وقّع الرئيس التونسي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس المجلس التأسيسي في تونس أمس الإثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014) على الدستور الجديد للبلاد في خطوة أساسية تعزز التحول الديمقراطي بمهد الربيع العربي الذي أصبح يُنظر إليه كنموذج في المنطقة.
التوقيع على الدستور يأتي بعد يوم واحد من المصادقة عليه وإعلان رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومة مستقلة ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام.
تونس، نيويورك - أ ف ب، يو بي آي
وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس أمس الإثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014) على الدستور الجديد للبلاد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بغالبية ساحقة في وقت متأخر من مساء أمس الأول (الأحد)، وذلك بعد مضي 3 سنوات على اندلاع الثورة في تونس مهد الربيع العربي.
ووقع الدستور الذي يشتمل على «توطئة» (ديباجة) و149 فصلاً، رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، علي العريض.
وقال الرئيس التونسي قبل التوقيع على الدستور، في خطاب توجه به إلى أعضاء البرلمان إن المصادقة على هذا النص تمثل «انتصاراً» للشعب التونسي لكن «الطريق ما زالت طويلة... ومازال أمامنا الكثير والكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءاً من ثقافتنا».
وسينشر الدستور بعد توقيعه في الجريدة الرسمية للبلاد على أن يدخل حيز التنفيذ تدريجياً في انتظار انتخاب برلمان ورئيس جديدين. والليلة قبل الماضية صوت مئتان من أصل 216 نائباً شاركوا في عملية الاقتراع، بـ «نعم» على الدستور في حين صوت ضده 12 نائباً وامتنع أربعة نواب عن التصويت.
وهذا الدستور هو الثاني في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1956. وعلى إثر الإطاحة في 14 يناير 2014 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن، علقت تونس العمل بالدستور الأول الذي صدر في العام 1959.
وأظهرت بيانات إحصائية، أن دستور تونس الجديد، كلف خزينة الدولة أكثر من 29 مليون دولار. وقالت البيانات إن الكلفة المالية للدستور التونسي الجديد باحتساب إجمالي نفقات المجلس التأسيسي منذ العام 2012 لغاية شهر يناير الجاري، بلغت نحو 47 مليون دينار (29.375 مليون دولار).
وأوضحت أن النفقات توزعت على منح مالية لنواب المجلس التأسيسي، ومصاريف إدارية، بالإضافة إلى رواتب موظفي المجلس التأسيسي الذي انبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد معتبراً أنها «مرحلة تاريخية» ودعا إلى إكمال المرحلة الانتقالية الديمقراطية في البلاد.
وقال المتحدث باسمه، مارتن نيسركي إن «العملية الانتقالية الديمقراطية في تونس اجتازت مرحلة تاريخية جديدة بالمصادقة اليوم (أمس) على دستور جديد». وأضاف أن بان كي مون «مقتنع بأن المثال التونسي قد يكون نموذجاً للشعوب الأخرى التي تتطلع إلى إجراء إصلاحات».
وأوضح المتحدث أن الأمين العام «يشجع الأطراف السياسية في تونس على أن تتم المراحل المقبلة للعملية الانتقالية بشكل سلمي وشفاف وشامل». واعتبر أيضاً أنه «سيكون من المهم العمل كي يكون النمو الاقتصادي بشكل عادل ودائم».
العدد 4161 - الإثنين 27 يناير 2014م الموافق 26 ربيع الاول 1435هـ