اعتبر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، أن «بعض المداخلات التي ذكرها النواب تضمّنت حديثاً موضوعياً، وأخرى كان فيها بعض التجني، والسبب في ذلك هو عدم الإلمام الكامل بالقوانين في الدولة، ورسم الاختصاصات في كل وزارة».
وأشار إلى أن «هناك حديثاً عن رسالة من وزير الصناعة لأحد المسئولين في الدولة بتعويض شركة المواشي، وهذا أمر لم يحدث، ونحن لسنا الطرف المالك للشركة، وإذا كان هناك طلب لشركة المواشي نقدمه للحكومة، ولم نقل أبداً إن الشركة يجب أن تعوّض، وإنما الشركة لا تحصل على التأمين من الشركة المؤمنة إلا إذا حصلت على تقرير، وهذا ليس سراً»، إلا أن رئيس لجنة التحقيق في اللحوم عدنان المالكي، أكد امتلاكه للرسالة التي أشار إليها فخرو.
وذكر فخرو، في رده على مداخلات النواب خلال مناقشة تقرير لجنة التحقيق في اللحوم بجلسة مجلس النواب أمس، «نتحدث عن قانون حماية المستهلك، وقيل إن القانون لم يفعّل بعد لأن اللائحة التنفيذية لا تزال عند السلطات الحكومية، ما زالت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني تنتهي من اللمسات الأخيرة للائحة، وبالتالي فالقانون لم يفعّل، ولكن يجب عدم الخلط بين قانون حماية المستهلك وقانون الحجر البيطري».
وأشار إلى أن «جميع الحيوانات على اختلاف أنواعها إلى حين وصولها إلى البائع، كلها مسئولية قانون الحجر البيطري، وكذلك قانون الصحة... قد تكون هناك مخالفات لدى الشركة، ولكن الوزارة ليست مالكة لهذه الشركة».
وأفاد بأن «السواد الأعظم من دول العالم تستورد اللحم الأسترالي الذي تستورده البحرين، والسعر أنسب من أسعار الكثير من اللحوم».
وتعقيباً على ذلك، قال المالكي إن: «الوزير يقول إن قانون حماية المستهلكين لم يفعّل، ولكن القانون صدر منذ العام 2012، وهذا يعني أن الخلل في الوزارة. ونحن نؤيد استيراد اللحوم الصومالية لأن سنه صغير، بينما الأسترالي سنه كبير».
وأوضح الوزير فخرو رداً على المالكي أن «كل قانون له لائحة تنفيذية، واللائحة التنفيذية ستصدر قريباً، لأنها في هيئة التشريع والإفتاء»، نافياً أن تكون وزارة الصناعة هي المسئولة عن اللحوم إلى حين وصولها إلى السوق، إذ إنها من مسئولية الوزارة المعنية بالبيطرة، بحسب قول فخرو.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة صادق الشهابي «إن وزارة الصحة مسئولة عن الخدمات فيما يتعلق بالأغذية واللحوم، بالتعاون والمشاركة مع وزارة البلديات، ونقل جهة الرقابة من البلديات إلى الصحة غير صحيح، لأن هناك أموراً بيطرية ليس لوزارة الصحة علاقة بها، إنما وزارة البلديات».
العدد 4162 - الثلثاء 28 يناير 2014م الموافق 27 ربيع الاول 1435هـ
