أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس الإثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014)، النظر في قضية 9 متهمين، وجهت لهم اتهامات تتمثل في الدعوة إلى مسيرات والترويج لتغيير النظام السياسي، وذلك على خلفية الدعوات لما عُرف بـ «تمرد البحرين»، وذلك حتى (16 فبراير/ شباط 2014)؛ وذلك للاستماع لشهود النفي.

وخلال جلسة يوم أمس تم الاستماع لمجري التحريات، فيما طلب المحامون أجلاً لجلب شهود النفي.

وتلا قاضي المحكمة لائحة الاتهام في جلسة ماضية، والمتمثلة في أن المتهمين في غضون العام 2013، روّجوا لتغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، للخروج في مسيرات للغرض السابق ذكره. كما إنهم دعوا إلى مسيرات وتجمعات غير مخطر عنها.

وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهما، وقال أحدهم: «منذ أربعة أشهر وأنا أقبع في سجن الحوض الجاف، إذ لا أتلقى الرعاية الصحية وخصوصاً أنني أعاني من مرض في القلب، ولا أنقل إلى مجمع السلمانية الطبي إلا بعد أن يغمى عليّ، ويشهد بذلك أطباء السلمانية وعيادة التوقيف، وفي المرة الأخيرة تم صرف أدوية لي، إلا أنني أعاني من نقص في الأدوية ولا أحصل عليها إلا بعد معاناة وآلام شديدة، كما أنني أنكرت جميع الاتهامات الموجهة لي، وقد تعرضت للتعذيب»، مضيفاً «أطالب المحكمة بمنحي الرعاية الطبية اللازمة».

وقال متهم آخر: «تعرضنا للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية، وعلى مدى أربعة أيام لم نذق النوم، كما أنني أعاني من آلام شديدة في ظهري، ولم يسمح لنا آنذاك بتوكيل محامٍ لنا».

وطلبت هيئة الدفاع إخلاء سبيل المتهمين، وخصوصاً أن أحدهم يعاني من ظروف صحية سيئة، ويفتقد للرعاية الطبية اللازمة.