اتهم عدد من أعضاء مجلس النواب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، ووزير الصحة صادق الشهابي، ووزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، بتقاذف المسئولية بشأن ملف فساد اللحوم، منتقدين إلقاء كل منهم المسئولية على الآخر.

وطالب النواب، خلال مناقشتهم تقرير لجنة التحقيق في اللحوم بجلسة مجلس النواب يوم أمس الثلثاء (28 يناير/ كانون الثاني 2014)، بأن يتم تحديد جهة معينة تتولى مسئولية الرقابة على اللحوم التي تصل إلى البحرين، وأن تقوم بتفعيل قانون حماية المستهلك.

وبدأ نقاش تقرير لجنة التحقيق في اللحوم، في جلسة النواب أمس، بعد أن عرض رئيس اللجنة النائب عدنان المالكي، فيلماً عن مخالفات المواشي، وانتقد فيه مخالفات نقل الذبائح، وقال إن مدخل شركة البحرين للمواشي فيه سكراب وسكن للعمال، وأصباغ ومواد سامة يتم بيعها بالقرب من المدخل، على حدِّ قوله.

وأفاد المالكي بأن لديه مستندات تحمّل وزارة الصناعة والتجارة مسئولية مراقبة اللحوم الفاسدة، وحماية المستهلك، وهناك مخالفات تم تحريرها من قبل وزارة الصحة، وتمت مخاطبة وزارة التجارة بتوريد عدد من الذبائح الفاسدة التي تم إعدامها مطلع العام 2013.

وذكر أن «هناك مرسوماً بقانون بشأن منح امتيازات شركة لاستيراد اللحوم، وانتهى هذا الامتياز منذ العام 2006، ولكنها مستمرة في الاستيراد، في حين يحظر ذلك على الشركات الصغيرة»، لافتاً إلى أنهم رصدوا «مخالفة إدخال حاويتين على متنها 376 من الأغنام المستوردة من كينيا، وهي ممنوعة، ومخالفة أخرى بإدخال أكثر من 300 من الأغنام وتم إعدامها، كما تم تحويل عدد من القضايا في هذا الشأن إلى النيابة العامة، ونأمل استمرار تحريك القضايا بهذا الشأن».

ورداً على كلام لوزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، بشأن تعاون الحكومة مع اللجنة، قال المالكي: «صحيح أن الحكومة تعاونت، ولكنها لم تطبق القوانين»، مشيراً إلى أن «هناك رسالة من مجلس الوزراء، اتهم وزير الصناعة فيها وزير البلديات بعدم إدخال شحنة تضم 20 ألف ذبيحة فاسدة، وطالب بالتعويض، ووزير الصناعة هو أول وزير يجب استجوابه». واستدرك قائلاً: «هناك نواب لهم مصالح بعدم استجواب الوزير».

ونوّه إلى أن «عضو مجلس بلدي المحرق علي المقلة، هو أول من تحرك في هذه القضية، وتم تكريمه برفع قضية ضده في النيابة العامة من قبل وزارة الصناعة والتجارة»، إلا أن وزيرة الصناعة والتجارة حسن فخرو رد على كلام المالكي، مشيراً إلى أن «هناك وزارة أخرى اشتكى المفتشون فيها على المقلة لأنه تطاول عليهم».

وأدى كلام المالكي إلى احتجاج عدد من النواب، إذ رد عليه النائب حسن الدوسري، مطالباً إياه بعدم اتهام النواب بأن لهم مصالح بعدم استجواب الوزير، «فهذا غير صحيح».

وبلهجة حادة قال النائب عادل العسومي: «إن المالكي اتهمنا، وهذا غير صحيح». وأكد في مداخلته «لا نستهدف وزيراً، وإنما نستهدف مشكلة ونسعى لحلها، هناك تشابه في الصلاحيات والمسئوليات، ونأمل من وزير التجارة أن يعلن عدد المفتشين لديه، من يشرف على فحص الذبائح هو من يتحمل المسئولية».

وأردف قائلاً: «لا نمنع أي نائب من استجواب أي وزير، ونتمنى من جميع النواب التعامل بمهنية».

