عُقدت في مجلس العموم البريطاني جلسة مناقشات في (23 يناير/ كانون الثاني 2014) تناولت رد الحكومة البريطانية على تقرير لجنة الشئون الخارجية، كما تناولت كيفية تعامل وزارة الخارجية البريطانية مع قضايا حقوق الإنسان في بلدان العالم، وتطرق أعضاء مجلس العموم لموضوع البحرين، واستمعوا إلى الرد الرسمي بشأن ذلك.

من جهتها، قالت عضو حزب العمال، رئيسة المجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان، آن كلويد: «نأمل أن الاجتماع الذي جمع ولي العهد البحريني مع قادة المعارضة، يشير إلى استعداد الحكومة البحرينية والمعارضة للدخول في مفاوضات ذات مغزى؛ ما يؤدي إلى إصلاح سياسي ذي معنى، وزيادة الانفتاح السياسي، والتمثيل أكثر عدلاً ونهاية التمييز، ولكن إذا لم يحدث ذلك، أقترح أن الوقت قد حان لتعامل الحكومة البريطانية بصورة أكثر صرامة مع البحرين».

فيما رأى عضو حزب المحافظين السير جون ستانلي أن «البحرين وصلت إلى نقطة اللاعودة، فهي يمكن أن تذهب إلى أسفل في حروب أهلية داخلية خطيرة التي نشهدها في أجزاء أخرى كثيرة من الشرق الأوسط، ولكنني أعتقد بالقدر نفسه أنّ البحرين يمكنها أن تصبح حاملة لواء الحل السلمي في منطقة الشرق الأوسط من خلال عملية سياسية شاملة، تشارك فيها كل الجماعات الرئيسية بصورة كاملة».

في جلسة بمجلس العموم لمناقشة تقرير وردود الحكومة البريطانية

برلمانيون بريطانيون : البحرين أمام مفترق طرق لكنَّها يمكن أن تصبح حاملة لواء الحلِّ السلمي بالمنطقة

الوسط - محرر الشئون المحلية

عقدت في مجلس العموم البريطاني جلسة مناقشات في (23 يناير/ كانون الثاني 2014) تناولت رد الحكومة البريطانية على تقرير لجنة الشئون الخارجية، كما تناولت كيفية تعامل وزارة الخارجية البريطانية مع قضايا حقوق الإنسان في بلدان العالم، وتطرق أعضاء مجلس العموم إلى موضوع البحرين، واستمعوا إلى الردِّ الرسمي بشأن ذلك.

وفي بداية النقاش تحدث عضو حزب المحافظين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم ريتشارد أوتاوي قائلاً: «لابد من تحقيق التوازن الصحيح بين حماية مصالحنا الوطنية والوفاء لقيمنا، في داخل المملكة المتحدة وكذلك في الخارج، وهذه دعوة صعبة، لكن ما هو مؤكد هو أننا نعيش في عصر الشفافية والآنية في نشر الأخبار والتحليلات، وكما طرح وزير الخارجية وليام هيغ، فإنه ينبغي على بريطانيا أن تقيم شراكات في العدالة وحقوق الإنسان مع الدول، وهذا أفضل من خيار مقاطعة الأنظمة التي لها صفحة مختلفة جدّاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإنفاذ القانون... ونحن نرحب بقرار وزارة الخارجية تحديد ضوابط أكثر وضوحاً في كيفية اضافة بلدان الى قائمة الدول المثيرة للقلق.

وبعد نقاش بين الأعضاء عن عدة بلدان مثل سريلانكا وبورما وروسيا، تطرق أوتاوي الى دراسة أصدرتها «فريدوم هاوس» عن حرية الانترنت في 47 بلداً، وأظهرت أن الصورة تزداد سلبية في 20 بلداً، اذ انخفضت الحرية على الانترنت منذ 2011 في البحرين وباكستان وإثيوبيا.

وتداخلت عضو حزب العمال آن كلويد بصفتها رئيسة المجموعة البرلمانية لحقوق الانسان، وانتقدت تقرير وزارة الخارجية البريطانية بشأن أوضاع حقوق الانسان، وانتقلت بعد مناقشة عدة قضايا الى موضوع البحرين، وقالت: «أود الآن أن أنتقل الى معايير وزارة الخارجية لوضع البلدان على قائمة الدول المثيرة للقلق، لكني مازلت في حيرة بالنسبة إلى البحرين، نظراً إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير الذي لم يعتبر البحرين بلداً مثيراً للقلق، وأعود لأذكر توصية لجنة الشئون الخارجية أنه إذا لم يكن هناك تقدم كبير بحلول مطلع العام 2014، ينبغي للحكومة البريطانية أن تعتبر البحرين دولة تشكل مصدر قلق... دعونا نأمل أن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في البحرين بين ولي العهد الأمير سلمان وقادة المعارضة الرئيسية يشير إلى استعداد الحكومة البحرينية والمعارضة للدخول في مفاوضات ذات مغزى، ما يؤدي إلى إصلاح سياسي ذي معنى، وزيادة الانفتاح السياسي، والتمثيل أكثر عدلاً ونهاية التمييز، لكن إذا لم يحدث ذلك، أقترح أن الوقت قد حان لتتعامل الحكومة البريطانية بصورة اكثر صرامة مع البحرين».

