أفاد صاحب الأعمال البحريني وعضو كتلة «التنمية» إبراهيم الدعيسي، أن كتلته تسعى إلى تثبيت غرفة تجارة وصناعة البحرين كممثل وحيد وصحيح لجميع القطاعات التجارية العاملة في مملكة البحرين، وأن شعارها هو «نحو اقتصاد مثمر»، ودعا إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق ذلك.

كما بيَّن الدعيسي أن إطلاق اسم «بيت التجَّار» على غرفة التجارة، وهي أقدم غرفة في المنطقة، غير ملائم، وأن مسئولين كباراً يستفسرون دائماً عن مغزى إطلاق هذا الاسم على «الغرفة» التي تمثل شرائح مختلفة من المجتمع البحريني.

وأبلغ الدعيسي «الوسط» خلال مقابلة خاصة أن كتلة «التنمية» مشكَّلة من قطاعات مختلفة، والهدف الرئيسي للكتلة هو أن تكون «الغرفة» فعلا «الممثل الوحيد والصحيح للقطاعات التجارية المنتمية إليها».

وشرح بأن كتلته تريد أن تتضافر الجهود من أجل تنشيط الاقتصاد، وأن تصبح «الغرفة» «البوتقة الرئيسية والفعَّالة للوصول إلى اقتصاد مثمر وتنميته وزيادة الحراك بين جميع القطاعات لكي يصبَّ كل ذلك في مصلحة وخدمة جميع الأطراف بشكل متجانس ومتكافئ».

ورد على سؤال بشأن برنامج الكتلة لتحقيق هذا الأهداف أوضح الدعيسي أن الكتلة «ستحمل شعاراً بأن الضعيف سيكون قوياً حتى يحصل على الهدف الأساسي من انتمائه إلى غرفة التجارة والصناعة. سيكون عملاً داخل الغرفة وعملاً بالتوازي معه خارج (الغرفة)».

«نحن نؤمن باللجان القطاعية الموجودة في (الغرفة)، ولكن قبل اللجان يجب الوصول إلى مجلس إدارة قوي وفعال ينظر إلى مصلحة القطاعات التجارية جميعاً، ويخلق تناغماً بين كل القطاعات التجارية والأفراد المنضوية تحت مظلة (الغرفة)».

وتطرَّق الدعيسي إلى السجلاَّت التجارية فأوضح أن هناك «نحو 70 ألف سجل تجاري في البحرين، ولكن الأعضاء المسجَّلين في (الغرفة) لا يتعدَّون 7 آلاف، في حين أن السجلات المفعَّلة منها لا تتعدَّى 50 في المئة، وأن كثيراً من منها يعود إلى شركات ومؤسسات كبيرة».

وأضاف «نحن في الكتلة نرغب في فتح الطريق أمام أصحاب الأعمال لكي يحس العضو بأهمية (الغرفة) وتكون هي الحاضن الأساسي لهمومه والراعي الأول لتطلعات الأعضاء». «على المستوى خارج (الغرفة)، بالإضافة إلى وصول أعضاء فاعلين في مجلس الإدارة يحملون الهموم وملفات للوصول إلى رغبات الأعضاء، وأن يكون مجلس الإدارة المحرك الأساسي لـ (الغرفة) التجارية..».

من ناحية ثانية، شرح الدعيسي أن جميع الكتل الخمس التي تتنافس في انتخابات «الغرفة» التي تبدأ في 15 فبراير/ شباط العام 2014 «برامجها متناغمة، ولكن تختلف في آليات التنفيذ»، ووجود هذا العدد من الكتل الانتخابية «لا يضير ويعكس مدى أهمية (الغرفة) بالنسبة إلى جميع القطاعات».

غير أنه أوضح أن التخوف الوحيد هو «ألاَّ تكون الانتخابات على أساس من التنافسية والمساواة. هناك كثير من التحالفات بين بعض الكتل بالنسبة إلى المشهد الانتخابي بحكم أن البرامج ربما تكون متشابهة، وهناك يوجد الكثير من التفاهمات ونتمنى أن تكون هذه التفاهمات في مصلحة الغرفة التجارية والقطاع التجاري».

وبالنسبة إلى إمكانية الاندماج بين بعض الكتل رأى الدعيسي أنه لا يتوقع حدوث اندماجات ... وحتى نصل إلى مبدأ التنافسية والمساواة نرفض أن يكون هناك اندماجات بين الكتل، والتحالفات قد تكون هي الصيغة المثلى التي يمكن أن تزيد من فرص الفوز».

