كشف رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، عن أن الصندوق حوَّل 5 حالات تزوير في شركات صغيرة إلى الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية نهاية 2013، وأن الصندوق بصدد تحويل حالات أخرى هذا الشهر.
المنامة - عباس سلمان
كشف رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عن بدء دراسة لإعادة هيكلة الصندوق، الذي يُعنى بتقديم مختلف أنواع المساندة للأفراد والشركات، وقال إن الدراسة ستنتهي خلال فترة تبلغ نحو 5 أشهر.
كما أبلغ الشيخ محمد الصحافيين أن الصندوق حوَّل 5 حالات تزوير من قبل شركات صغيرة إلى الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية في نهاية العام 2013 للنظر فيها، وأن الصندوق بصدد تحويل حالات أخرى جديدة عن شهر يناير/ كانون الثاني 2014.
وكان الشيخ محمد، الذي يشغل أيضاً القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في الصندوق، يتحدث على هامش ندوة أقيمت في كابيتل كلوب بهدف شرح خطوات «تمكين» وبرامجها الجديدة خلال العام 2014 حضرها لفيف من الرؤساء التنفيذيين ومسئولي الشركات والمهتمين الذين يشاركون في تقديم التمويل لهذا الصندوق.
وأفاد الشيخ محمد «موازنتنا هذا العام ستكون 80 مليون دينار، منها 18 مليون دينار لتغطية التأمين ضد التعطُّل، و60 مليون دينار لبرامج العام 2014. وكانت موازنة العام 2013 قد بلغت كذلك 80 مليون دينار، وقال الشيخ محمد، إن المصروفات متوازنة مع الدخل في الوقت الحاضر.
وعرَّج الشيخ محمد على القروض التي توفرها المصارف والمؤسسات المالية عن طريق «تمكين» فبيَّن أنها زادت على 200 مليون دينار في العام 2013، «بالإضافة إلى ذلك هناك برامج تصرف عليها مباشرة وهذه وصلت في العام الماضي (2013) إلى 55 مليون دينار، وفي العام 2012 بلغت 45 مليون دينار.
ورداً على سؤال بشأن هيكلة «تمكين» وزيادة عدد الموظفين، أفاد بأنه بعد الانتهاء من دراسة الهيكلة سنعرف عدد الموظفين، والدراسة ستكتمل خلال 4 أو 5 أشهر. لكنه بيَّن أنه كمرحلة أولى، ستتم زيادة عدد الموظفين لكي يغطوا جميع محافظات المملكة، تليها مراحل مقبلة.
وقال الشيخ محمد: «نحن في (تمكين) وصلنا إلى توازن مالي ... الإيرادات والفوائض الموجودة 100 مليون والمصروفات نحو 100 مليون. 80 مليوناً تأتي من الإيرادات و20 مليوناً هي الفوائض المتراكمة ... كان لدى الإدارة من النقد 100 مليون دينار، ولله الحمد تم صرفها، وبقيت 20 مليوناً أو أقل قليلاً».
وشرح «خلال هذا العام (2014) ستنتهي الفوائض، ومن الواجب علينا أن نتأكد أنه يتم صرف الأموال في المكان الصحيح ... وأن 20 في المئة من الإيرادات تذهب إلى حصة القطاع الخاص في التأمين ضد التعطُّل، وهذا غير محسوس لديكم، ولكن كل سنة ندفع، وهذا العام اعتقد 17,5 مليوناً وترتفع بين 500 ألف ومليون كل سنة».
وأضاف «هذه أموالكم. نستطيع زيادة موازنة المشاريع 30 في المئة ... هذه قرارات ستتم مناقشتها في المستقبل....». ويحصل الصندوق على إيراداته من الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة.
وأجاب على سؤال بشأن تعاون «تمكين» مع النيابة العامة حول عمليات التزوير فأوضح «هي عملية مستمرة والعدد ليس كبيراً، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول (العام 2013) كانت هناك 5 حالات، وفي شهر يناير نحن على وشك إرسال عدد جديد ... وهي تنتمي إلى شركات صغيرة».
وشرح الشيخ محمد بأن الحالات هي عمليات تزوير، «وأن الإدارة العاملة للجرائم الاقتصادية هي التي تحدد هل هي جريمة أم لا. إذا كان لدينا شك يتم تحويل الحالات عليهم وهم يقررون ذلك».
وكان الشيخ محمد قد ذكر بأن «تمكين» ستستمر في «تعزيز دورها في خدمة القطاع الخاص وتلبية احتياجاته المتنوعة، و»ستعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى متابعة ومراقبة الطلبات للحد من سوء الاستغلال، وسيتم تطبيق ذلك من خلال الخطة التشغيلية التي تعتبر وثيقة ديناميكية قابلة للتعديل والتغيير لتواكب متطلبات السوق باستمرار».
وقال الشيخ محمد: «لدينا تعاون مستمر مع الجهات الرسمية؛ سواء كانت الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية أو النيابة العامة والعمل مستمر. كما أن الاستمارات وإجراءات (تمكين) بدأت تتغير لكي تشمل تحذيراً للذين (قد) يقدموا أوراقاً مزورة أو مبالغة في السعر، ونحن سنستخدم كل الأدوات القانونية أمامنا لمتابعة سوء الاستغلال لهذه الأموال».
كما أفاد بأن «تمكين» لديها ورش عمل في شهر مارس/ آذار 2014 بهدف التواصل مع الجمهور وأخذ آرائهم. العملية ستستمر لمعرفة حاجات السوق وكيفية تطوير البرامج والأداء».
وبموجب الخطة الجديدة التي تعمل عليها «تمكين» سيتم دمج بعض البرامج التي تقدمها، وكذلك زيادة عدد الموظفين إلى نحو 60 موظفاً يعملون في جميع محافظات المملكة لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها إلى الناس.
كما ذكر الشيخ محمد أن «تمكين» تشجِّع الشركات المحلية على دخول الأسواق العالمية وزيادة التصدير إليها.
العدد 4162 - الثلثاء 28 يناير 2014م الموافق 27 ربيع الاول 1435هـ
صندوق باطل
لا حصلنا تأمين ضد التعطل وطردونا من الدراسة تعسفي، وحرمونا من برامج اخرى
واسعار البرامج جدا مبالغة فيها
لا ولو في دعم الجامعات الخاصة بكون اوفر لهم
كما لايوجد تفتيش على المعاهد
ورد على استفساراتنا دائما بالباطل
التأمين
التأمين ضد التعطل يجب ان يدفع من قبل الدوله و الحكومه لعدم جدارتها بتوفير فرص العمل للعاطلين ... الموظف متضرر من سياسات هذه الحكومه
بوركت جهودكم
هناك معاهد قدمت مستندات دفع مزورة لتمكين ورفعت قضايا لتحصيلها من الطلبة وأدلت بشهادتها بأن مستنداتها صورية لدي أدلة اذا اراد سعادة المدير
الأمانة والصدق أساس التعامل
كما يقال (( ما بُنِيَ على باطل فهو باطل )) وأن حبل الكذب قصير ، فأي شركة أو مؤسسة تبني أساسها على الكذب والتزوير فإن مآلها الحتمي ومن يقودها هو قعر السجون ...