قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، رفض طلب تقدمت به هيئة الدفاع عن القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق، لرفع منع السفر المفروض عليه، وحددت المحكمة جلسة (18 فبراير/ شباط 2014) لاستدعاء شاهدي الإثبات المبين اسماهما في قائمة الأدلة.

وحضر المرزوق أمس الاثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014) في رابع جلسات محاكمته بتهمة «التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية»، وذلك برفقة هيئة الدفاع التي تضم المحامين: محمد أحمد، جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، حميد الملا، محمد المطوع، عبدالجليل العرادي، السيدهاشم الوداعي، ومحمد الترانجة، كما حضر عدد من القيادات في المعارضة، وممثلون عن سفارات أجنبية ومراسلون ووكالات أنباء، وممثلون عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل المرزوق في (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، بعد توقيفه في (17 سبتمبر/ أيلول 2013).

وخلال جلسة أمس، جددت المحامية جليلة السيد طلبها رفع منع السفر عن المرزوق، وذلك بعدما شهدت جلسة أمس حضور شاهد، فيما تعذر حضور الشاهد الآخر بسبب خروجه في إجازة سنوية بحسب ما قُدم للمحكمة من قبل إدارة التحقيقات الجنائية.

وقالت السيد إنها وباقي المحامين ليس لديهم مانع من الاستماع للشاهد المتواجد، وخصوصاً أن المرزوق ممنوع من السفر، فيما رد قاضي المحكمة بأن «شاهدي الإثبات في القضية هما شاهدا تحريات فلا يمكن تجزئة شهادتهما».

وعندها علقت السيد بأن «المرزوق متضرر جراء منعه من السفر منذ أشهر، وأن المحكمة في حال عدم السماع للشاهد الحاضر، فإنها لم تدخل في موضوع الدعوى».

وأوضحت السيد أن «المرزوق هو أحد أعضاء وفد المعارضة خلال اللقاء الذي جرى مع سمو ولي العهد بخصوص الدفع بالحوار الوطني»، وأشارت إلى أن «استمرار منعه من السفر يعوق دوره السياسي، وبالتالي فإنه بالاستماع للشاهد قد تتضح الصورة للمحكمة، ويمكن أن تعدل عن قرارها وترفع منع السفر عن المرزوق».

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت تحدث المحامية السيد التي قالت بخصوص طلب منع السفر: «لا خشية من فرار المرزوق أو تخلّفه عن حضور الجلسات، كونه بحرينياً، وهو شخصية عامة لها مكانة في المجتمع، ومنعه من السفر لا يتناسب مع طبيعة شخصيته، وخصوصاً أن النيابة العامة صرحت مسبقاً بأنها استكملت جميع التحقيقات في القضية، وبالتالي فإن بقاء المنع من السفر هو تقييد لحريته على جميع المستويات التشريعية في الداخل والخارج، وكل ذلك يفهم منه وهن وضعف الأدلة المقدمة لإسناد الاتهام، لاستمرار توجيهها إلى المرزوق، ناهيك عن استمرار هذه المحاكمة من الأساس».