وأضاف «التحالفات موجودة ليس بين بعض الكتل فقط وإنما أيضا مع المستقلين ... والهدف من ذلك تحسين فرص الأشخاص ذوي الكفاءات من ضمن هذه الكتل للوصول إلى مجلس الإدارة؛ وبالتالي خدمة القطاع التجاري، لأننا نعتقد أن هناك بعض الكفاءات قد تكون غير منضوية تحت الكتلة». وذكر الدعيسي «نحن اليوم نتكلم عن غرفة تجارية عريقة تأسست منذ 72 سنة وقد تكون الوحيدة الموجودة في المنطقة خلال الفترة السابقة، وهي المؤسسة الوحيدة التي عملت بالانتخاب الحر لأعضاء مجلس الإدارة في منطقة الخليج العربي، وربما سبقنا كثيراً من الدول العربية».

وأضاف «أنا أشجِّع كل من لديه كفاءة واستعداد للعمل التطوعي ويكون أحد البيارق لخدمة الغرفة التجارية وتنمية الاقتصاد وتعزيز التجارية داخلياً وخارجياً».

المشاركة في هذه الانتخابات

وعن سبب الانفتاح الكبير في انتخابات «الغرفة» قال الدعيسي إن سببه «الإحباط واليأس الذي تولَّد عند الناس والتجَّار الصغار والكبار من أن تقوم (الغرفة) بالدفاع عن مصالح القطاعات المنضوية تحتها ... اليوم الكثير من الأعضاء يرون في (الغرفة) أنها غرفة كبار التجَّار».

وأضاف أن تسمية الغرفة بـ «بيت التجَّار في الأساس كان عليه اختلاف كبير لأن ذلك يعطي انطباعاً بأنها ناد خاص لكبار التجار، وتمت ملاحظة ذلك خلال اجتماعات الجمعيات العمومية، وحتى من كبار أعضاء (الغرفة). توجد الكثير من الانتقادات من قبل المسئولين عن هذه التسمية».

وتتكوَّن الكتلة من 7 أعضاء في الوقت الحاضر، وقال الدعيسي إن شخصاً ثامناً يحتمل أن ينضم إليها، وأنها تضمُّ سيدات أعمال، وقانونيين واستشاريين، وقطاع المقاولات، وقطاع التجزئة، وصناعيين بالإضافة إلى العلاقات العامة، أي أنها تقريباً تشمل جميع أطياف المجتمع البحريني.

وتضم الكتلة، إبراهيم الدعيسي، هدى صنقور، يوسف زينل، عبدالنبي الصفار، فريد المحيميد، رياض البيرمي، محمد حسن العرادي. ومن ضمن أهدافها الرئيسية، رفع الكفاءة والجدارة في عمل غرفة تجارة وصناعة البحرين على المستويين البنيوي والتنفيذي:

- أن تحتضن «الغرفة» كل المعنيين العاملين في مملكة البحرين في قطاعات الأعمال المختلفة، بغض النظر عن حجم أعمالهم، جنسهم، عرقهم، لونهم، رأس مالهم ونوع النشاط المشروع الذي يمارسونه.

- أن تتبنَّى «الغرفة» الشباب والمرأة وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى إلى توفير الفرص المناسبة لهم في ميادين الاستثمار والتنمية، بما يضمن اقتصاداً وطنياً قوياً ومتماسكاً.

- أن تكون «الغرفة» شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية، وتحمُّل المسئولية واتخاذ القرار، تتأثر بالأجواء الاقتصادية وتؤثر فيها سلباً وإيجاباً، وأن تتبنَّى استراتيجية عملها رؤيتها المرسومة لها، المنطلق من التاريخ العريق والخبرة التي تحملها منذ تأسيسها العام 1939 ، والصلاحيات التي تحدِّدها لها القوانين والأنظمة الوطنية والعالمية.

- «الغرفة» بوابة الاستثمار، تبنّي العلاقات الدولية، من خلال مجالس الأعمال المشتركة القائمة على النديَّة والشراكة الاستراتيجية، وتبادل تنظيم الزيارات والمؤتمرات والمعارض التجارية الناجحة مع الدول الأخرى.

- أن تكون «الغرفة» مؤسسة مجتمعية نشطة، تتفاعل مع قضايا المجتمع وهمومه، وتساهم في حل مشكلاته وتتحمَّل مسئولياتها باعتبارها أقدم مؤسسات المجتمع المدني من خلال المشاركة في ابتكار وقيادة المشاريع المنتجة والمفيدة للمجتمع.

- أن تقود التحالفات الحسنة بين قطاعات الأعمال المختلفة، وتشجِّع على خلق المشاريع الناجحة التي تساهم في توفير فرص العمل الجيدة التي تتناسب مع مخرجات التعليم وتستوعب العمالة الوطنية، في بيئة صالحة وآمنة لنمو رأس المال.

