أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أمس (الاثنين)، بتنفيذ الحكم الصادر بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، ضد رئيس نقابة عمالية واثنين آخرين، في قضية احتيال وتزوير.
وعلى الفور قامت شرطة المحكمة بتوقيف المتهمين لتنفيذ الحكم، حيث تم ترحيلهم على الفور إلى سجن جو.
يُذكر أن هناك عدة قضايا مرفوعة مِن وعلى رئيس النقابة، الذي اعتاد بيع أجهزة تلفزيونات وكمبيوترات وهواتف بالتقسيط على زبائنه، بعد كتابة ثمن مرتفع لها في الفواتير، واستغلال بساطة الناس في حملهم على التوقيع على هذه الأثمان الغالية.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، بتنفيذ الحكم الصادر بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، ضد رئيس نقابة عمالية واثنين آخرين، في قضية احتيال وتزوير، وتأجيل المعارضة الاستئنافية التي أقاموها على الحكم؛ وذلك لضم مفردات القضية.
يذكر أن هناك عدة قضايا مرفوعة مِن وعلى رئيس النقابة، الذي اعتاد بيع أجهزة تلفزيونات وكمبيوترات وهواتف بالتقسيط على زبائنه، بعد كتابة ثمن مرتفع لها في الفواتير، واستغلال بساطة الناس في حملهم على التوقيع على هذه الأثمان الغالية.
وأسندت النيابة العامة إلى رئيس النقابة والمتهمَيْن الآخرين، أنهم في (28 فبراير/ شباط 2010) بدائرة أمن محافظة العاصمة:
المتهم الأول والثاني: توصلا بطرق احتيالية إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها.
ووجّهت لرئيس النقابة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين المذكورين على الاستيلاء بطرق احتيالية على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر.
كما وجهت للمتهمين أنهم ارتكبوا تزويراً في المحررات الخاصة بعدة محلات، بأن ملؤوا العقد الممضي على بياض من قبل المجني عليها بغير إقرار منها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن سيدة بحرينية تقدمت ببلاغ إلى الشرطة، أفادت فيه بأنها اشترت من المتهمين الثلاثة جهاز «لابتوب» وهاتفاً بمبلغ 800 دينار، ولكن المتهم الأول دفعها على التوقيع على تلك الورقة، وادعى بأنها لاستلام الأجهزة الإلكترونية، وعندما استلمت الأجهزة وقامت بدفع الأقساط، اكتشفت بعد فترة أن المبلغ المتبقي عليها 3400 دينار، كما اكتشفت أن الورقة التي وقّعت عليها على بياض هي الفاتورة وليس إيصال الاستلام.
وفي جلسة (4 يوليو/ تموز 2013) قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، وذلك لثبوت الاتهام اتجاه المتهمين.
وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع آراء المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف (البراءة)، والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضدهم لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم، عمّا أسند إليهم من تهم.
وقالت في أسباب الحكم، إنها تطمئن إلى أقوال المجني عليها، والتي اطمأنت إلى أقوال المتهم الأول بأن ذلك جهاز «اللابتوب» وجهاز الهاتف بمبلغ 800 دينار، ولكن المتهم الأول دفعها للتوقيع على تلك الورقة، وادعى بأنها لاستلام الأجهزة الإلكترونية، وعندما استلمت الأجهزة وقامت بدفع الأقساط، اكتشفت أن المبلغ المتبقي عليها 3400 دينار (ثلاثة آلاف وأربعمئة دينار).
وأنه لما كانت تلك المبالغ التي تفوق قيمة تلك الأجهزة بأضعاف لا تساوي ذلك المبلغ، وأن المجني عليها كانت ضحية ذلك المشروع الكاذب، الذي لا يريد فيه المتهمون الربح المادي، بل كان الهدف هو استغلال المجني عليها بالكذب والادعاء بأن تلك الأجهزة تباع بالتقسيط، ودفعها للتوقيع على تلك الورقة، التي قام المتهم الأول بملء بياناتها لاحقاً.
واستخدم المتهمون طريقة التقسيط لتكون الأداة في جذب المجني عليهم لبيعهم تلك الأجهزة بمبالغ خيالية، وربطهم بتلك العقود المزورة، وبالتالي جبرهم على السداد، وبذلك تتحقق أركان تلك الجرائم المسندة إليهم طبقاً للمواد 391/1 و 276/2 و 271/2 و 270 /1 ، 2 بند 55.
