فَوّض المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي اجتمع أمس الإثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014) وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة المتوقع عقدها منتصف شهر أبريل/ نيسان المقبل، ما يمهد الطريق أمام الرجل القوي في البلاد، الذي رُقِّيَ أمس إلى رتبة مشير، لتولي الحكم.

والسيسي الذي قاد عملية عزل مرسي بعد تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه الذي استمر لعام واحد فقط، أضحى بلا أدنى شك الرجل الأكثر شعبية في مصر».

الجيش المصري يدعو السيسي إلى الترشح للرئاسة استجابة لـ «رغبة الشعب»

القاهرة - أ ف ب

دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس الإثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014) القائد العام للجيش المشير عبد الفتاح السيسي إلى الاستجابة لرغبة الشعب المصري في الترشح لانتخابات الرئاسة معتبراً أنه «تكليف والتزام».

ولم يعلن السيسي بنفسه حتى اللحظة نيته صراحة في الترشح للمنصب الأعلى في البلاد، لكن المجلس اعتبر في بيان له مساء الإثنين أن «الإرادة العليا لجماهير الشعب هي الأمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف».

وقال المجلس في بيان له مساء الإثنين «لم يكن في وسع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية وهي تعتبره تكليفاً وإلتزاماً».

واعتبر المجلس أن «ثقة الجماهير (في السيسي) نداء يفرض الاستجابة له في إطار الاختيار الحر لجماهير الشعب».

ودعا المجلس «السيسي أن يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسئولية الواجب الذي نودي إليه وخاصة أن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب في صناديق الإقتراع»، مؤكداً أنه «في كل الأحوال يعتبر أن الإرادة العليا لجماهير الشعب هي الأمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف».

وأوضح البيان أن السيسي تقدم بالشكر للجيش الذي ترك «له حقه في الإستجابة لنداء الواجب وضرورات الوطن».

وفي وقت سابق أمس، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوض بالإجماع وزير الدفاع الترشح في الانتخابات الرئاسية».

وظهر الإثنين، أعلنت الرئاسة المصرية ترقية الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى مشير وهي أعلى رتبة في الجيش المصري. وفي حال وافق السيسي على الترشح للرئاسة فمن شبه المؤكد أن يفوز بها حيث أنه يحظى بشعبية جارفة منذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي. وانتخاب السيسي يعيد البلاد إلى حكم المؤسسة العسكرية بعد ثلاث سنوات من ثورة المصريين على حسني مبارك العسكري السابق الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود.

وقال مسئولون حكوميون لـ «فرانس برس» إن الترقية لرتبة مشير، التي نادراً ما تمنح لكبار قادة الجيش، هي «تكريم للسيسي قبل استقالته».

وقال مسئول كبير لـ «فرانس برس» طالباً عدم الكشف عن هويته إن ترقية السيسي إلى رتبة مشير تعني في الواقع «تحية وداع من الجيش لقائده». لكنه لم يؤكد ما إذا كان السيسي سيستقيل أو سيترشح للرئاسة.

وقال المحلل السياسي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، كريم بيطار، إن «هذه الترقية تمنح دائماً بعد انتصار عسكري مهم. ما يعني أن القمع الحالي والحرب على الإرهاب اعتبرا انتصاراً على أرض معركة»، وأضاف «أرى في هذا الترويج خطوة جديدة في بناء إسطورة المنقذ، البطل المنتظر».

ويتوقع المصريون أن يعلن السيسي ترشحة للرئاسة رسمياً خلال الأيام المقبلة، بعد أن أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأحد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية خلافاً لخريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل مرسي وتقضي بإجراء الانتخابات التشريعية أولاً.

وقال الرئيس عدلي منصور إنه قرر تعديل «خريطة المستقبل لنبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً تليها الانتخابات النيابية». هذه الانتخابات ستكون الأولى منذ عزل الرئيس الإسلامي مطلع يوليو الماضي.

وقال عضو حزب الدستور الليبرالي، الفريد رؤوف «كنت أفضل انتخابات رئاسية بين مرشحين مدنيين لبناء ديمقراطية مدنية»، مضيفاً «لكنني أتفهم أن الناس تريد السيسي بسبب مخاوفهم الأمنية فهم يريدون رجلاً قوياً».

غير أنه سيكون على السيسي، الذي يتهمه أنصار مرسي بتنفيذ «انقلاب على الشرعية»، مواجهة معارضة عنيدة وشبة تمرد. وسبق أن قال السيسي إنه سيترشح للرئاسة إذا «طلب الشعب» ذلك.

ويقول مقربون من السيسي إنهم يتوقعون أن يعلن ترشحه قريباً، لكن فقط حين يكون واثقاً من قدرته على توفير الاستقرار للبلاد وإصلاح الاقتصاد المتضرر من ثلاثة أعوام من الاضطرابات.

وبحسب لواء في الجيش طلب عدم ذكر اسمه فإن السيسي «يريد توحيد الناس، واستعادة الأمن ومركز مصر الدولي».

من جهتها، عبرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس (الإثنين) عن «قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في مصر خلال الأيام القليلة الماضية».

ودعت بيلاي جميع الأطراف إلى «نبذ استخدام العنف»، وقالت «يجب على قوات الأمن احترام الحق في الاحتجاج السلمي».