وأكد العسومي «نريد تحديد المسئوليات، وليس القصد منه تقديم شكوى ضد الوزير، ولكن نريد الخروج بآلية مستقبلية تجنّب الناس مما حدث في السابق، وهي مسئولية وزارة الصحة».

وطالب بـ «تحديد وزير معني، والوزراء جميعهم ينكرون مسئوليتهم، وربما تكون هذه مسئولية وزير التربية!».

أما النائب خميس الرميحي، فرأى أن تقرير لجنة التحقيق في اللحوم يحتاج إلى «إعادة صياغة»، معتبراً أن هناك «تناقضاً» بين الاستنتاجات الواردة في التقرير، فيما انتقد صياغة توصيات لجنة التحقيق.

وقال: «إن مفردات اللغة العربية بريئة مما ورد في بعض التوصيات، فهناك الكثير من الأخطاء اللغوية»، مطالباً بإعادة التقرير إلى اللجنة لإعادة صياغته.

ومن جانبه، قال النائب محمود المحمود: «إن توصيات اللجنة مهمة، ولكن الحديث هنا عن جريمة قريبة من القتل، فاستيراد اللحوم الفاسدة يتسبب بأمراض قد تودي بحياة مستهلكيها، واللحوم المستوردة من كينيا كانت مصابة بحمى الوادي المتصدّع، والذي ينتقل للإنسان ويؤدي إلى حالات الوفاة، ولكن ما هي عقوبة ذلك؟ العقوبة هي 500 دينار حسب القانون، وهذه المخالفة على علم الشخص بما ستؤدي إليه هذه اللحوم من وفاة، كما أن عقوبة تخزين اللحوم الفاسدة هي 10 دنانير فقط».

ودعا النائب علي زايد، الوزارات الثلاث المعنية باللحوم (البلديات، الصحة والصناعة)، إلى المزيد من المراقبة، «فحماية المستهلك ربما تكون مجرد حبر على ورق».

وذكر أن «هناك لحوماً موبوءة تأتي إلى البحرين من دون علم الوزارة المعنية، وربما هناك مصالح كثيرة تكون وراء ذلك، ولا عزاء للمواطن الفقير. الضمائر ربما تباع وتشترى، ولكن نحتاج من المسئولين حرصاً على المواطن أكثر من المصلحة الشخصية».

الدوسري: لا توجد سياراتمهيأة لنقل اللحوم

إلى ذلك، تساءل النائب حسن الدوسري عمّا إذا كانت المواشي التي تأتي إلى البحرين تُفحص قبل تحميلها إلى البواخر في بلد المنشأ، وعن ضمانة دخولها إلى البحرين خالية من الأمراض.

واعتبر الدوسري أن «المشكلة في اللحوم المبردة التي لا تأتي مباشرة إلى البحرين، وتستغرق وقتاً طويلاً قبل وصولها، وهو ما يعرّضها للفساد، إذ يجب على المختصين في المنافذ عدم السماح لمثل هذه الذبائح بالدخول إلى البحرين».

وقال إنه «لا توجد ضوابط ولا سيارات مهيأة لنقل اللحوم إلى السوق المركزي...، كما إن اللحوم في السوق المركزي لا تباع في اليوم ذاته، وإنما تبقى كميات منها في السوق، فما هي الطريقة لتخزينها وبيعها في اليوم الآخر؟».

وشدّد على وجود «تقصير كبير وواضح، وليس من الصحيح أن تأتي الحكومة وتتقاذف المسئولية، مسئولية وزارة البلديات هي المواشي الحية، والرقابة في الأخير هي مسئولية وزارة الصناعة والتجارة، وهذا أمر متفق عليه، ولكن التقصير يأتي من الوزارات المعنية، وأكبر تقصير في المسلخ والحظائر والنقل».

أما النائب عبدالحليم مراد، فأوضح أنه «لا يوجد نص دستوري بأن ترفع لجنة التحقيق توصيات والحكومة ترد عليها، والأصل الإشارة إلى وجود مخالفات ويقوم المجلس بدوره الرقابي من خلال الاستجواب».