كما تطمئن المحكمة إلى أقوال المجني عليها، كذلك إقرار المتهم الأول بأنه هو من قام بتحرير العقد، وكذلك ما أثبته خبير التزييف والتزوير بأنه يوجد خلل تنسيقي كتابي وحشو بعض العبارات، وكتابة عبارات لا لزوم لها، مما يوقر في وجدان المحكمة أن المجني عليها قامت بالتوقيع على ذلك العقد على بياض، واستغل المتهمين ذلك بأن وضعوا ذلك المبلغ، الذي لا يتصور عقل أن المجني عليها ستشتري تلك الأجهزة به، وتوقع على العقد وهي تعلم بأن جهاز «لابتوب» وهاتفاً نقالاً بمبلغ 4000 دينار.
وحيث إن المحكمة تطمئن إلى تلك الأدلة وتأخذ بها وتعول عليها، وتقضي بإدانة المتهمين وفقاً لتلك المواد المذكورة، وإلغاء ذلك القضاء المستأنف كما س يرد بالمنطوق.
ولا ينال من ذلك ما ساقه الدفاع بالنسبة للمستأنف ضده الأول، فتوافر ذلك المشروع الذي قصد منه الاحتيال على الناس والادعاء بالبيع بالتقسيط والكذب بأن تلك الأجهزة بمبلغ 800 دينار، دفع المجني عليها للتوقيع على تلك الورقة، ومن ثم وضع ذلك المبلغ الذي تجاوز ثمن الأجهزة بأضعاف مضاعفة، يكون أركان تلك الجرائم.
ولا يعيق المحكمة عبارة خبير التزييف والتزوير بأنه لا يستطيع أن يحدد إذا كان توقيع المجني عليها كان قبل أو بعد إضافة البيانات، فقد أثبت وجود الخلل التنسيقي الكتابي، الذي توافق مع ما قالته المجني عليها بأنها وقعت على بياض، ويثبت بأن المتهم الأول قام بإضافة ذلك المبلغ فيما بعد.
وحيث إن قيام المتهمين بتلك الجريمة لا يكون إلا على اتفاق مسبق، فقد قاموا بوضع ذلك المشروع الذي قصد به الاحتيال على المجني عليهم بتلك الطريقة، ودفعهم إلى التوقيع على تلك العقود لإسقاطهم في شباك تلك المبالغ المُبالغ فيها، وبالتالي فإن المحكمة تطرح تلك الدفوع، ولا تأخذ بها، وتطمئن في المقابل لتلك الأدلة التي ساقتها.
من جانبهم، تقدم المتهمون بمعارضة استئنافية وحضروا جلسة الأمس، وطالب محاموهم بوقف تنفيذ الحكم لحين البت في المعارضة، لكن المحكمة ردت بأن المعارضة الاستئنافية لا توقف تنفيذ الحكم، لذلك قرّرت المحكمة تأجيل المعارضة الاستئنافية، التي أقاموها على الحكم؛ وذلك لضم مفردات القضية، وتنفيذ الحكم المستأنف.
وعلى الفور قامت شرطة المحكمة بتوقيف المتهمين لتنفيذ الحكم، حيث تم ترحيلهم على الفور إلى سجن جو.
العدد 4161 - الإثنين 27 يناير 2014م الموافق 26 ربيع الاول 1435هـ
هههه يستاهل
جزاه واقل من جزاه ..
حوبة اعيالنا ما تتعداه ..
هههههههههههههههه لايخاف ترى بيخلونه بسجن عبارة عن فندق 5 نجوم
ههههههههه
وعلى الباغي تدور الدوائر ..
ليس لانة محتال !
هذا الشخص بذات تجاوزت القضايه عليه في المحاككم المئات وليس العشرات فقط !! وفي كل مره هناك ادله عليه كبيره ولكن في هذه القضيه تعتبر تافها بلنسبه لباقي القضايه فلماذا ع طول حكمو عليه وفي المرات السابقه استطاع الفرار !! ربما المجني عليها ذو واسطة اكبر منه !!
حرامي ورئيس نقابه..
