أيّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، أمس الاثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014) أحكام السجن بحق 18 بحرينياً أُدينوا في 3 قضايا أمنية تتعلق بالأحداث التي شهدتها البحرين منذ العام 2011.

ففي القضية الأولى المتعلقة بتأسيس خلية إرهابية، خططت لعمليات تفجيرية تستهدف الملاعب وقت دورة الخليج، وتعطيل حركة الطيران، ووزارة الداخلية، أيّدت المحكمة سجن متهمين اثنين 15 عاماً، وأيدت سجن 3 آخرين 10 سنوات.

أمّا في القضية الثانية والمتعلقة بحيازة أسلحة شوزن والاعتداء على شرطة فيما يُعرف بـ «شوزن كرزكان»، فقد أيدت المحكمة السجن 10 سنوات لثلاثة متهمين.

وبخصوص القضية الثالثة المعروفة بـ «تفجير العكر»، أيدت المحكمة السجن 15 عاماً لـ 10 متهمين، والذين وجهت إليهم اتهامات بالشروع في قتل 4 شرطة بأن بيّتوا النية على ذلك، ووضعوا الحواجز على الطريق وبداخلها العبوة الناسفة؛ بقصد قتلهم، وكذلك تهمة تفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين، وتهمة إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

تأييد سجن 10 متهمين لمدة 15 سنة بقضية «تفجير العكر»

أيّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، بجلسة يوم أمس (27 يناير/ كانون الثاني 2014)، حكم أول درجة في قضية استئناف 10 متهمين من أصل 17 متهماً، أدينوا على خلفية قضية ما يُعرف بـ «تفجير العكر»، بسجنهم 15 سنة.

وخلال الجلسة الماضية طالب المحامون ببراءة موكليهم. وكانت هيئة الدفاع طلبت في جلسة سابقة استجواب المستأنفين بخصوص ما أدلوا به من اعترافات، بالإضافة إلى مناقشة مختصي التقارير الفنية والنتائج التي توصلوا لها فيما يتعلق بالواقعة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بسجن 17 متهماً لمدة 15 عاماً، في قضية «تفجير العكر»، الذي استهدف 4 من رجال الأمن.

وقدّم شهود النفي (عوائل المتهمين) شهاداتهم في جلسة سابقة، نفوا فيها ضلوع أبنائهم في قضية التفجير، إذ قال عمُّ أحد المتهمين: «إن المتهم كان نائماً في منزله وقت حدوث الواقعة بالعكر»، مشيراً إلى أن «قوات الأمن داهمت منزلهم من دون إبراز مذكرة قبض من النيابة العامة، وأخبرهم بأن المتهم لا يقطن في هذا المنزل إذ إنه منزل عمه، وبعدها أرشدهم إلى منزل المتهم، وعند وصولهم كان بالفعل نائماً وتم اعتقاله».