنشر نتائجها المالية السنوية والربع سنوية كالشركات المساهمة العامة الأخرى؟
المتقاعدون الذين ساهموا فى الهيئة ويستلمون معاشاتهم الآن والمشتركون الذين لايزالون مستمرين في دفع اشتراكاتهم الشهرية في الهيئه يتساءلون، وقد انتهت السنة الماليه 2013، هل ستقوم الهيئة بنشر نتائجها المالية السنويه في الصحافة المحلية لتعلم المساهمين فيها بنتائجها؟ كما تقوم الشركات المساهمة العامة أم أنها تفضل عدم نشر هذه النتائج ولماذا؟
فلنضع الحسابات الاكتوارية جانباً، المساهمون في الهيئة يريدون أن يعرفوا الموقف المالي للهيئة بموجوداتها المختلفه الثابتة وغير الثابتة وعوائد استثماراتها ...إلخ.
وبهذه المناسبة لابد من ذكر خاطرة تمر بأذهان المساهمين فى الهيئة وهي أن المال المتجمع لدى الهيئة ملك للمشتركين، العمالة وأصحاب العمل، والإدارة ما هي إلا جهة تنفيذية تم توظيفها من المشتركين لإدارة الهيئة بكفاءة ونزاهة، ولا يجب أن تكون هي الآمرة فى اتخاذ قرار نشر النتائج المالية، فالمشتركون جميعهم بلا شك ولا ريب يرغبون بشوق كبير فى معرفة هذه النتائج التى لو نشرت فإنها تساهم فى طمأنة القلوب والإحساس بأن أموالهم فى أيدٍ أمينة. فمتى ياترى ستنشر الهيئة النتائج المالية السنوية لعام 2013؟
عبدالعزيزعلى حسين
نحن مجموعة من الأهالي ونقطن بحيز مساحة محدودة تقع في مدينة حمد عند طريق 445 بمجمع 1204، ولأكثر من مرة بدأت هذه المشاكل تزيد من وتيرة حصولها وتثير في الوقت ذاته سخطنا جراء استمرار حدوثها دون أن نحظى بالحل الجذري لها سواء من قبل المجلس البلدي الشمالي أو وزارة الأشغال كجهات رسمية معنية بعلاج هذه المشاكل الناتجة أساساً من انخفاض مستوى ارتفاع الطريق الذي يحيط بمنازلنا، إذ بمجرد أن يقوم الأهالي بأعمال منزلية بسيطة سواء من تنظيف سيارات أو سقاية الزرع أو فيضان مجاري بيوتهم، سرعان ما تتسلل هذه المياه الخارجة من بيوتهم أو مياه الأمطار التي تتساقط بغزارة نحو مداخل بيوتنا وتتكدس بالقرب من البوابات الرئيسية لنا وتتجمع بكثرة ما يعرض ممتلكاتنا الواقعة بداخل المنزل إلى خسائر وتلفيات جراء تغلغلها ناحية البيت مخترقة الأسوار الخارجية!
لقد حاولنا كخطوة مبدأية البحث عن حلول مؤقته تجدي الغرض لحين أن يتم إيجاد مخرج نهائي وحل جذري لها لاحقاً، فتم على إثر ذلك تدشين بلاعات لتصريف هذه المياه، ولكن لم تعد ذا جدوى خاصة مع ارتفاع منسوب هذه المياه وتدفقها فوق مستواها ومعدلها الطبيعي وعلى خلفية الأمطار الكثيفة التي هطلت على البحرين وشهدتها المملكة في الفترة الأخيرة ولقد أخذت تلك البقع تنتشر عند مساحات كبيرة بالقرب وبشكل ملاصق لمواقع بيوتنا ناهيك عن المستنقعات التي خلفتها مياه الأمطار ما أوقعنا الأمر في معضلة حقيقية في مسار حياتنا اليومية سواء من الخروج أو الدخول إلى المنازل وحركتنا الاعتيادية، وبات الوضع الحاصل يستدعي من المسئولين التدخل العاجل وخاصة إدارة الطرق بوزارة الأشغال والبحث عن حل جذري يهدف إلى إجراء تحسين وتعديل على مستوى ارتفاع الطريق بدلاً من تحملنا أكثر وصبرنا على تكرار هذه المشاكل لأكثر من مرة ولا حياة لمن تنادي.
