وصف عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محمد البلوشي، المشكلة الصحية والبيئية التي يعاني منها أهالي الرفاع بالدائرة الأولى في المحافظة الجنوبية بـ «الكارثية»، وذلك بعد تعثر استكمال مشروع الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد بمبنى بلدية المحافظة الجنوبية أمس الثلثاء (28 يناير/ كانون الثاني 2014) بالرفاع، للكشف عن تفاصيل معاناة الأهالي، إلى جانب حضور عدد من أهالي الدائرة.

وأوضح أن «الأهالي ما زالوا يعانون منذ سنوات من فيضان مياه المجاري المنتشرة وسط الأحياء السكنية، فضلاً عن تسببها في أمراض جلدية للأهالي، علاوة على انتشار الروائح الكريهة».

وأفاد أن «وزارة الأشغال استجابت لطلب الأهالي في تنفيذ مشروع الصرف الصحي للدائرة في العام 2008، وقد أرست المناقصة على أحد المقاولين لتنفيذه، إلا أن المشروع تعثر كثيراً، وناشدنا أكثر من مرة مجلس الوزراء لوضع حل لهذه المشكلة، كما أوصلنا هذا الأمر إلى الديوان الملكي».

واستعرض البلوشي - خلال المؤتمر الصحافي - مجموعة من الصور والفيديوهات التي التقطت حديثاً وتوضح حجم معاناة الأهالي، مشيراً إلى أن مياه المجاري تسببت في مستنقعات كبيرة، وصلت إلى المقبرة، بالإضافة لعرقلة حركة الأهالي في التنقل.

وطالب البلوشي وزارة الأشغال بـ «اعتذار رسمي ينشر في الصحف المحلية لما تسبّبت به الوزارة من معاناة وكارثة بيئية وصحية للأهالي، وأن تتعهد الوزارة بعدم حدوث أي فيضان لمياه المجاري بالدائرة الأولى وتوفير كل ما تحتاجه في هذا المجال، إلى جانب تزويد المجلس البلدي بالخطة الحالية البديلة لتدارك مشكلة الصرف الصحي، وتواريخ انتهاء هذا المشروع والإعلان عنه للرأي العام».

واستنكر البلوشي تجاهل الجهات الرسمية للدائرة الأولى، قائلاً: «لا يوجد اهتمام رسمي بأهالي الدائرة، وهناك تباطؤ في تنفيذ المشاريع فيها، يقابله تزايد أعداد السكان في الدائرة، كما أن غالبية الأهالي تركوا المنطقة بسبب إهمالها من قبل الجهات الرسمية، ما أدى إلى تزايد سكن العزاب الآسيويين، وخلق مشكلة أخرى في المنطقة».

وذكر البلوشي أن «تعذر الوزارات بشح الموازنات في تنفيذ المشاريع، يأتي مع انتشار الفساد، خصوصاً مع بداية التحول الديمقراطي في العام 2002 ولغاية الآن، زادت شبكات الفساد، ولا يوجد من يحاسب المفسدين، وما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية جاء قاصراً، ولم يذكر الملايين التي سرقت من المواطنين، بل أصبحت السرقات أمام مرأى المجلس النيابي من دون تحريك ساكن».

وبيّن أن «الرفاع لم تحظَ بموازنة خاصة، منذ العام 2002 وحتى العام 2014، سوى موازنة لا تتعدى 4 ملايين دينار طوال هذه السنوات، من أجل تنفيذ مشروع المجاري والصرف الصحي».

وخلال المؤتمر، تحدث الأهالي عن معاناتهم، وقال رئيس اللجان الأهلية عبدالرزاق: «أصبحت مشكلة فيضان مياه المجاري تؤرق الأهالي، من خلال صعوبة التنقل بين الأهل والجيران، خصوصاً في مناسبات الأعياد أو في وقت صلاة الجمعة، بسبب المستنقعات المنتشرة وسط الأحياء السكنية».

وأفاد أحد الأهالي أحمد فارس، أن «الرفاع تعيش وسط مستنقعات المجاري، وكان من المفترض الانتهاء من مشروع الصرف الصحي في العام 2011، إلا اننا لم نجد أي تطور، ولم تعد الرفاع كسابق عهدها في النظافة والبيئة الصحية».

فيما أوصل إسحاق أحمد قلقه على صحة أبناء المنطقة، قائلاً: «أصبحنا نخاف من خروج أبنائنا من المنزل بسبب انتشار مياه المجاري وتسببها في إصابتهم بأمراض»، ناهيك عن «الروائح الكريهة المنتشرة في المنطقة».

وأوضح راشد عبدالله العواد أن «مشكلة مياه المجاري في تأزم، والأهالي يعانون من تسرّب مياه المجاري، وخصوصاً من مباني العمارات والعقارات الموجودة في المنطقة بمجمع 901، بالإضافة لعدم انتظام عمل المقاول بشكل صحيح. وأقترح على المجلس البلدي إلزام أصحاب العمارات بإنشاء بلاعات إضافية لمبانيهم، للحد من تسرب المياه».

إلى ذلك، طالب رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان أحمد المالكي، «المجلس الأعلى للبيئة بمباشرة اختصاصاته ومسئولياته المنصوص عليها في المرسوم رقم (47) لسنة 2012، الخاص بإنشاء المجلس، والتي تؤكد أنه المكلف بالدرجة الأولى بمراقبة ومكافحة التلوث في الرفاع وغيره من مناطق البحرين».

وأضاف «كما نطالب بإعادة تفعيل قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (2) لسنة 2001، بشأن إجراءات التفتيش البيئي وندب الموظفين اللازمين للقيام بأعماله».

من جهته، كشف رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، عن إطلاق حملة مساندة للأهالي، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وإقامة بعض الفعاليات.