- أن تقدِّم الدراسات الاقتصادية، وتقترح القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تحمي الاستثمار والمستثمرين وتساهم في تيسير استقطاب المشاريع الخلاقة ذات الجدوى الاقتصادية والعائد المجزي الذي يتناسب مع طبيعة اقتصاد مملكتنا العريقة.

- العمل لكي تكون مهتمة باكتشاف الآفاق البعيدة والحلول الجديدة للمشكلات والمعوقات التي يعاني منها الاقتصاد البحريني والقطاع الخاص، من خلال التعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية، كل فيما يخصه.

- العمل على تفعيل دور اللجان القطاعية العاملة في غرفة تجارة وصناعة البحرين في ابتكار البرامج والمشاريع والفعاليات التي تنشط الاقتصاد وتخلق المزيد من فرص الاستثمار.

رؤية الكتلة

وذكر الدعيسي أن أعضاء «كتلة التنمية تنتمي إلى البحرين البلد التي أنجبتنا وربَّتنا وعلَّمتنا ونفخر بذلك، ونعمل على أن تحظى بلادنا بالاستقرار باعتباره ضرورة ملحة لازدهار أعمال التجارة والاستثمار، ومن واجبنا التعاون مع الجميع لدعم الجهود المخلصة التي تدعو إلى التوافق الوطني والمضي قدماً نحو البناء والإعمار والتنمية، وفتح صفحة جديدة لمستقبل البحرين».

كما اتخذت الكتلة شعار بأن «التنمية لا تستقيم ولا تتحقق إلا بتكاتف الزراعة والصناعة والتجارة، فقد جاء شعارنا يرمز لهذه القطاعات بشكل مترابط ومتداخل بين الشعار الذي هو عبارة عن عجلة الاقتصاد في حالة حركة ايجابية وعليها سعفة النخلة رمز الأصالة والطموح ويتكامل مع الشعار «نحو اقتصاد مثمر» بالثمار فكل عضو في «كتلة التنمية» هو سن في ترسانة الاقتصاد المثمر الذي نطمح أن يزهر وينتج كما النخلة».

أما رؤيتها فهي أن غرفة تجارة وصناعة البحرين «بالنسبة لنا سفينة كبيرة وقوية، بإمكانها أن تبحر بالاقتصاد البحريني نحو شاطئ الأمان والاستقرار، حتى تكون البحرين قبلة الاستثمار في المنطقة وصاحبة المشاريع الاقتصادية المتنوعة وساحة لتنافس الكفاءات الوطنية وفق الفرص المتساوية».

وتطرَّق إلى رسالة الكتلة فأوضح أنها تسعى إلى «تعزيز الشراكة والتكامل في أداء الأدوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال والعمَّال دون أن يستفرد أي طرف بالقرار، ودون أن يطغى أي منهم على الآخر، ونطمح أن تكون غرفة تجارة وصناعة البحرين عنصر التوازن بين أصحاب الأعمال والحكومة ومؤسساتها وبين العمَّال ومن يمثلهم، وتدعم كتلة التنمية البحرين وخياراتها الناجحة ورؤيتها الاقتصادية 2030».

وأوضح «نعتقد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين مطالبة بقيادة القطاع الخاص بالمساهمة في تخفيف أعباء الحكومة؛ الأمر الذي يعينها ويفرغها لمهام استراتيجية كبرى في البناء والتطوير والتنمية، وفي الوقت نفسه يوفر الفرص المناسبة والجاذبة للاستثمارات والتي تساعد الأسواق على النمو والتطور بما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص ويشجِّع التجَّار والمستثمرين».

أما في الشأن التجاري فترى الكتلة أنه «يجب علينا تذليل المعوقات التي يواجهها التجَّار والمقاولون وأصحاب المهن الحرة وصغار التجار وأصحاب المشاريع الابتدائية والإنتاج المنزلي والزراعي والصيد؛ والحركة التجارية عموماً في البحرين ؛ وفي كل القطاعات الاقتصادية لوضع الحلول الناجعة لها».

وذكر الدعيسي أنه من الضرورة أن تستمر «الغرفة» في التنسيق مع حكومة مملكة البحرين؛ والشراكة معها في مسيرة البناء والتنمية وتذليل العقبات والتحديات التي يواجهها التجَّار والمستثمرون، والمشاركة معها في تمثيل البحرين وجذب الاستثمارات الدولية والرساميل والمشاريع التجارية والاقتصادية.

وأضاف «تؤكد كتلة التنمية أهمية تحسين الخدمات الحكومية وتقليل البيروقراطية وزيادة كفاءة الموظفين العموميين وتطوير أدائهم وأهمية توفير الخدمات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية والعمل على تقليص فترة الانتظار لتخليص المعاملات الرسمية والتراخيص التجارية».