قال مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز، اليوم الثلثاء (28 يناير / كانون الثاني 2014)، إن بلاده تدعم مؤتمر "جنيف 2" لحل الأزمة السورية "بلا أوهام"، وتعتبره بداية عملية طويلة وصعبة هدفها الإنتقال السياسي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن بيرنز قوله، إن الولايات المتحدة الأميركية "تعتبر مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية، بداية عملية طويلة وصعبة هدفها الانتقال السياسي"، لافتاً إلى أن واشنطن تدعم المؤتمر "بلا أوهام".

ووصف الوضع على الأرض في سوريا بأنه "مأساوي ويحمل أخطاراً هائلة لجيرانها، خصوصاً الأردن" .

وقال بيرنز إن الولايات المتحدة "ستواصل محاولتها للتأكيد على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية التي لن تحل دون انتقال إلى قيادة جديدة".

وأشار إلى أن لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما بالملك عبدالله الثاني "يوفر فرصه لتسليط الضوء على الأهمية التي توليها والولايات المتحدة لشراكتنا ومشاوراتنا مع الأردن حول القضية الفلسطينية وسوريا وقضايا أخرى كثيرة".

وقال بيرنز إن بلاده "تأخذ بعين الاعتبار وبشكل واضح مخاوف ومصالح الأردن في ما يتعلق بقضية اللاجئين والمسائل الأخرى"، معتبراً أن واشنطن لا تستطيع اتخاذ قرارات بالنيابة عن الفلسطينيين والإسرائيليين "لكننا سنفعل أي شيء ممكن لإحراز تقدّم ليس فقط الوصول الى إطار عمل ولكن الوصول الى حل دائم".

الى ذلك، نفى بيرنز وجود فتور في العلاقات الأميركية ـ السعودية، قائلا إن واشنطن "ستعمل بجد لتمتين هذه العلاقة التي تصب في مصلحة البلدين".

وفي الشأن الإيراني، أوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن كانت حذرة في التعامل مع طهران حول المسألة النووية، وقال "نتذكر السلوك الإيراني الذي يهدّد مصالح أصدقائنا وشركائنا في المنطقة إضافة إلى تهديد المصالح الأميركية سواء في لبنان أو سوريا أو اليمن أي مكان آخر في المنطقة".

وقال "لقد أوضحنا جميع هذه المخاوف بشكل مباشرلإيران".

وأضاف بيرنز أن "المسألة النووية تشكل التحدي الأكبر الذي تفرضه إيران، ولذلك فإننا منخرطون بشكل مباشر وثنائي مع الإيرانيين، وعملنا أيضاً بشكل فاعل مع مجموعة 5+1 لإحراز تقدّم نحو حل دبلوماسي حول المسألة النووية".

وفي الشأن المصري، قال نائب وزير الخارجية الاميركية، إن "مصر تعاني الآن من انتقال معقّد للغاية للسلطة في أعقاب الثورة 25 كانون الثاني/يناير، وسنستمر في دعم العملية السياسية هناك لإتاحة التعددية السياسية واحترام سيادة القانون، الذي يمكن العملية السياسية من المضي قدماً دون ترهيب أو إكراه، الأمر الذي يتيح الفرص للاعبين السياسيين الذين يلتزمون بالمشاركة من خلال القواعد السلمية، والذين يؤكدون على أهمية المساءلة في الحكم".

ووصل مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز، إلى الأردن أمس الاثنين، في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأردنيين في مقدمهم الملك عبد الله الثاني.