وذكر أن «بعض الوزراء طلب منه تحريك دعوى للنيابة العامة ورفضوا ذلك، وأنا أول واحد يوقع على استجواب الوزراء المخالفين».

وبيّن أن «كل وزير يقول إنه ليس مقصر، فهل يعقل هذا؟... أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى مراجعة، ولا واحد فيهم قال إن هناك تقصيراً وسنعالجه، نأمل أن يتم الاهتمام وعدم استفزاز حياة الناس».

الدرازي: لا توجد مواصفات بحرينية

من جانبه، قال النائب علي الدرازي: «نعاني من عدم وجود أي مواصفات بحرينية، والبحرين تفتقد إلى جهة معنية بوضع المواصفات لكل شيء، النقل والتخزين والأدوية والهندسة، وإنما تعتمد البحرين على المواصفات الإنجليزية التي ربما لا تناسبها».

وأضاف «توصيات اللجنة دودهتنا، هل تقصد اللجنة الخروج بتوصيات للحكومة ومن ثم (عفا الله عمّا سلف)؟ هذه التوصيات لم تأتِ بمستوى التسعة أشهر التي قضتها اللجنة في إعداد تقريرها، ولكن التوصيات كانت عائمة»، مطالباً اللجنة بإرجاع التقرير.

ومن جانبه، تساءل النائب جمال صالح عن سبب عدم دمج ملف اللحوم وإعطائه لجهة حكومية واحدة، مقترحاً أن «يتم توحيد الجهة المعنية بمراقبة ملف اللحوم، وتزال من البلديات وتعطى لإدارة الصحة العامة».

ودعا صالح إلى تضمين توصيات لجنة التحقيق في اللحوم «إنشاء لجنة وطنية للدواء والغذاء كما هو متبع في دول كثيرة، وكما وجهت له الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي»، وقد لاقى الاقتراح موافقة من النواب.

هذا، ووافق مجلس النواب على توصيات اللجنة، وعددها 18 توصية، والتي كان من أبرزها وجوب محاسبة المسئولين المقصرين بالوزارات المعنية لعدم تطبيقهم للنصوص القانونية الواردة بقوانين حماية المستهلك، والإجراءات الجنائية ومراقبة المواد الغذائية، وإعادة توزيع الدعم المالي المقدم لشركة البحرين للمواشي على ضوء انتهاء فترة الامتياز الممنوحة لها باستيراد اللحوم الإسترالية بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001، بحيث يتم توزيعه بين الشركات العاملة في مجال استيراد المواشي طبق الاشتراطات والمواصفات التي تحددها الحكومة.

كما أوصت اللجنة بإلزام الحكومة بإنشاء حظائر تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات القياسية الصحية والفنية، وتوفيق أوضاع الحظائر القائمة حالياً بما يتفق وتلك المواصفات، إلى جانب توفير خطوط نقل مباشرة بالنسبة لاستيراد ونقل اللحوم المذبوحة، وإلزام المسلخ المركزي بالتقيد بالمواصفات القياسية المتعارف عليها، من حيث النظافة والتجهيزات والتهوية وغيرها.

وطالبت لجنة التحقيق في اللحوم بعدم نقل اللحوم المبردة والمذبوحة إلا من خلال سيارات مجهزة بثلاجات تتوافر فيها المواصفات المطلوبة، وخاصة درجة التبريد وطريقة وضع اللحوم، مشدّدة على إحالة من يثبت تورطه إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة، ولاسيما المخالفات التي تتعلق باستيراد أو طرح لحوم فاسدة للاستهلاك، مما قد يضر بصحة المواطنين.

ودعت اللجنة الحكومة إلى تنويع مصادر استيراد اللحوم مع التركيز على جودة النوعيات المستوردة، مع إلزامية إنشاء مسلخ مركزي تتوافر فيه كل الاشتراطات والمعايير الدولية، وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتوفير سوق مركزية للمواشي في البحرين، مطالبة في الوقت ذاته بتأهيل السوق المركزي لبيع اللحوم طبقاً لأحدث المواصفات العالمية في هذا المجال.

كما أوصت اللجنة بأن ترد الحكومة على تقريرها في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ رفعه لها.