طلب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، من مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، إسقاط مستحقات مالية لصالح البلدية تبلغ أكثر من 204 آلاف دينار عن شركة إعلانية خاصة لقاء رسوم بدل انتفاع من الإعلانات التجارية، وذلك بناءً على توجيه رسمي من أحد كبار المسئولين في الدولة.

وبرر وزير شئون البلديات طلبه بإسقاط المبلغ عن الشركة الإعلانية الخاصة، وفقاً للمعلومات التي حصلت «الوسط» عليها، بأن البحرين واجهت أحداثاً سياسية وأمنية منذ العام 2011، وقد تسببت سلباً في الوضع الاقتصادي الذي يشمل الجانب الإعلاني، وهذا بطبيعة الحال أسهم في تضرر صاحب الشركة، محل التقرير، من الانتفاع بالمواقع الإعلانية التي يلتزم بدفع رسوم بدل انتفاع لصالح البلدية عنها، بناء على العقد المبرم بينهما. وكذلك بناءً على إيعاز من أحد كبار المسئولين.

ووجه وزير شئون البلديات بلدية المنطقة الشمالية إلى اتخاذ اللازم لسحب القضية المرفوعة أمام المحكمة ضد الشركة. وإسقاط المستحقات المالية المترتبة عليها، وفقاً للعقد المبرم بينها والبلدية، وذلك حتى نهاية العام 2012.

وتسلم وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني خطاباً من مسئولين جاء في مضمونه، طُلب من الوزير عبره موافاتهم بما تم اتخاذه بشأن بعض الخطابات المرفوعة إلى الحكومة والمعنية بطلبات الإعفاء من المستحقات المالية المترتبة عليهم.

جاء هذا في الوقت الذي رفعت فيه بلدية المنطقة الشمالية مطلع العام الجاري ضد شركة الإعلانات دعوى لدى المحكمة الكبرى الإدارية التمست من خلالها المطالبة بفسخ عقد الانتفاع بين الطرفين (شركة الإعلانات والبلدية). وذلك للمطالبة بسداد مبالغ متأخرة أكثر من 204 آلاف دينار. فيما طلبت البلدية من الشركة تسديد المبالغ المتخلفة عليها، وإزالة الإعلانات الخاصة من مواقع الإعلانات تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وحاولت البلدية في مرات عدة تحصيل المبالغ المستحقة لصالحها من شركة الإعلانات عبر التواصل المباشر وفقاً للقانون، ومن خلال إبلاغها بالبريد المسجل بعلم الوصول، على غرار عمليات التحصيل الدورية التي تقوم بها البلدية لتأمين إيراداتها، ولم يتمخض عن ذلك أي بوادر لتسديد المبالغ,

وبحسب العقد الموقع بين شركة الإعلانات وبلدية المنطقة الشمالية، فإن الشركة استمرت في انتفاعها من المواقع الإعلانية من دون تنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه البلدية وحرمانها من استغلال مواردها. وهو ما دفع بالأخيرة إلى الالتماس من المحكمة فسخ عقد الانتفاع من أجل تأجير المواقع على الشركات الأخرى التي تتقدم لها يوميّاً بطلب الانتفاع من تلك المواقع التي تنتفع بها الشركة الحالية.

وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق من مجلس بلدي المنطقة الشمالية إزاء هذا الموضوع، ولم تتمكن من ذلك نظراً إلى عدم علم المجلس البلدي بأي من الخطابات المشار إليها أعلاه.

هذا وبحسب المادة (35) ضمن فصل الموارد المالية للبلدية لقانون البلديات رقم (35) ولائحته التنفيذية وتعديلاته، فإنه «تتكون الموارد المالية للبلدية من الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استناداً إليها أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية». فيما نصت المادة (39) ضمن فصل الأحكام العامة على «تعتبر أموال البلدية أموالاً عامة، ويكون للمبالغ المستحقة للبلدية بمقتضى هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه - من رسوم ومقابل انتفاع وخلافه - امتياز عام على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد أجور العمال والمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة».

وفي المقابل، نصت المادة (45) ضمن فصل الرسوم ذات الطلب البلدي ورسوم التراخيص وصندوق الموارد البلدية المشتركة، أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على توصية من المجلس البلدي وأخذ رأي الوزير المختص بشئون البلديات، إعفاء بعض المواقع أو المناطق أو القرى من الخضوع للرسوم البلدية كليّاً أو جزئيّاً، بصفة دائمة أو مؤقتة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية يقرها مجلس الوزراء».

كما نصت المادة (46) من القانون نفسه على أنه «يكون عبء الالتزام بأداء الرسم البلدي على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في الدولة ما لم يكن هناك اتفاق بين المالك والشاغل يقضي بغير ذلك».