عاش هذا الشخص على الحيله و الفتيله..لقد استطاع بخبثه واللعب على الحبلين ان يكون بؤرة فساد على أرض هذا الوطن الغالي من مؤمرات لاجل مصالحه الخاصه فأتهم العمال وزور الوقائع لفصل العمال اللذين لا يصوتون له. الله يمهل ولا يهمل.
هناك امثله كثيرة في وزارة الدولة
في احدى الوزارات الخدمية هناك مسؤله وظفت جميع افراد عائلتها وبناته وأولادها. وقد تخطت الواحد والستين بدل ان تتقاعد بعد كل الظلم اللذي اقترفته بحق الموظفين بالواسطه تم نقلها الى هيئة التراخيص لتستلم راتب ثاني اين انتم يا قادة البلاد وأين قوانينكم ولا على ناس وناس لكن لكل ظالم يوم الله يراوينا فيكي يوم مثل هذا المجرم رئيسة نقابة خريطي
إلك يوم يا ظالم..
إياك والظلم من لا يجد عليك ناصرا الا الله..
هذا يوم الذل لك ولغيرك ستدور الدوائر
مو توهم يدرون عنه
من الواضح لمن يعرف الحال المقلوب للبلد أن حبسه ليس نتيجة احتياله ولكن الظاهر ان حل عليه السخط من العمام لسبب نجهله... وعلى الباغي تدور الدوائر
ههههههههه
ههههههههههههههه اللهم لا شماتة
دارت الدنيا عليك يا رئيس النقابة مثل ماكنت ادور من موقف لآخر بدل ماتكون وية نقابتك و الشعب
بيستمتع بسجن 5 نجوم
شاشات بلازما و عناية طبية بالأسنان . نقلا عن نائب برلماني فلته
يستاهل
أنسان تعاملت وياه شخصياً في الشركة، كذاب و بلا ضمير و مجرد من الأخلاق الأنسانية، وظف اكثر من نصف عائلتة في مناصب ليسو مؤهلين لها،حسبي اللة ونعم الوكيل
على العموم ترى سجون البحرين 5 ستار واسأل الوزير
هل سيفصل
الرجل مدان بقضية تخل بالشرف والامانة , ما هو راي شركة البا هل سيستمر بالعمل ام يقال كما هو حاصل مع باقي الموظفين
هذا معروف بجرمة
كل ظالم وشاتم ومتسلق هذي نهايته لأنه ظلم وسجن وتلاعب بس حقوق الإنسان لكن الله ايه بالمرصاد
حاميها حراميها
هل يستحق هذا الشخص أن يكون رئيس نقابة؟ هذه هي المشكلة في ا لبحرين عندما يكون الشخص الغير مناسب في مكان لا يليق به. نتمنى أن يتم كشف السراق الآخرين. (محرقي/حايكي)
جنت على نفسها براقش
يعني الحين راح يفنشونه من الشركة ومن رئاسة النقابة الطارئة ، أو راح يعتبرونه في إجازة بدون راتب ؟ أو راح تتدتخل جهات عليا وتخرجه من السجن ليعود إلى عمله ؟ أو العملية كلها شو في شو؟؟؟؟؟ والله كل شيئ يصير في هالديرة.
كبيرة يالوسط خبر بدون ذكر اسمه
خبر بدون ذكر اسم المتهم قمة المهنية خلهم يتعلمون باقي الصحف منك ياوسط الخير وللمقبوض عليه هذه حوبت المظلومين الي فتكت بهم ولازالوا يعانون وإنشاء الله تكون معهم في نفس الزنزانة من معارضي الراي وورقتك انتهت وتم تصفية الحساب وماقلته ضد الحكومة في الدوار
طلب
على المسؤولين في الشركة التي يعمل بها هذا(السارق)فصله عن العمل،،وذلك لصدور حكم جنائي ضده،،اسوة بمن قطعت ارزاقهم من ابنائنا المفصولين..لابد ان يأخذ القانون مسراه دون تمييز
ولد الرفاع
ياجماعة رئيس النقابة عندة محل اكترونيات كان يبيع تلفزيونات تليفونات بسعر اغلي يوصل7000دينار هاي قضية احتيال واحد يقول عمال مو عمال
.......
انتون متعودين الحرامية والنصابين معززين مكرمين عندكم ومراكزهم كبيرة .......
#نقابة_سجن_جو_الحر. !!