أهالي طريق 445 بمدينة حمد
نداء إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية... أعرض ما بين طيات هذه السطور مشكلة ملحة مازالت مراوحة مكانها وهي على ما يبدو عصية عن الحل... القاعدة تقول إن للمواطن حقوقاً كما إن عليه التزامات وواجبات، ونحن كمواطنين لم نقصر في خدمة بلدنا العزيز والولاء له، فأنا من سكنة منطقة السقية مجمع 328 خلف مجمع الحياة وتالا بلازا الجديدين، توجد خلف هذين المجمعين أرض فضاء تتجمع فيها أعزكم الله الكلاب الضالة التي أقضّت مضاجعنا وبتنا نخاف على أبنائنا الذين يفزعون خلال الليل من الأصوات الصادرة منها فهي في عواء ونباح يتشاءم منه بعض الإخوة، وتبدأ هذه الكلاب شغلها الشاغل بالنباح والعواء بعد الساعة الثانية عشرة والنصف تحديداً من كل ليلة... فليتصور عقل كل قارئ أي معاناة نعانيها جراء هذه الضوضاء التي تخلقها تلك الكلاب في منتصف الليل فنحن نضطر كل ليلة أن نساير ونواجه هذا الحال رغم محاولاتي الدؤوبة مع أكثر من جهة لأجل تسوية وعلاج هذه المشكلة، فلقد يئست من كثرة مراجعتي لمراكز الشرطة وكل شخص يرشدني إلى دائرة من دوائر الداخلية، ولكن للأسف لم أحصل على أي نتيجة مجدية حتى التجأت إلى جمعية الرفق بالحيوان وقد أكدوا لي أنه ليس لديهم أي حل لهذه المشكلة كما أن وزارة الداخلية هي المسئولة بالدرجة الأولى عن هذه الإشكالية...
لقد مرت أكثر من سنة وأنا بين «حانا ومانا»، لا أعرف لمن ألجأ ولمن أشتكي لأني يئست من المراجعة، فالرجاء كل الرجاء أن نحظى من خلال نشر مقتطفات يسيرة من هذه المشكلة على حلٍّ فوري لتلك الكلاب الشاردة، شاكرين ومقدرين جل جهود المسئولين الساعين إلى خدمة المواطنين وتلبية طلباتهم برحابة صدر دون تململ.
محمد علي محمد جاسم
يظن معظم الناس أن الديكتاتور هو الحاكم الذي ينفرد بالسلطة فقط ولكن ما يجهلونه هو ما معنى الديكتاتورية، فالدكتاتور لا يعني كون الشخص يملك منصباً بل الدكتاتورية تشمل كل الأطياف من دون استثناء، وحتى رب الأسرة.
فمن هو الدكتاتوري، هو الشخص «المتسلط، المستبد الذي يلقي الأوامر فقط ولا يستمع إلا لنفسه وهو الشخص المتمسك برأيه على رغم معرفته بأنه على خطأ»، كما نعلم بأن الديكتاتوري لا يولد من تلقاء نفسه ديكتاتوراً، فكيف يصنع الديكتاتور؟
سؤال معظم الناس لم يجدوا إليه جواباً وبالأحرى لم يخطر لهم هذا الشيء من قبل، ولكن هم أنفسهم من يصنعون من الشخص إنساناً ديكتاتورياً، على رغم رفضهم لهذا الشيء إلا أنهم السبب الرئيسي في انتشاره، فالبيئة المحاطة حولهم وأفراد المجتمع الذين يعيشون به هم من يفتحون له المجال بكل سذاجة ويمهدون له الطريق عندما تخرس ألسنتهم حين تغتصب حقوقهم وتسلب ملكياتهم هنا يبدأ الشخص في التمادي لأنه يعلم مهما فعل لن ينطقوا بأي شيء وسيرضخون إليه وهم يرددون «لن يفعل شيئاً آخر فهو سيكتفي بهذا الحد»، ولكنهم لا يدركون أنه سيطغى إلى الحد الذي سيبكيهم قهراً لأنه لم يجد من يردعه منذ البداية كمثل فرعون «من الذي فرعنك يا فرعون، لم أجد أحد يحاسبني».
فلا تصنع من غيرك ديكتاتوراً، لكي لا تصرخ غداً، فحينها لا أحد يسمع صوتك، فالديكتاتورية كالمرض الخبيث إن لم تتداركه في بداية الأمر سيصعب عليك السيطرة عليه بعد انتشاره.
رباب سمير النايم
العدد 4162 - الثلثاء 28 يناير 2014م الموافق 27 ربيع الاول 1435هـ
