أنا شاب بحريني متزوج ولديّ أولاد وظروفي تمر بأحوال صعبة للغاية، والأمر يرجع برمته إلى ضياعي لجواز سفري في العام 2003 بدولة الكويت، ومنذ ذلك الوقت وعلى رغم أنني قد حصلت على شهادة بدل فاقد من الإدارة العامة للجنسية والجوازات الجنائية في العام 2009، وتسلمي كذلك إلى رقم لأجل المراجعة في الإدارة العامة للهجرة والجنسيات والإقامة بغية الحصول على جواز بدل فاقد إلا أنني وحتى هذه اللحظة من كتابة السطور ونحن نتحدث الآن في العام 2014 لا أملك جواز سفر ولا حتى بطاقة الهوية وأعاني كثيراً جراء خلو جيبي من أية هوية تثبت صلة انتمائي لهذه الأرض سواء من جواز أو بطاقة هوية وعلى إثر ذلك لا يمكنني العمل أو حتى الاستقرار في مكان عمل مناسب وبصفة دائمة طالما الهوية مفقودة ونتيجة لذلك تراكمت فوق كاهلي جل النفقات والمصرفات وبت حالياً أعجز عن الوقوف عليها أو حتى الإيفاء بها وسداد بعض منها سواء من فواتير الكهرباء أو الهاتف أو نفقات أطفال، إضافة إلى شقة الإيجار وبت حالياً مهدداً بالطرد منها في أي وقت والسبب يرجع إلى ضياع أوراق الهوية وعلى رغم الوعود بنيل بدل فاقد، ولكنني لم أحصل على أي شيء منذ 11 عاماً، ولقد راجعت عدة جهات رسمية بهذا الشأن وقدمت الكثير من الرسائل التي تزيد على المئات ولكن بلا فائدة تذكر... ومن خلال هذا المنبر أبعث برسالتي هذه باسم الإنسانية وأناشد أصحاب الضمائر الحية من البشر ومن له قلب مليء بالرحمة والعطف أن ينظر إلى وضعي وأمري بعين الرحمة ويبادر بسرعة قصوى لحلحلة هذه المعضلة ومنحي أوراق تهجير إلى الخارج بمعية عائلتي علّ الأمر يعود بالنفع علينا ويخدمنا ويمكننا من العيش بسلام في حدود بلدان الخارج. ولكم جزيل الشكر والتقدير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
قهر الضعيف هل من شيم القوي أم المستكبر؟... إذلال المسكين هل من أخلاق المسلم؟... عائلة مكونة من أفراد قلة، تقضي الزوجة أغلب وقتها في رعاية زوجها المشلول عن الحركة والذي لا يستطيع أن يقضي حاجة شخصية لنفسه إلا بمساعدة الغير والذين هم بالأساس زوجته الوحيدة! طريح الفراش يمكث على سرير يعمل بالكهرباء، يتلقى حاجاته من أبسطها في شرب الماء حتى أقساها في قضاء الحاجة أو الاستحمام على يد زوجته، يعتمدون في تحقيق معيشتهم على راتب الزوج التقاعدي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
حصلوا على أكثر من مرة تهديد ورسائل إنذار بقطع التيار الكهربائي عنهم بحجة متأخرات فاتورة تصل لمبلغ 8 آلاف دينار، ولكن مع انطلاق لجلجة المطالب المكبوتة بالأنفاس وخروجها نحو العلن بأن أضحت عناوين أخبار الصحف، يقرأها الملأ بلا خجل سرعان ما تتلاشى تلك التهديدات ولا يبقى لها أي أثر عدا مخاوف عودتها من جديد، وبالفعل سرعان ما تتحقق الظنون بهذه الأسرة المحرومة من التمتع بأبسط مناحي الحياة الطبيعية خاصة في مجال وخدمة الكهرباء؟! وتعود موجة الإنذارات من جديد تهددنا وتقضي على مضجع راحتنا وآخر ما جاءنا من إنذار صادر من لسان أحد موظفي الكهرباء يطالبنا كأسرة معيلها لا حول ولا قوة له بسداد تلك القيمة من الفاتورة وإلا سيضطرون إلى تطبيق الأمر الواقع وهو قطع التيار، وبالتالي بتنا أمام حجم خطوة القطع بحد ذاته وانعكاسه على مسار حياة زوجي الذي لا يتحمل العيش تحت الظلام ناهيك عن سريره الكهربائي القائم يستدعي منا الظرف طرح حاجتنا ومشكلتنا في طيات الصحف علّ الامر يصل صداه إلى أسماع الجهات المسئولة في هيئة الكهرباء والماء وتعمل على إعفائنا من مسئولية سداد تلك الفاتورة المتراكمة ونحظى على موافقتها الكريمة بلا قيد أو شرط كما نأمل أن تحظى هذه الأسطر باستجابة سريعة منها وتمنحنا هذا الإعفاء من المبالغ التي نقف أمامها عاجزين بل ومثقلين من تحمل عبء آخر المتمثل في كلفة سدادها وهي أموال لا طاقة لنا على سدادها، كما إننا لا نملكها في جيوبنا عدا ما نسد به ظمأنا وجوعنا وشراء أدوية لزوجي المشلول.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أيعقل أن مدة خمسة أشهر، الفترة الذي ضاع فيها الملف الخاص بمريضة دائمة التردد على مجمع السلمانية الطبي منذ افتتح لها ملفها في العام 1998 واضطرت على إثر ذلك إلى مراجعة العيادات المختلفة بالمستشفى العام بغية تلقي العلاج الأنسب والأمثل، لكن في ضوء هذا الإهمال الذي تسبب في ضياع وفقد هذا الملف من قبل الجهات المعنية بحفظه وقعت أنا ضحيته، وحاليا منذ فترة ضياعه أضطر الى زيارة العيادات التي هي مختصة بمتابعة حالتي الصحية عند أكثر من موضع سواء في عيادات الجراحة ام عيادات الأورام أم الأشعة أم العظام.