اللهم لا شماتة بس تذكرتة بالدوار وهو يهتف مع المعارضة ولاكن الوجه تغير وكان سبب ل فصل العديد من زملاءه
دارة الايام
تنام عيناك والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنمو نحن لا نحب الشماته ولكن هذه الاشكال تستحق ان نشمت بها لانه ساهم كثيرا في فصل المواطنين من اعمالهم بدون سبب حقيقي يذكر. نتمنى بان ياخذ جزاءه الحقيقي لاننا نعرف القضاء البحريني غير مستقل وهناك استءناف والواسطات حدث ولا حرج وربما يصبح الحكم من سنه الى شهر ويمكن حتى براااااءه.
اللهم لا شماته
صباح الشحولة
الحمدلله رب العالمين كان ممكن يسامحونك بس كلامك ماينسى في الدوار الي قلته وبعدين لحسته
كان مناضل وقال ماقاله في الدوار وزائد وفجأة تغير دوره وانقلب شتما وقدحا في أصدقاءه المطالبين بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية واصبح الناهي الأمر في تلك الشركة الكبرى وفتك بالعاملين تهميشا وإقالات طالت المئات والآن يزور المكان الذي أرسل البعض منهم الحمدلله الذي أرنا فيه يوما
هذا الشخص معروف عنه الكذب
هذا السخص معروف عنه الكذب و الوصولية لتحقيق الهدف ولقد اساء بحركاته و الفاظه السيئة و كذبه للعديد من العمال و مسؤلي الاتحاد العام و لمنظمة العمل الدولية و حتى لرموز الحكم في البحرين لم تسلم منه.
نعم
يمهل ولايهمل قلنا لك يوم
احس ان الموضوع مو داخل عقلي ، هل المشترية من فئة الحالات الخاصة ؟
مو غريبة عليه .... وهذا ابسط جزاء للظلم
شلون بيدافع عن حقوق العمال
بس مقيولة كل من هب ودب قال أنا بدافع عن العمال
شلون بالله بتدافع عن العمال وانت سارق
بس لأنك تبي تصير معاضة للمعارضة
!!
طلع هو البسيط و ليس الناس ، يستاهل المناقق الشيوعي السابق
نعم
هذا مصير من قطع أرزاق العمال و وقف مع الظالم و ليرى العالم ان من يستخدمهم الظالم هم من المحتالين والسراق و اصحاب الأخلاق الوضيعة
هذا اقل من جزاه
اشلون
اشلون تزوير وسرقة وانت تقول قطع ارزاق ما فهمت ؟ ممكن تفهمني ؟ هذا الحرامي مسوي شي جريمه غير هذه ؟
نهاية يستحقها
نهاية يستحقها من يتلاعب بارزان العباد
فاعل خير
طلع حرامي ويدعي الدفاع عن حقوق الموظفين..
اشمعنى حبسو هالشخص؟
في وايد محلات يتبعون هالطريقة موجودة بكل البحرين السلعة تتقسط باكثر من ضعفين سعرها، حتى تحصل اعلاناتهم موجودة في الجرايد.و مسألة "البساطة" هذي ما تمشي. انا بنفسي بغيت اشتري لبتوب من واحد من هالمحلات وسألته عن المبلغ النهائي و المقدم وغيره، لما ما عجبني المبلغ النهائي مشيت. ما بيغصبونك تشتري من عندهم الشخص يدخل روحه فهالمسائل و بعدين يتمسكن و يقول باقوني و قصو علي. إلااا لو كان حصل تلاعب و خداع في الارصدة و الفواتير ففي هالحالة يستاهل السجن.
الموضوع احتيال ونصب وليس زيادة في الفائدة
أبوي السالفة مو جذي، السالفة أنه يبيع الجهاز مثلا ب 300 دينار وانت توقع على ورقة الاستلام وتدفع بالتقسيط وبعد ما تكمل الدفع ما توعى الا واصلتنك احضارية من المحكمة عليك دين أكثر من ألف دينار للمحل ...ليش؟؟؟؟؟ تقول لك المحكمة انت وقعت على شراء جهاز بأكثر من ألف دينار!!!! متى؟؟؟ يعطونك المستند وبالفعل تشوف توقيعك والمبلغ فيه أكثر من ألف دينار!!!! مع إنك موقع على استلام بمبلغ 300 دينار!!!!
فهمت ولا شلون...ترى أخوي واحد من الضحايا الكثيرين جدا