اتهم النائب علي أحمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، بالتقصير في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن بناء المدارس، وأنه لا يعطي أية معلومات عن بناء الفصول الدراسية، في الوقت الذي اعتبر النعيمي أن النائب أحمد ليس هو من يقيمه بقول: «ليس هو من يقيمني مع احترامي له».

النائب أحمد عقّب على إجابة الوزير النعيمي عن عدد المدارس التي بنيت منذ العام 2002 وحتى الآن، وذلك خلال جلسة مجلس النواب يوم أمس الثلثاء (28 يناير/ كانون الثاني 2014)، مستغرباً إصرار الوزير على عدم إعطائه أية معلومات بشأن وزارة التربية والتعليم قبل تاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2010.

وقال: «الوزير يصر في إجابته على سؤالي بعدم إعطاء أية معلومات بشأن وزارته قبل تاريخ 2 نوفمبر 2010، مع أنه وزير قبل عشر سنوات، ويستند إلى تفسير غريب غير ملزم إلى السلطة التشريعية، وما ذهبتم إليه ليس له أي أساس فإجابتكم لا تفرق بين السؤال والمساءلة أو الاستجواب».

وتساءل: «هل من المعقول أن أسألك عن عدد المدارس التي تم بناؤها في البحرين منذ العام 2002 وتمتنع عن إعطائي هذه المعلومات بحجة واهية؟، مع أنك توليت وزارة التربية منذ عشر سنوات، وهل عدد مدارس البحرين أسرار عسكرية لإخفائها عن مجلس النواب؟».

وأضاف «وفقاً لتفسيرك فإننا لا يمكننا سؤال أي وزير عن أية معلومة قبل توليه مسئولية الوزارة، هل إخفاؤه المعلومات عني لتقصيره في بناء الفصول الدراسية، وبناء الفصول الخشبية؟ أو ليخفي تقصيره في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ببناء المدارس؟».

كما تساءل: «هل السبب إخفاء حقيقة ذهاب أراضٍ لجهات ذكرتها لجنة التحقيق البرلمانية السابقة في أملاك الدولة العامة والخاصة؟».

وانفعل أحمد خلال رده على إجابة الوزير، وسجل استغرابه «الشديد» مما ساقه الوزيرة في الإجابة «إذ إنه ساق تفسيراً غريباً لأحكام المادة 91 من الدستور، إذ لم يلاحظ أن المادة شملتها التعديلات الدستورية في العام 2012، إذ إنه يصر ويلح في إجابته على أن لأعضاء مجلس الشورى الحق في توجيه أسئلة مكتوبة للوزراء، مع أن التعديلات الدستورية قصرت تقديمها لأعضاء مجلس النواب لا غير، واقترح عليه تعديل معلوماته بشأن الدستور».

إلا أن الوزير اعتذر عمّا «إذا كانت هناك غلطة لم تتم الإشارة إليها فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية»، مطالباً في الوقت نفسه – رداً على انفعال النائب أحمد - بضرورة أن يلتزم باللائحة الداخلية في هذا الشأن، فهل من العيب أن ألتزم باللائحة الداخلية والفتاوى القانونية في هذا الشأن؟، وليس هو من يقيمني مع احترامي له».

وأبدى النعيمي الاستعداد لمحاسبته إذا كان هناك طالب ليس له مقعد دراسي، موضحاً أنه «منذ 2010 إلى 2013 تم بناء 264 فصلاً دراسياً، ما يعادل الطاقة الاستيعابية لـ 13 مدرسة، إضافة إلى ذلك قمنا في هذه الفترة بإنشاء ست مدارس»، مشيراً إلى أن «الكثير من الأهالي يريدون أن يكون أبناؤهم في المدارس القريبة لهم، وهو ما يضطر لبناء الفصول المصنعة».

وذكر أن «هناك مدرستين ثانويتين في عراد للبنين والبنات، سيتم بناؤهما من الموازنة المقدمة من برنامج الدعم الخليجي».

وتعقيباً على كلام النعيمي، عاد النائب أحمد ليقول: «الوزير لا يعطي معلومات دائماً، هناك فصول خشبية بنيت على حساب الطلبة، فما السبب؟ هل ذلك من أجل توجيه الموازنات إلى احتفالات يتم تضييع ملايين الدنانير؟». ورفض النعيمي كلام أحمد قائلاً: «لا نضيع الملايين على احتفالات الوزارة، ونحن نعمل بموجب الموازنة المتوافرة، والموازنة تمر عليك يا سعادة النائب».