وعقب عضو حزب المحافظين السير جون ستانلي على ما قالته آن كلويد بشأن عدة قضايا، قائلاً: «بالنسبة لي، فإن المادة الأكثر أهمية في الإعلان العالمي لحقوق الانسان هي المادة (5) التي تنص على مبدأ رئيسي في عالمية حقوق الإنسان التي تتجاوز التقاليد الدينية والثقافية والعرقية، إذ إن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة عادلة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبالقدر نفسه من التركيز. وفي حين أن هناك أهمية للخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، إلا أن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

ومن ثم رد بشأن البحرين قائلاً: «أريد أن أشير إلى البحرين، إذ إن رئيس لجنة الشئون الخارجية ريتشارد أوتاوي ذكر أنه كان هناك لقاء بين ولي عهد البحرين والمعارضة البحرينية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأعتقد أن البحرين وصلت الى نقطة اللاعودة، فهي يمكن أن تذهب إلى أسفل في حروب أهلية داخلية خطيرة التي نشهدها في أجزاء أخرى كثيرة من الشرق الأوسط، بين السنة والشيعة... لكنني أعتقد بالقدر نفسه أن البحرين يمكنها أن تصبح حاملة لواء الحل السلمي في منطقة الشرق الأوسط من خلال عملية سياسية شاملة تشارك فيها كل الجماعات الرئيسية بصورة كاملة».

وأضاف ستانلي أن «المناخ مؤاتٍ لإحداث النتيجة الثانية، والتي جميعاً نود أن نرى البحرين تحقق ذلك، وهذا سيحدث رياحاً عكسية؛ لأنه على مدى العام الماضي أو أكثر في منطقة الشرق الأوسط، شهدنا انحطاطاً متزايد لصراع طائفي بين السنة والشيعة، وهناك خوف من السنة حول تقاسم السلطة مع الشيعة، والشيعة أصبحوا أكثر خوفاً حول تقاسم السلطة مع السنة. إن أصدقاء البحرين، ومنهم بالتأكيد بريطانيا، عليهم إعطاء دفعة جديدة لدعم جميع الأطراف في البحرين من أجل التوصل إلى نتيجة سلمية وإيجاد تسوية عادلة ومعقولة لجميع الأطراف. وإنني أحث الحكومة البريطانية للعب دور كامل في تحقيق ذلك».

ثم تحدث عضو حزب العمال مايك جيبس قائلاً انه يتفق مع التعليقات التي أدلى بها السير جون ستانلي وآن كلويد حول القيم العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلق على الموضوعات المرتبطة بعدة بلدان، ومن ثم تطرق إلى البحرين، فقال: «هناك مسألة أخرى سنواجهها ربما لعقود وهي تتعلق بالاضطرابات في العالم الاسلامي، ولا أقصد فقط في العالم العربي، لكن العالم الاسلامي على نطاق أوسع، وإن إيران، بطبيعة الحال، بلد مهم في النقاش، ليس فقط لنفوذها في البحرين، لكن لدورها في دعم حزب الله الذي يقاتل نيابة عن الأسد في سورية».

ثم تحدثت عضو حزب العمال ساندرا أوزبورن عن المعايير التي تحدد وضع أي بلد في قائمة الدول المثيرة للقلق، وقالت: «لقد ذكر عدد من الزملاء البحرين، وهناك اعتقاد قوي بأنها يجب أن تصنف بأنها بلد مثير للقلق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن ذلك لم يحدث بسبب المصالح البريطانية في بيع المعدات العسكرية إلى البحرين. سأكون مهتمة لسماع رد من وزير الخارجية عن الموضوعية في تصنيف البلدان المثيرة للقلق إذ يبدو أن هناك عدم تناسق».

ثم تحدث عضو حزب المحافظين مارك سيموندز، وتطرق الى عدة مواضيع، ومن ثم انتقل إلى الحديث عن البحرين قائلاً «بالاشارة إلى قضية مهمة عن البحرين، إذ لا تزال لدينا مخاوف بشأن حقوق الإنسان، لكن تجدر الإشارة إلى التحسينات التي أدخلت منذ العام 2011، وخاصة التقدم المحرز في الإصلاح القضائي والقطاع الأمني. إنا نقر ونقبل بأن هناك المزيد مما يتعين على الحكومة البحرينية القيام به، ونحن (كحكومة بريطانية) نذكر مخاوفنا بشكل منتظم، علناً وسرّاً، مع الحكومة البحرينية»,