دعا موظفو مجلس بلدي المنطقة الشمالية ذوي العقود المؤقتة مجلس الوزراء إلى السعي لإنهاء إجراءات تثبيتهم على الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي الذي أقرّ في (29 إبريل/ نيسان 2012)، وإنهاء معاناتهم التي استمرت منذ 2007.

وذكر المؤقتون في خطاب رفعوه إلى مجلس الوزراء أمس الإثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014) «لقد استبشرنا كل الخير بما نشر في الصحافة المحلية بشأن توجيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتكليف مجلس الخدمة المدنية دراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين، الذين تم توظيفهم في الجهات الحكومية بعقود مؤقتة، وتسكينهم على وظائف دائمة بما يتناسب وتخصصاتهم والاعتمادات المالية المرصودة».

وأضافوا أن «موضوعنا يتلخص في أننا نعمل بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية بعقود مؤقته منذ العام 2007، وخاطبنا والتقنيا الجهات المعنية كوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمدير العام لبلدية المنطقة الشمالية برجاء الإسراع في إجراءات التثبيت بعد اعتماد الهياكل التنظيمية للمجالس البلدية في أواخر شهر إبريل 2012، لكن حتى الآن لم نلمس أيّ تقدم في الموضوع، على رغم أننا أنهينا إجراءات الفحص الطبي والفحص الجنائي والتوقيع على استمارة 52 منذ شهر مارس/ آذار 2013».

يذكر أن الموظفين المؤقتين رفعوا خطاباً إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي وعاودوا مخاطبته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يطلبون فيه الإسراع في إنهاء إجراءات التثبيت، وذلك «بعد أن نما إلى أسماعنا مؤخراً أن باقي المجالس البلدية تم الانتهاء من تسكين موظيفهم وتثبيت ذوي العقود المؤقتة، فيما لايزال مصيرنا مجهولاً، فنرجو من سعادتكم إصدار توجياتكم للمعنيين بالإسراع في عملية إنهاء هذه المعاناة عبر الإسراع في إجراءات التثبيت وخصوصاً أن العقود الحالية قاربت على انتهاء المدة المقررة لها».

وأبدوا أسفهم لتعطل إجراءات التثبيت طوال هذه الفترة على رغم أن أغلبهم يحمل الشهادة الجامعية ودبلوم التهيئة للقطاع الحكومي التي أقرّها مجلس رئيس الوزراء كشرط للتوظيف في القطاع الحكومي.