ذكر رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل أن مشروعي أبو قوة وشهركان الإسكانيين اللذين ألغيا من خطة وزارة الإسكان للمشاريع الإسكانية في الشمالية للعامين 2013 - 2014 بعد ما كانا مدرجين ضمن خطة الوزارة للأعوام 2011 - 2014 تم تأجيل تاريخ تنفيذهما أكثر من مرة إلى أن ألغيا من الخطة.

وقال: «إن مبرر إلغاء المشروعين الذي ساقته وزارة الإسكان والمتمثل في ارتفاع كلفة الاستملاك بحسب قولها يشير إلى وجود خلل في إجراءات الوزارة، إذ كيف تطرح مشروعاً بكل المخططات التفصيلية المتعلقة بالوحدات السكنية والمرافق والشوارع وتعرضه على المجلس البلدي وتحدد موعداً للانتهاء من تنفيذه قبل أن تقوم باستملاك الأراضي المراد تنفيذ المشروعين عليهما».

وعن تفاصيل التغيير في خطة الإسكان، أوضح أن المجلس تسلم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خطة وزارة الإسكان بشأن المشاريع الإسكانية في المحافظة الشمالية للعامين 2013 - 2014، لكنها تختلف عن الخطة المتفق عليها مع الوزارة بشأن المشاريع الإسكانية للأعوام 2011 - 2014 والمتسلمة بداية الفصل التشريعي الثالث.

وأضاف أن « أبرز ما تغير في الخطة الجديدة هو إلغاء مشروعي أبو قوة وشهركان الإسكانيين المستقبليين بعدما كانا مدرجين في الخطة السابقة، بينما تم تغيير تواريخ الانتهاء من المشاريع المستقبلية الأخرى حيث كان من المقرر الانتهاء من المشاريع المستقبلية مع نهاية العام 2013 ومنتصف العام 2014 بحسب خطة وزارة الإسكان السابقة، لكن التأخر في البدء بتنفيذ تلك المشاريع بحسب التواريخ المعلنة جعل وزارة الإسكان تغير تواريخ الانتهاء من المشاريع في الخطة الجديدة للعامين 2015 و2016 والمدينة الشمالية إلى العام 2018. وبين أن المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ المدرجة ضمن خطة 2011 - 2014 بلغت 13 مشروعاً إسكانيّاً، وتم إنجاز مشاريع المالكية وجدحفص ودار كليب الإسكانية بينما لايزال العمل جارياً في مشاريع القلعة وبوري ومدينة حمد الإسكانية، بينما الخطة الجديدة المتسلمة للعامين 2013-2014 لم تتضمن سوى 6 مشاريع إسكانية قيد التنفيذ بينما لم تدرج فيها 7 مشاريع لاتزال قيد التنفيذ وهي مشاريع الهملة وأبوصيبع واللوزي والجسرة والمرخ والبديع والمدينة الشمالية.

من جهته، أوضح ممثل الدائرة الأولى سيد أحمد العلوي أن مشروع أبوقوة الإسكاني مر بعدة مراحل، ففي المرحلة الأولى تحول المشروع الإسكاني إلى مشروع تجاري سكني، وخسرت المنطقة هذا المشروع على رغم استكمال الخرائط لدى وزارة الإسكان وتحول هذا المشروع إلى مشروع تجاري.

وأضاف أن «المجلس اقترح عدة مقترحات بديلة، ورفعت قرارات لاستملاك أراض مناسبة ومخططة وهي تابعة إلى ملكية الديوان الملكي، إلا أن جميع هذه القرارات لم تجد نصيباً على أرض الواقع».

من جهته، ذكر ممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي أن وزارة الإسكان أدرجت مشروع شهركان الإسكاني ضمن خطة الوزارة للأعوام 2011 - 2014 ووعدت بتنفيذ 200 وحدة سكنية وحددت يوليو/ تموز 2012 موعداً للانتهاء من تنفيذ المشروع، ثم أجلت الموعد إلى مارس/ آذار 2013 وكل ذلك وهي لم تستملك الأراضي بعد. وتساءل: «ألا يؤثر ذلك على مصداقية الوزارة؟ ترى أين يكمن الخلل؟ ألا يجدر بها أن تكون شفافة في تعاملها مع المجلس البلدي والمواطنين؟»، محملاً الوزارة المسئولية الكاملة عن عدم تنفيذ المشروعين مع وجود الأراضي المناسبة لتنفيذهما.