قرَّرت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، إرجاء قضية 10 محكومين بالسجن 15 عاماً في قضية الشروع بقتل رجال شرطة وحرق دورية والتجمهر وحيازة «مولوتوف»، حتى (17 فبراير/ شباط 2014).

وحضرت المحامية زينب عبدالعزيز، مع المستأنفين، الذين حضر منهم 4 مستأنفين، إلا أن مفردات القضية لم تضم للمرة الثاالثة، فيما تقدمت عبدالعزيز وأخرى بمرافعاتهما في جلسة سابقة، وطلبتا براءة موكليهم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت بالسجن 15 عاماً لـ 16 متهماً في قضية الشروع بقتل رجال شرطة وحرق دورية، والتجمهر وحيازة «مولوتوف»، وذلك في منطقة داركليب، كما قرّرت المحكمة تغريمهم قيمة السيارة المحترقة بدفع 10 آلاف و508 دنانير عن طريق التضامم.

وشهدت جلسة سابقة الاستماع للشهود؛ إذ جاء في أبرز شهادة الشاهد الأول بأنهم تفاجأوا بمجموعة من الملثمين يهاجمون سيارة الشرطة التي احترقت، وأنهم تعاملوا مع الملثمين بإطلاق «الشوزن» ومسيلات الدموع.