رفضت حركة الاحتجاج المناوئة للحكومة في تايلاند اليوم الاثنين (27 يناير / كانون الثاني 2014) المفاوضات المقترحة والتي تهدف إلى إبعاد المحتجين عن المباني الحكومية ومواقع عامة أخرى احتلوها هذا الشهر في العاصمة بانكوك.

وقال سوثيب تاوجسوبان ، زعيم "اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي" التي تنظم الاحتجاجات لإجبار حكومة تسيير الأعمال بقيادة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا على الاستقالة :"لا تضيعوا وقتكم في محاولات التواصل معنا لأننا لن نتفاوض".

ودعت السلطات المتظاهرين اليوم الاثنين إلى الخروج من مجمع الحكومة في شمال بانكوك.

وكانت السلطات أعلنت المجمع منطقة محظورة الأسبوع الماضي في إطار مرسوم طوارئ يحظر تجمع أكثر من خمسة أشخاص هناك، ولكن المحتجين رفضوا مغادرة المنطقة.

واحتل المتظاهرون سبع مفارق طرق رئيسية في العاصمة منذ يوم 13 كانون ثان/يناير الجاري للضغط على الحكومة حتى الاستقالة.

وقال سوثيب إن "السبب وراء مطالبتهم بأن نغادر المواقع هو تسهيل قمع المتظاهرين".

وتشهد بانكوك مظاهرات مناهضة للحكومة منذ أوائل تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

ونجح المتظاهرون أمس الأحد في منع حوالي 440 ألف ناخب من المشاركة في تصويت مبكر بأنحاء البلاد .

كما لقي أحد قادة الاحتجاجات حتفه في بانكوك إثر إطلاق النار عليه ، وأصيب13 شخصا آخرون في اشتباكات بين المحتجين ومجموعات مؤيدة للحكومة - حسبما أفاد مركز إيراوان الطبي للطوارئ.وذكر المركز أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 571 آخرون في أعمال عنف تتعلق بالسياسة منذ بداية الاحتجاجات.

وأثار منع الناخبين من التصويت وما تلاه من أعمال عنف انتقادات من قبل الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، جين بساكي "في ظل عدم انحيازنا (لأي طرف) في النزاع السياسي وتأييدنا القوي لحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي ، إلا أن منع المواطنين من التصويت ينتهك حقوقهم المعترف بها عالميا ويتعارض مع القيم الديمقراطية".