تم يوم الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2014) في العاصمة الموريتانية (نواكشوط)، توقيع اتفاقية، قدم بموجبهما صندوق النقد العربي للجمهورية الإسلامية الموريتانية قرضاً جديداً بقيمة 20 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، أي ما يعادل نحو 92 مليون دولار أميركي. وقد قام بالتوقيع عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وزير الشئون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، ومن جانب صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، جاسم المناعي.

ويساهم مبلغ القرض المقدم لموريتانيا، في دعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل يغطي عامي 2014 و2015، ويستهدف ترسيخ الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال النمو والاستقرار الاقتصادي، وكذلك توسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لتغطي إدارة المالية العامة وقطاعي المؤسسات العامة والمالي والمصرفي، وذلك بهدف رفع كفاءة هذه القطاعات وتحديثها.

وبتقديم القرض المنوه إليه، يكون الصندوق قد وفر للجمهورية الإسلامية الموريتانية تسعة عشر قرضاً بقيمة إجمالية قدرها نحو 88 مليون د.ع.ح. أي ما يعادل نحو 405 ملايين دولار. من جانب آخر، فقد تم توقيع اتفاقية يقدم بموجبها برنامج تمويل التجارة العربية، التابع إلى صندوق النقد العربي، لموريتانيا تسهيل خط ائتمان بقيمة 20 مليون دولار. وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية من الجانب الموريتاني محافظ البنك المركزي الموريتاني، سيد أحمد ولد الرايس، ومن جانب صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. وبذلك تكون المصارف الوطنية الموريتانية، المعتمدة كوكالات لدى برنامج تمويل التجارة العربية، وعددها 7 وكالات، قد أبرمت حتى الآن 10 اتفاقيات خطوط الائتمان بقيمة إجمالية قدرها 75 مليون دولار.

... وينظم ورشة إحصاءات

الحسابات القومية في موريتانيا

يُنظم صندوق النقد العربي ورشة عمل حول إحصاءات الحسابات القومية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال الفترة ما بين 26 يناير/ كانون الثاني 2014 و 6 فبراير/ شباط من العام الجاري، للعاملين في المؤسسات الإحصائية الرسمية في موريتانيا.

وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها وزير الاقتصاد والتنمية سيدي ولد التاه والمدير العام للمكتب الوطني للإحصاء محمد المختار ولد أحمد سيدي ألقى المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي كلمة أشاد فيها بالأداء الاقتصادي المتميز الذي حققته موريتانيا خلال العامين الأخيرين وبأهمية البيانات الإحصائية في رسم السياسات الاقتصادية.