فخلال سبتمبر/ايلول العام الماضي 2013 تفاجأت عندما كنت أخضع للعلاج الكيماوي وكان من المفترض أن أتوجه بالملف الى قسم الجراحة بغية الاطلاع على محتوى تقاريري الطبية السابقة للتعرف عن قرب وأكثر دقة على طبيعة ومسار حالتي الصحية بشكل مفصل بحكم التاريخ العلاجي الذي يرصده ملفي والتقدم الملموس على مسار العلاج المستخدم، ضاع الملف ولا أعلم من المتسبب في ضياعه وفقده، وطالت تلك المدة، وظللت حتى هذه اللحظة أراجع العيادات المسئولة عن متابعة حالتي بتقرير واحد فريد من نوعه، يحويه ملفي الجديد الذي افتتح لي على خلفية ضياع ملفي القديم، والذي يعود تاريخه الى العام 98 فيما الملف الجديد فقط يحتوي على تقرير طبي يعتبر غير مجدٍ للطبيب المعني بمراقبة تسلسل حالتي الصحية عند أكثر من موضع في جسمي وكل طبيب مسئول على حدة بمتابعة اصاباتي المتفرقة، وذلك بسبب جهل الطبيب الواحد -بطبيعة الحال- الى طبيعة الأمراض الاخرى التي أعاني منها وكذلك جهله لطبيعة الأدوية التي كنت أتناولها بكميتها ومقدارها وما يجب أن أقلل من كميته وما يجب أن أحذفه من قائمة الأدوية... كل هذه الأمور بدأت أعاني منها والسبب يكمن في ضياع هذا الملف من قبل أياد مجهولة لا تعرف ولن تفهم طبيعة الأضرار الذي وقعت لي من حيث لا أعلم... لماذا هذا الاهمال الذي يتحمل وطأته المريض لوحده دون غيره؟! ومن يقف وراء ضياعه ومحاسبته على إهماله؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (4141) والصادر في 2014/1/8 بعنوان: «مواطن استحق وحدة سكنية العام 88 وبعد مضي 26 عاماً الإسكان تبين له نقص أوراقه وراء حرمانه».
تود الوزارة التأكيد على أن جميع ما هو ثابت بقاعدة البيانات بشأن المذكور يثبت بأنه كان مقيداً له طلب إسكاني في العام 1982 وقد أدرج ضمن قوائم المستفيدين في العام 1988 وقد قامت الوزارة بمخاطبته بتاريخ 1989/1/14 لإتمام إجراءات استلام الخدمة الإسكانية ونظراً لعدم استجابة المذكور للحضور للوزارة في الموعد المخصص له فقد تقرر إلغاء انتفاعه بالخدمة وذلك طبقاً لنص الفقرة (5) من المادة (15) من القرار الوزاري رقم (20) لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإسكان (يلغى بالنسبة للمنتفع ترخيص الانتفاع بالمسكن لأي سبب من الأسباب إذا لم يتقدم لتسلم المسكن الذي خصص له خلال شهر واحد من إخطاره من دون عذر مقبول) وعليه استقرت المراكز القانونية لكل من مقدم الشكوى والوزارة مصدرة القرار لما يترتب عليه سقوط حق مقدم الشكوى في التظلم بقرار الإلغاء بالتظلم خلال 60 يوماً من تاريخ الإلغاء فكان يفترض به التقدم بطلب آخر حسب الشروط والأنظمة المتبعة في مثل حالته إلا أن المذكور لم يتقدم بالتظلم إلا في العام 2012.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة الإسكان
العدد 4161 - الإثنين 27 يناير 2014م الموافق 26 ربيع الاول 1435هـ
