نظمت وزارة الصناعة والتجارية ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون الدورة التدريبية المتخصصة حول مهارات ومبادئ تقييم أثر التشريعات الفنية في الفترة من (20-21 يناير/ كانون الثاني 2014) بحضور عددٍ من منتسبي أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون والجهات ذات العلاقة.

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة بأن الهدف الرئيسي من تنظيم هذ الورشة هو مساعدة وتنمية مهارات الجهات الرقابية على أساليب رصد الآثار البيئية والاجتماعية للسياسات والتشريعات على المجتمع وقطاع الأعمال، وكذلك توضيح الطرق العلمية والمنهجيات والممارسات الجيدة المستخدمة في مجال تحليل أثر التشريعات الفنية لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها.

كما بينت وزارة الصناعة والتجارة بأن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل أعدته هيئة التقييس الخليجية للعام الجاري والذي تحرص من خلاله على تأهيل وتطوير كفاءة العاملين في أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة بمختلف مجالات التقييس.

ويشمل ذلك مجال تعزيز آلية وضع وتنفيذ وتقييم التشريعات المعنية بتداول المنتجات في أسواق دول المنطقة، والذي من شأنه ان يساهم في تطوير العمل بمجال التحقق من سلامة تلك المنتجات مع مراعاة تعزيز نقطة الدخول الواحدة بين دول المجلس.

الجدير ذكره بأن هيئة التقييس الخليجية تسعى لتوفير البرامج المتخصصة في مجالات التقييس وتحرص على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعروفة دولياً للاستفادة من تجاربهم العملية.

وبشأن هذا البرنامج فإنه جرى التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المحاضرين في الورشة، مريام علام التي تعمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنموي لبرنامج حوكمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك السيد تشارلز هنري من وزارة الاقتصاد والمالية من فرنسا وممثل في اللجنة التنظيمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنموي، لديهما خبرة كبيرة في مجال تقييم أثر التشريعات الفنية ، وقد تناولا مجموعة من المحاور منها بيان الممارسات الجيدة في مجال تحليل أثر التشريعات الفنية وآلية بناء نظام تحليل أثر التشريعات الفنية وكيفية دمجه مع عملية صنع القرار .. كما تم التطرق إلى أساليب تصميم إطار نظام تحليل أثر التشريعات الفنية وتنفيذ.