حث مجلس الأمن التابع للامم المتحدة الدول أمس الإثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014) على التوقف عن دفع فدى في جرائم الخطف لجماعات متطرفة مثل القاعدة والتي جنت مئات الملايين من الدولارات من مثل هذه الجرائم.
ولا تترتب على القرار الذي صاغته بريطانيا ووافق عليه المجلس الذي يضم 15 دولة بالاجماع التزامات قانونية جديدة إذ أن الدول ملزمة بالفعل الا تدفع فدى عن الخطف بموجب قانون لمكافحة الارهاب جرى تبنيه في 2001.
وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال جرانت للصحفيين "نقدر أن الجماعات المرتبطة بالقاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة جمعت في اخر ثلاثة أعوام ونصف العام ما لا يقل عن 105 ملايين دولار.
"لذلك فمن الملح أن نتخذ خطوات لضمان الا ينظر بعد الان للخطف للحصول على فدية على انه نموذج لعمل مربح وان نقضي عليه كمصدر لتمويل الارهابيين. ينبغي لنا كسر هذه الدائرة."
وقدرت الولايات المتحدة ان الجماعات المتشددة حصلت على 120 مليون دولار في السنوات العشر الماضية منها مبالغ دفعت للقاعدة ببلاد المغرب الاسلامي. ولم تدفع الولايات المتحدة وبريطانيا فدى لكن بعض الحكومات الاوروبية فعلت ذلك.
وقالت سامانتا باور السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة في بيان "محتجزو الرهائن الذين يطلبون فدي يميزون بين الحكومات التي تدفع وتلك التي لا تدفع.. وهم يحرصون على عدم احتجاز رهائن من تلك الدول التي ترفض تقديم تنازلات."
واضافت قائلة "كل فدية تدفع إلي منظمة ارهابية تشجع على عمليات خطف في المستقبل."
ونص القرار على أن الدول الأعضاء يجب أن "تمنع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال الفدية أو من التنازلات السياسية وأن تضمن تحريرا آمنا للرهائن."
كما حث الدول على تشجيع القطاع الخاص على اتباع الارشادات ذات الصلة والممارسات الجيدة الخاصة بمنع عمليات الخطف والاستجابة لجماعات متطرفة.
واشار المجلس إلى أن دفع الأموال "يحفز على القيام بعمليات خطف في المستقبل من أجل الحصول على فدية."
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند قال إن باريس انهت سياسة دفع الفدى للافراج عن الرهائن لكن الشك في انها لا تزال تفعل ذلك برغم النفي الرسمي يعد مصدرا للتوتر مع الولايات المتحدة.
ونفت فرنسا العام الماضي مزاعم دبلوماسية امريكية سابقة قالت ان باريس دفعت دون طائل فدية قدرها 17 مليون دولار للافراج عن ثلاث رهائن خطفوا في 2010 من النيجر.
واظهر تقرير سري للحكومة النيجيرية اطلعت عليه رويترز أن جماعة بوكو حرام الاسلامية النيجيرية حصلت على ما يعادل نحو 3.15 مليون دولار من مفاوضين فرنسيين وكاميرونيين قبل الافراج عن سبعة رهائن فرنسيين في ابريل نيسان الماضي.
ويأتي قرار مجلس الامن تكرارا لالتزام قطعته دول مجموعة الثماني القوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وكندا والمانيا وفرنسا وايطاليا واليابان في بيان ختامي في يونيو حزيران.
