قضت محكمة التمييز أمس الثلثاء (28 يناير/ كانون الثاني 2014) بنقض الحكم في قضية عادل المرزوق، وأعادتها لمحكمة الاستئناف.

وكان المرزوق يطالب بإلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بإنهاء خدماته بسبب إلغاء وظيفته، التي يشغلها (رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني)، الذي صدر في (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بحسب شئون البلديات. وتقدّم المحامي محمد رضا بوحسين، بلائحة دعوى أمام محكمة التمييز.

وبعد انتهاء الجلسة صرح المحامي محمد رضا منصور بوحسين عبر بيان تلقت «الوسط» نسخة منه بأن هذا الحكم يترجم مفهوم ما نصت عليه المادة (4) من الدستور من أن «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، وأنه تطبيقاً عملياً من القضاء لنص الفقرة (ب) من المادة (33) من الدستور، التي تنص على أن «يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم».

وأكد هذا القضاء مجدداً تصديه لمواجهة الانحراف بسيادة القانون وإساءة استخدام السلطة العامة ليعزز مكانته السامية في رقابته القضائية على أعمال الإدارة وقراراتها الإدارية، التي تمس المراكز والحقوق الوظيفية للعاملين في القطاع العام.

وأضاف بوحسين أن المحور الأساس لحسم هذه الدعوى، هو إثبات حقيقة وصحة الأسباب التي بني عليها القرار الطعين بفصل الطاعن من عمله بحجة إلغاء دائرة العلاقات العامة، وهي أسباب على النحو الذي أبديناه ـ تفصيلاً في دفاعنا أمام محكمة البداية والاستئناف، وأحلنا عليه هيئة محكمة التمييزـ غير حقيقية، وغير قائمة لا قَبل القرار ولا بعده وحتى تاريخه، بما تنعدم معه مقومات القرار الإداري قانوناً.