ناشد موظفو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ذوي العقود المؤقتة مجلس الوزراء في السعي لإنهاء إجراءات تثبيتهم على الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي الذي أقرّ في 29 إبريل / نيسان من العام 2012م، وإنهاء معاناتهم التي استمرت منذ العام 2007م.
وذكر المؤقتون في خطاب رفعوه لمجلس الوزراء اليوم الاثنين (27 يناير / كانون الثاني 2014) "لقد استبشرنا كل الخير لما نشر في الصحافة المحلية صباح يوم الاثنين بشأن توجيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتكليف مجلس الخدمة المدنية بدراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين، الذين تم توظيفهم في الجهات الحكومية بعقود مؤقتة، وتسكينهم على وظائف دائمة بما يتناسب وتخصصاتهم والاعتمادات المالية المرصودة"، وأضافوا أن "موضوعنا يتلخص بأننا نعمل بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية بعقود مؤقته منذ العام 2007م، وقد خاطبنا والتقنيا بالجهات المعنية كوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمدير العام لبلدية المنطقة الشمالية برجاء الإسراع في إجراءات التثبيت بعد اعتماد الهياكل التنظيمية للمجالس البلدية في أواخر شهر إبريل 2012م، لكن حتى الآن لم نتلمس أيّ تقدم في الموضوع، على الرغم من أننا أنهينى إجراءات الفحص الطبي والفحص الجنائي والتوقيع على استمارة 52 منذ شهر مارس / آذار 2013م".
يذكر أن المؤقتين رفعوا خطاباً لسعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني في نهاية سبتمبر الماضي وعاودوا مخاطبته في نوفمبر الماضي يطلبون فيها الإسراع في إنهاء إجراءات التثبيت، وذلك بعد أن انتاب إلى أسماعهم مؤخراً بأن "باقي المجالس البلدية قد تم الانتهاء من تسكين موظيفها وتثبيت ذوي العقود المؤقته فيما لا يزال مصيرنا مجهولاً، فنرجو من سعادتكم إصدار توجياتكم للمعنين بالإسراع في عملية إنهاء هذه المعاناة عبر الإسراع في إجراءات التثبيت خصوصاً وأن العقود الحالية قاربت على انتهاء المدة المقررة لها".
وأوضح المؤقتون أن قضيتهم تتلخص في "طوال 6 سنوات سعينا في خدمة وتطوير العمل البلدي والرقي به، على الرغم من تكبدنا عدم الاستقرار الوظيفي طيلة هذه السنوات مما يؤثر بشكل أو بآخر على الاستقرار النفسي للموظف وما له من تأثير سلبي لامتياز الموظف المثبت على المؤقت"، وأبدوا أسفهم من تعطل إجراءات التثبيت طوال هذه الفترة على الرغم من أن أغلبهم يحمل الشهادة الجامعية ودبلوم التهيئة للقطاع الحكومي التي أقرّها مجلس رئيس الوزارء كشرط للتوظيف في القطاع الحكومي.
